“الهيئة العامة للنقل”.. تعتمد تعديل الية الاعتراض على مخالفات النقل البري 1446
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة رسميا.. موعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024
6 دقائق مضت
حريق بطارية ليثيوم أيون يغلق مواني لوس أنجلوس.. النيران قد تستمر يومين10 دقائق مضت
تردد قناة mbc مصر 2024 وشاهد مباراة القمة مجانًا بين الأهلي والزمالك16 دقيقة مضت
وزارة الموارد البشرية توضح خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور دفعة 3430 دقيقة مضت
القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي 2024 وموعد اللقاء39 دقيقة مضت
بالخطوات طريقة تنزيل تردد قناة ssc الرياضية الجديد2024 على الرسيفر44 دقيقة مضت
أعلنت الهيئة العامة للنقل اعتمدها تعديل الية الاعتراض على مخالفات النقل البري، حيث أصدرت الهيئة بعض التعديلات بحق المخالفين للوائح والقوانين الخاصة بها، ومن ثم ينص قانون التعديل الجديد على حق لكل فرد صاحب مصلحة في تقديم الاعتراض خلال مدة زمنية تصل ستين يومًا من تاريخ أخبار المخالف بالمخالفة، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.
كشفت الهيئة العامة للنقل عن تعديل الية الاعتراض على مخالفات النقل البري، وذلك بحق المخالفين لأنظمتها، حيث جاء التعديل على النحو التالي:
نص التعديل على أنه يحقّ لكل صاحب مصلحة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بالمخالفة تقديم الاعتراض أمام الهيئة عليها.كما يحقّ أيضًا للمخالف التظلُّم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.ما هي النشاطات المشمولة بالتعديل؟صرحت هيئة النقل أن التعديل الجديد يشمل مجموعة من الأنشطة المتنوعة في مجال النقل، وهذه النشطة تتمثل فيما يلي:
النقل بالحافلات.وأيضًا خدمات الأجرة.وتأجير السيارات، والشاحنات.بالإضافة إلى سحب المركبات، ونقل السيارات، ونقل البضائع.الإدارة المختصة بالنظر في طلبات الاعتراضاستحدثت الهيئة العامة للنقل إدارة مختصة بالنظر ودراسة طلبات الاعتراض، بالإضافة إلى اتخاذ كافة القرارات الخاصة بشأنها، وذلك يعزز جانب الشفافية ودقة المعلومات، وأيضًا المحافظة على حقوق كافة المستفيدين من المواطنين والشركات.
كيفية تقديم خدمة الاعتراض على مخالفات النقل البري إلكترونيًاأتاحت الهيئة العامة للنقل خدمة الاعتراض إلكترونيًّا، وذلك لتسهيل على المواطنين تقديم الخدمة من خلال الموقع الرسمي للهيئة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة النقل.بعد ذلك يتم تسجيل الدخول.ومن ثم القيام بالنقر على خدمة الاعتراض.كما يمكن للمواطنين التواصل المباشر مع الجهة المختصة عن طريق البريد الإلكتروني ([email protected]).وذلك بهدف الاستفسار أو تقديم طلب الاعتراض.الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي لتعديل الية الاعتراضتهدف الهيئة العامة للنقل من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق بعض الأهداف الاستراتيجية لمشروع التحول الرقمي، وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي:
العمل على ضمان حقوق كافة المستفيدين.بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.ومن ثم تهدف أيضًا إلى توفير قنوات متنوعة الأغراض.العمل على زيادة مستوى الشفاهية.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الهیئة العامة للنقل دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.