*"المشاط" تلتقي وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
في ختام مشاركتها بفعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل بنيويورك، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات ثنائية مع أحمد حسين، وزير التنمية الدولية الكندي، فيرا سونجوي، رئيس مرفق السيولة والاستدامة التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.
وخلال لقاء وزير التنمية الدولية الكندي، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات المصرية الكندية المشتركة، كما بحث الجانبان التعاون المشترك في مجال تمكين المرأة، وتمكين الشباب، كما تطرق الاجتماع إلى المبادرة الأممية Generation Unlimited والنسخة المصرية منها "شباب بلد"، وجهود حشد الدعم الدولي للمبادرة لتعزيز مهارات الشباب، والتوسع في برامج التدريب من أجل التشغيل.
في سياق متصل، بحث الوزيران، جهود تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، كما ناقشا التعاون في مجال تكافؤ الفرص بين الجنسين، تعزيزًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب البرامج المشتركة لدعم جهود تنظيم الأسرة، وتعزيز الأعمال التجارية والزراعية.
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ فيرا سونجوي، رئيسة مرفق السيولة والاستدامة التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، وتم بحث جهود المرفق لدعم التنمية في دول قارة أفريقيا، ومناقشة التحديات التي تواجهها القارة في ظل التغيرات المناخية، والتوترات الجيوسياسية، وأهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي من أجل تيسير حصول دول القارة على التمويل من المؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي قمة المستقبل
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.