"حماس" تعقب على كلمة "نتنياهو" أمام الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
غزة - صفا
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مجرم الحرب نتنياهو، ما زال يواصل استخفافه بالرأي العام العالمي، ويردد ذات الأكاذيب التي ارتكَز عليها لتبرير حملة الإبادة التي يشنها ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، والادعاءات التي ثبت كذبها حول ما حدث في السابع من أكتوبر، وذلك وفق تقارير وتحقيقات صحفية دولية، أو حتى تحقيقات داخلية إسرائيلية.
وأضافت "حماس" في بيان لها وصل وكالة"صفا"، يوم الجمعة، أن "ما سمعه العالم اليوم من الإرهابي نتنياهو، هو تهديد واضح للسلم والأمن الدوليين، عبر تأكيد إصراره على المضي في توسيع العدوان على شعوب المنطقة، ومواصلة جرائمه الوحشية، المستندة إلى سياسة أمريكية إجرامية، توفّر الغطاء السياسي والعسكري لهذه الجرائم".
وتابعت أن "ما يرتجيه العدو المجرم، من خلال المجازر والجرائم المروّعة التي يرتكبها بحق شعبنا، من كسر إرادة الصمود والثبات لشعبنا الصامد ومقاومته الباسلة، أو دفعه للاستسلام والتخلّي عن خيار المقاومة؛ هو أضغاث أوهام، وإن حركة (حماس) وكتائبها المظفرة كتائب القسام، ومعها كافة فصائل المقاومة الفلسطينية، ستواصل مقاومتها للعدوان الإسرائيلي الفاشي على شعبنا، حتى كسره ودحره، على طريق تطهير ترابنا من دنس المحتلين النازيين".
وأضافت أن "جريمة التجويع التي يرتكبها الاحتلال المجرم ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، هي جريمة مثبتة وموثّقة بتقارير أممية وعبر المؤسسات الإنسانية العاملة في القطاع، والتي تعرّض العاملين فيها للاستهداف المباشر الذي أدى إلى مقتل عدد منهم، وإن ادعاءات نتنياهو حول سماحه بإدخال المساعدات هي استمرار لسياسة الكذب المفضوح".
وأكدت أن شعبنا الفلسطيني هو من يقرر مستقبله، وأن اليوم التالي للحرب في قطاع غزة هو شأن وطني فلسطيني خالص، وأن مخططات الاحتلال بشأن تقرير مستقبل القطاع؛ لن تجد طريقاً للتنفيذ، بإرادة شعبنا ومقاومته الحرة.
وأشارت إلى أن تكرار الهجوم الإسرائيلي على مؤسسات الأمم المتحدة القضائية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، وغيرها من المؤسسات السياسية والقانونية والإنسانية؛ يؤكّد طبيعة هذا الكيان المارق، وضرورة لجم جرائمه واستهتاره بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ومواصلة هذه المؤسسات خطوات محاكمة ومحاسبة قادته على جرائمهم.
وأشادت بالمواقف الشجاعة لكافة الدول الرافضة للعدوان، ونثمّن انسحاب وفود معظم دول العالم، من قاعة الاجتماع، فور صعود مجرم الحرب نتنياهو لمنصة الأمم المتحدة، ونؤكّد أن هذا الموقف هو تمثيل حقيقي للإرادة الدولية الحرة الرافضة للاحتلال، والمساندة لحقوق شعبنا الفلسطيني.
وأكدت أنه لا مستقبل لهذا الكيان الفاشي بين شعوب المنطقة، وأن حديث مجرم الحرب نتنياهو عن السلام والاندماج في المنطقة، تكذّبه الممارسات الإجرامية والمجازر غير المسبوقة بحق شعبنا الفلسطيني، وجرائمه الجديدة في لبنان، وتهديداته المتواصلة لدول وشعوب المنطقة، وتنكّره لحقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه، واستمرار تدنيس جيشه ومستوطنيه لمقدسات الأمة الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حماس الأمم المتحدة نتنياهو قطاع غزة شعبنا الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
حماس تستنكر انسحاب المجر من الجنائية الدولية وتطالب بمحاكمة نتنياهو
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بشدة قرار حكومة المجر بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، الذي جاء بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الدولية على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وفي بيان رسمي، اعتبرت "حماس" هذا القرار تواطؤًا مع مجرم حرب، وانتقاصًا من العدالة الدولية، مشيرة إلى أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.
تفاصيل القرار والانتقادات
أعلنت حكومة المجر عن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية في خطوة مفاجئة، التي تزامنت مع زيارة نتنياهو إلى البلاد. الحركة اعتبرت أن هذا الموقف يمثل تواطؤًا فاضحًا مع مجرم حرب فارّ من العدالة الدولية، في إشارة إلى ما ارتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني. ووصفت حماس هذا القرار بأنه صفعة لمبدأ العدالة الدولية، متهمة بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها المجر والولايات المتحدة، باتباع سياسة الكيل بمكيالين في تعاطيها مع قضايا حقوق الإنسان.
وأكدت الحركة أن القرار يشكل خطوة جديدة نحو تقويض النظام القضائي الدولي، ويشجع على الإفلات من العقاب في قضايا الحرب. كما شددت على أن هذا الموقف يهدد السلم والاستقرار العالميين، ويبعث برسالة سلبية مفادها أن الجرائم ضد الإنسانية قد تمر دون محاسبة، ما يعزز من ثقافة الإفلات من العقاب.
دعوة للتراجع عن القرار ومحاسبة نتنياهو
في ختام بيانها، طالبت حركة حماس حكومة المجر بالتراجع الفوري عن هذا القرار المنحاز، مؤكدة ضرورة الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، وأكدت على ضرورة أن يتم تسليم نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني. وأضافت الحركة أن محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين هي ضرورة لردع أي ممارسات مستقبلية من شأنها أن تهدد حقوق الشعوب وتستمر في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد الأبرياء.
العلاقات بين المجر وإسرائيل والتعامل مع العدالة الدولية
القرار الذي اتخذته المجر يعكس توترًا متزايدًا بين بعض الدول الأوروبية والمجتمع الدولي بشأن محاكمة القادة الإسرائيليين على خلفية ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. في السنوات الأخيرة، كان هناك توجه متزايد من قبل بعض الحكومات الغربية، مثل الولايات المتحدة والمجر، لإعطاء دعم غير مشروط لإسرائيل، مما أدى إلى تقليص الاهتمام بمسائل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذه السياسات أثارت انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية والدول التي تدافع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان، إذ تعتبر أن محاكمة مجرمي الحرب هي شرط أساسي لضمان عدم تكرار الجرائم الوحشية ضد الأبرياء.
وفي زيارة تستغرق 4 أيام، وصل نتنياهو المجر فجر الخميس، في أول زيارة إلى دولة أوروبية منذ صدور مذكرة الاعتقال، في تحدٍ من جانبه وبودابست للمحكمة.
ودعت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمتي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، المجر إلى اعتقال نتنياهو إذا سافر إلى البلاد وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ولا تملك المحكمة عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها أصبحت ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما، على خلفية الإبادة المستمرة بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي.
ومنذ إصدار مذكرة الاعتقال، لم يغادر نتنياهو إلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست دولة عضو في المحكمة.
واعتُمد "نظام روما الأساسي"، المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، في العاصمة الإيطالية عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في 2002.
ويُعد هذا النظام حجر الزاوية في إنشاء المحكمة الجنائية بصفتها أول هيئة قضائية دولية دائمة مختصة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة