شيغيرو إيشيبا سيصبح رئيس الوزراء الياباني الجديد
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
طوكيو "أ ف ب": فاز وزير الدفاع الياباني السابق شيغيرو إيشيبا الجمعة برئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم ما يخوله تولي رئاسة الوزراء خلفا لفوميو كيشيدا.
وهزم إيشيبا الذي كان يخوض محاولته الخامسة، ساناي تاكايشي التي كانت تطمح أن تكون أول امرأة تشغل هذا المنصب، في نهائيات هذه الانتخابات التي قرر كيشيدا عدم خوضها متخليا بحكم الأمر الواقع عن منصبه كرئيس للحكومة.
وبدت علامات التأثر الشديد على إيشيبا فور إعلان النتائج وظهر وهو يمسح دموعه.
وقال أمام أعضاء الحزب "لقد اتخذ الرئيس (الحزب الليبرالي الديموقراطي) كيشيدا قرار استعادة ثقة الشعب حتى يتمكن الحزب الديموقراطي الليبرالي من النهوض مجددا. يجب أن نرد على هذا القرار كرجل واحد. سأبذل قصارى جهدي لقول الحقيقة بشجاعة وصدق ولجعل هذا البلد مكانا آمنا يمكن للجميع العيش فيه مجددا بابتسامة".
وهذا التغيير في منصب رئيس الوزراء من غير المرتقب أن يترك تداعيات كبرى على السياسة الحالية في اليابان.
سيكون على إيشيبا الذي سيتولى منصبه رسميا كرئيس للحكومة في الأول من اكتوبر أن يدير ملفات التوترات الدولية مع الصين وكوريا الشمالية المجاورتين وأن يواجه المشكلات الداخلية في بلد يحاول جاهدا إعادة إطلاق اقتصاده.
توترات إقليمية
تشهد العلاقات بين اليابان، حليفة الولايات المتحدة، والصين فترات من التوتر بشكل منتظم، على خلفية الطموحات الجيوسياسية المتنافسة ونزاعات إقليمية في بحر الصين الشرقي وعداوات تاريخية شديدة.
وأدت الحوادث العسكرية العديدة في الأشهر الماضية الى توتر إضافي في العلاقات بين البلدين.
على غرار المرور الأخير وغير المسبوق لحاملة طائرات صينية بين الجزر اليابانية والذي ردت عليه طوكيو بارسال إحدى سفنها الحربية لعبور مضيق تايوان للمرة الأولى.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان إن "التطور السليم والمنتظم والطويل الأمد للعلاقات بين الصين واليابان يخدم المصالح الأساسية للشعبين. هذا هو الخيار الوحيد المناسب".
وفي ختام الجولة الثانية التي شارك فيها نواب الحزب الليبرالي الديموقراطي والمكاتب المحلية، حصل إيشيبا على 215 صوتا مقابل 194 لمنافسته المحافظة البالغة 63 عاما.
وكان إيشيبا، وزير الدفاع والزراعة السابق، البالغ 67 عاما والذي يتمتع بشعبية كبيرة لدى الناخبين، حاول لكن بدون نجاح، أربع مرات أن يصبح رئيسا للحزب.
لكن افتقاره إلى الشعبية لدى زملائه البرلمانيين الذين يعد تصويتهم ضروريا في هذه الانتخابات التي تنظم في دورتين، كان يلعب ضده.
"عادل ومنصف"
وكان يو أوشياما أستاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو قال إن "استياء الشعب حيال الحزب الليبرالي الديموقراطي يتزايد، والاتجاه يصب في صالح إيشيبا وموقفه الذي يعتبر -عادلا ومنصفا".
مع رؤية راسخة في التقاليد ورغبة في إجراء إصلاحات عميقة، قال الرجل الذي كان يعتبر لفترة طويلة الرقم 2 الأبدي خلال هذه الحملة إنه يريد معالجة المشكلات الاجتماعية الصعبة مثل الإصلاحات السياسية والزراعية ومسائل الأمن القومي.
وفي هذا البلد الذي لم يسبق أن ترأست امرأة حكومته، كانت ساناي تاكايشي تمثل أيضا جناحا محافظا جدا في الحزب.
كانت مدعومة سابقا من رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي اغتيل في يوليو 2022 وهي قومية تحظى بتقدير في أوساط المحافظين الذين كان من الممكن أن تثير مواقفهم تجاه بكين وسيول المجاورتين، الاستياء.
وتراجعت شعبية كيشيدا البالغ 67 عاما والذي يتولى منصبه منذ اكتوبر 2021، بسبب التضخم والفضائح السياسية-المالية التي هزت الحزب الليبرالي الديموقراطي.
خلال ولايته، وقف بكل حزم بجانب أوكرانيا بعد الغزو الروسي وسعى، بدعم من الولايات المتحدة، إلى تعزيز السياسة الدفاعية اليابانية في مواجهة تزايد قوة الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
أهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، حيث استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
تحقيق المصلحة العليا للدولة
وأكد رئيس اللجنة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
تحقيق العدالة
وأكد رئيس المجلس أن مشروع القانون يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان، ويعكس توجهاتنا فى بناء مجتمع يؤمن بحقون الانسان والمواطن.
ووجه المستشار حنفي جبالي الشكر لـ اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس والتى عملت على إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وساهمت فى وضع الأساس الصلب الذى سنبنى عليه اليوم خلال الماقشات.
كما وجه رئيس النواب الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان في أداء مهمتها خلال الإجازة البرلمانية، والتى تفانت من أجل الوصول لهذا النص الموجود الأن للمناقشة.
وكذلك الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الانسان والتى شاركت فى مناقشة مشروع القانون ومنها مجلس القضاء الأعلي، والنيابة العامة ووزارتى العدل والشئون النيابية والمجالس النيابية ونقابة المحامين ونادى قضاة مصر والتى كان من خبرتهم إثراء النقاشات.
معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية
من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديلات طوال ٧٤ عاما، مؤكدا أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة شجاعة وغير متكررة.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، كما يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.
وتابع: من بعض الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث».
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.