إغلاق سفارة أفغانستان بلندن بعد قطع طالبان علاقتها مع البعثات الموالية للحكومة السابقة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
لندن, "أ ف ب": أغلقت السفارة الأفغانية في لندن أبوابها الجمعة بعد قرار حركة طالبان قطع العلاقات مع البعثات الدبلوماسية الموالية لنظام كابول السابق.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن ورقة علقت على البوابة أمام مدخل الخدمات القنصلية كُتب عليها "سفارة جمهورية أفغانستان مغلقة".
بدت الأبواب مغلقة لكن علم النظام السابق ما زال معلقا على واجهة المبنى.
أعلن السفير زلماي رسول وزير الخارجية الأفغاني الأسبق (2010-2013) عن الإغلاق.
وفي 8 سبتمبر كتب السفير الأفغاني لدى المملكة المتحدة وإيرلندا على منصة "إكس" أن "تقرر إغلاق سفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية في لندن رسميا وستتوقف عن العمل في 27 سبتمبر 2024، بناءً على طلب رسمي من الدولة المضيفة".
لكن وزارة الخارجية البريطانية أكدت أن "هذا القرار لم تتخذه حكومة المملكة المتحدة". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس إن "دولة أفغانستان قررت إغلاق سفارتها وتسريح موظفيها... نحن مستمرون في دعم الشعب الأفغاني وتقديم المساعدات الإنسانية لمن هم في اليوم الحاجة إليها".
أغلقت الخدمات القنصلية بالسفارة في 20 سبتمبر، بحسب الموقع الإلكتروني للسفارة.
ولم ترغب وزارة الخارجية البريطانية بالإجابة على سؤال إن كان سيتم اعتماد سفير أفغاني جديد لدى لندن.
لا تعترف الحكومة البريطانية بحكومة طالبان كحكومة شرعية وليس لها علاقات دبلوماسية رسمية معها، لكنها مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تدرك أنه "لا يوجد حل آخر غير الدخول في (حوار) بطريقة عملية مع الإدارة الحالية في أفغانستان".
ولدى وزارة الخارجية بعثة لأفغانستان مقرها في الدوحة.
على الرغم من استعادة طالبان السلطة في أغسطس 2021، واصلت السفارات الأفغانية العمل بطاقم دبلوماسي موالٍ للجمهورية التي أنشئت في ظل احتلال القوات الغربية لأفغانستان وحتى رحيلها المتسرع منها.
وفي نهاية يوليو قالت وزارة الخارجية في حكومة طالبان إنها "لم تعد تتحمل مسؤولية" إصدار جوازات السفر أو التأشيرات بشكل خاص من قبل البعثات الدبلوماسية التي لا تعترف بها طالبان، ولا سيما بعثة لندن.
وحتى الآن، كانت النروج فقط هي التي عملت بقرار طالبان. وأغلقت السفارة الأفغانية في أوسلو أبوابها في 12 سبتمبر/أيلول.
بعد عودتها إلى السلطة بعد 20 عاما من التمرد المسلح، لم تحصل حركة طالبان على اعتراف دولي ويرجع ذلك أساسا إلى التمييز الخطير ضد المرأة.
نشرت المملكة المتحدة ثاني أكبر فرقة عسكرية ضمن حلف الناتو في أفغانستان. وخلال 20 عاما، فقد البريطانيون 457 جنديا فيها في مهمات كلفت 27,7 مليار جنيه استرليني.
X
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
إجراءاتنا صارمة| الدفاع البريطانية تحت المجهر.. فقدان أسلحة ومعدات حساسة يثير القلق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خضعت وزارة الدفاع البريطانية لموجة من التدقيق بعد الكشف عن فقدان وسرقة أصول عسكرية، شملت أسلحة تاريخية وحديثة ومعدات إلكترونية حساسة، خلال العامين الماضيين.
وفقًا لصحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية، تضمنت العناصر المفقودة رشاشًا يعود للحرب العالمية الأولى، ومسدس لوغر، ومسدس ستين من الحرب العالمية الثانية. بينما تم استعادة الرشاش، لا يزال المسدسان الآخران مفقودين، ما يثير مخاوف كبيرة بشأن إجراءات الأمن في الوزارة.بالإضافة إلى الأسلحة، كشفت الوزارة عن فقدان ٧٤٤ جهازًا إلكترونيًا خلال الفترة ذاتها، بما في ذلك ١٥٩ هاتفًا محمولًا في عام ٢٠٢٤، بزيادة ملحوظة عن ١٠١ جهاز في العام السابق. كما أُبلغ عن اختفاء ٣١٤ جهاز كمبيوتر محمولا و٢٥ جهازًا مكتبيًا. وارتفعت حالات فقدان وحدات التخزين المحمولة (USB)، التي غالبًا ما تحتوي على بيانات سرية، من ٢٠ في عام ٢٠٢٣ إلى ١٢٥ في عام ٢٠٢٤، ما يهدد بتسرب معلومات الأمن القومي إلى جهات غير مصرح لها.
انتقدت هيلين ماجواير، المتحدثة باسم الدفاع عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، طريقة تعامل وزارة الدفاع مع هذه الحوادث، ووصفتها بأنها "إهمال وتقاعس". وأكدت أن فقدان الموارد الحساسة يمثل خطرًا كبيرًا، خاصة في ظل التوترات الأمنية العالمية المتصاعدة. كما أشارت إلى أن المعلومات السرية قد تقع في الأيدي الخطأ، مما يعرض الأمن الوطني للخطر، ويستنزف الأموال العامة لتعويض الأصول المفقودة.
دعت ماجواير إلى إجراء تحقيق عاجل واتخاذ تدابير صارمة لمنع تكرار هذه الحوادث. من جانبها، أكدت ماريا إيجل، وزيرة الدفاع، أن الوزارة تذكّر موظفيها باستمرار بأهمية حماية الأصول الدفاعية. لكن تكرار هذه الحوادث أثار شكوكًا حول جدوى هذه التطمينات، ما أدى إلى تراجع ثقة الجمهور بقدرة الوزارة على إدارة مواردها الحساسة.
تمتد الأزمة إلى فقدان بطاقات تصاريح أمنية تُمنح للعاملين في القوات المسلحة، بمعدل يصل إلى ٥٠ بطاقة أسبوعيًا. تتيح هذه البطاقات الوصول إلى منشآت رئيسية ضمن البنية التحتية الدفاعية للمملكة المتحدة، مما يزيد من حدة التحديات الأمنية. وتشير تقارير سابقة إلى أن القوات المسلحة فقدت أيضًا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بما في ذلك مدافع رشاشة وآلاف الطلقات.
في محاولة لطمأنة الرأي العام، صرح متحدث باسم وزارة الدفاع بأن الوزارة تتعامل بجدية مع أمن أصولها وتطبق سياسات صارمة لتقليل الخسائر والسرقات. وأكد أن الوزارة تتخذ خطوات قانونية وميدانية لاستعادة العناصر المفقودة والتحقيق في أي نشاط إجرامي مشتبه به.
مع استمرار الضغوط من المعارضة ومسئولي الدفاع لإجراء تحقيقات شاملة، تبرز حاجة ملحة لتعزيز التدابير الأمنية وضمان المساءلة داخل وزارة الدفاع. في ظل التوترات الأمنية العالمية المتزايدة، لم يعد تحسين إدارة الأصول خيارًا، بل أصبح ضرورة للحفاظ على الثقة العامة وحماية الأمن القومي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء