ما سبب اختيار اللون الأسود لروب المحاماة؟
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تُعتبر قصة اختيار لون “روب المحاماة” من القصص التاريخية الطريفة التي وردت في السجلات القضائية، وخاصة في تاريخ “القضاء الواقف” أي المحامون. تعود هذه القصة إلى ما قبل عام 1791 في فرنسا، حيث يروي التاريخ القضائي الفرنسي تفاصيل مثيرة حول سبب اختيار هذا اللون.
كان أحد القضاة يجلس في شرفة منزله حين شاهد مشاجرة بين شخصين انتهت بمقتل أحدهما، بينما لاذ القاتل بالفرار.
الغريب أن الشرطة الفرنسية اتهمت هذا الشخص الذي حاول إنقاذ الضحية بارتكاب الجريمة، وتم تقديمه للمحاكمة. وللمصادفة، كان القاضي الذي شاهد الحادثة من شرفته هو نفس القاضي الذي كلف بمحاكمة المتهم. ورغم أن المتهم لم يكن لديه أي أدلة تدعم براءته، وكل التحقيقات أشارت إلى إدانته، فإن القاضي لم يتمكن من إصدار حكم بالبراءة لعدم وجود أدلة تثبت العكس، ما أجبره على الحكم بإعدام المتهم البريء وفقًا للقانون الفرنسي الذي يعتمد فقط على الأدلة.
وبعد مرور فترة ظل خلالها القاضى يؤنب نفسه مرارًا وتكرارًا على ما ارتكبه من جرم، لكنه استسلم في النهاية واعترف بفعلته لبعض الأشخاص في جهة عمله. وذات يوم، وقف أمامه محامٍ مرتديًا روبًا أسود اللون، فسأله القاضى: لماذا ترتدى هذا الزى الأسود؟. فأجاب المحامى قائلًا: لأُذكرك بما فعلته من قبل عندما حكمت ظلمًا على شخص برىء بالإعدام!. ومنذ تلك الواقعة أصبح الروب الأسود هو الزى الرسمى في مهنة المحاماة.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الأسود: المصالحة الوطنية مسؤولية مجلس النواب ولن ننتظر المجلس الرئاسي
ليبيا – الأسود: ميثاق المصالحة في أديس أبابا غير ملزم لكنه خطوة لإثبات حسن النوايا إطار عام للمصالحة الوطنيةأكد رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب، ميلود الأسود، أن توقيع ميثاق المصالحة في أديس أبابا لا يُلزم الأطراف الليبية، لكنه يمثل إطارًا جامعًا لتحقيق المصالحة ولمّ شمل البلاد، مشيرًا إلى أنه جاء في سياق إثبات حسن النوايا.
قانون المصالحة في مراحله الأخيرةوأوضح الأسود، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أن تنفيذ الميثاق سيتم وفقًا للقانون الذي صادق عليه مجلس النواب، ومن المتوقع صدوره خلال الأيام المقبلة، مشددًا على أن نقطة “جبر الضرر” لا تزال محل نقاش، إلا أن القانون سيصدر قريبًا لحسمها.
انتقادات لدور المجلس الرئاسيوانتقد الأسود أداء المجلس الرئاسي في ملف المصالحة، قائلًا:
“لم يحقق أي تقدم يُذكر رغم إعلانه عن تشكيل هيئة للمصالحة، لكنه عجز حتى عن تسمية رئيس لها، ونحن لن ننتظر أكثر من ذلك.”
وأكد الأسود أن مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية، سيتولى مسؤولية ملف المصالحة بشكل مباشر وسيمضي قدمًا في تنفيذه دون انتظار أي طرف آخر.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة