برلماني: الرقم القومي الموحد للعقارات سيقضي على عمليات النصب في البيع وتحقيق العدالة الضريبية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مضيفا أن هدفه تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030.
وأكد الرشيدي، فى تصريحات له اليوم السبت، أن مشروع القانون سيقضي على عمليات النصب في البيع، لأنه سيتم توفير كل التفاصيل الخاصة بالعقار والمرتبطة بالرقم القومي على شبكة الكمبيوتر في جميع الجهات، بجانب أنه سيقضي أيضا على كافة أشكال الفساد المرتبطة بتسجيل العقارات في الوحدات والإدارات المحلية، بالإضافة إلى سيعمل على إلزام الحكومة بتسهيل إجراءات التسجيل.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قاعدة البيانات ضرورية لكل قرار تخطيط تنموي في ضوء عملية التنمية المستدامة التي هي نهج كل الوزرات المصرية، وتوثيق لكل جهد تقوم به الدولة المصرية، وهناك مهلة 3 سنوات لاستكمال كل البيانات للعقارات، بجانب أن القانون تضمن مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، وضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ولفت النائب إلى أن عمل رقم قومي موحد للعقارات، سوف يساعد بشكل أكبر على معرفة تفاصيل ملكية أي عقار وترخيصه، وكذا معرفة موقفه القانوني، وما إذ كان عليه أي مخالفات، من خلال قواعد البيانات، مما يسهل من عملية تقييمه، بجانب أن القانون حجر أساسي في التحول الرقمي، والجهات الإدارية في المجتمعات العمرانية سوف تقوم بعمل مسح شامل في كل موقع من حي، ومدينة، وإقليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرقم القومي الموحد للعقارات النائب محمد الرشيدي
إقرأ أيضاً:
مدارس وهمية.. عمليات نصب "تعليم السواقة" تهدد سكان الإسكندرية
في الآونة الأخيرة، شهد سكان الإسكندرية موجة غير مسبوقة من عمليات النصب المتعلقة بمدارس تعليم قيادة السيارات.
كانت تلك المشكلة في البداية محدودة النطاق، وكان هناك نوع من التضامن بين المدارس المعروفة لحل أي خلافات تظهر مع العملاء.
لكن الوضع اختلف بشكل كبير الآن، حيث تزداد الشكاوى يوميًا من ضحايا عمليات احتيال منظمة.
كيف تعمل عملية النصب؟
يتلخص الأسلوب الجديد في إنشاء صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي تقديم دورات لتعليم القيادة بأسعار مغرية، مثل 250 جنيهًا فقط للكورس.
ينجذب الناس للإعلانات الممولة ويحجزون دورات تشمل عدة مستويات، مثل دورات للمبتدئين وأخرى متقدمة، تصل تكلفتها إلى حوالي 1000 جنيه أو أكثر.
عند الحجز، يتم التواصل مع "مدرب" يقابل العميل في مكان عام مثل الشارع، ويأخذ الأموال، ويقدم إيصالًا أو ورقة حجز وهمية.
بعد الحصول على أول حصة، يحاول العميل لاحقًا تحديد مواعيد جديدة، لكنه لا يلقى أي استجابة. وعندما يحاول العثور على مقر المدرسة، يكتشف أنه لا وجود له، أو أن العنوان المقدم غير حقيقي.
التأثير على مدارس تعليم القيادة المعروفة
المدارس الرسمية لتعليم القيادة في الإسكندرية أصبحت تواجه صعوبات بسبب هذه الظاهرة.
كثير من العملاء الضحايا يلجأون إلى المدارس المعروفة محاولين إيجاد حل أو معلومات عن هذه الصفحات، لكنهم يفاجَؤون بأن أسماء هذه "المدارس" الوهمية جديدة تمامًا وغير معروفة.
وعادةً ما تكون هذه المدارس تُدرج عناوين في مناطق نائية لإقناع الضحية بمقابلة المدرب في الشارع بدلًا من التوجه إلى مقر فعلي.
نصائح لتجنب النصب
التحقق من المصداقية: قبل الحجز، تأكد من أن المدرسة لها مقر فعلي معروف، ويفضل زيارته شخصيًا.
البحث عن تقييمات: قراءة مراجعات العملاء السابقين عبر الإنترنت قد تساعد في اكتشاف الحيل.
عدم الدفع مقدمًا: تجنب دفع كامل المبلغ مقدمًا، واطلب دائمًا تفاصيل واضحة عن الخدمة المقدمة.
التعامل مع مدارس معروفة: اختر المدارس ذات السمعة الطيبة والتي كانت تعمل لفترة طويلة.
استغاثة بالمسئولين
يتطلب الأمر تحركًا من الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والجهات الرقابية لتتبع هذه الصفحات الوهمية وإغلاقها بشكل فوري.
كما يجب إطلاق حملات توعية لتحذير المواطنين من هذه الأساليب، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
ختامًا، فإن عمليات النصب في مجال تعليم القيادة بالإسكندرية ليست مجرد خسائر مادية، بل تمثل تهديدًا لثقة الناس في الخدمات التعليمية المحلية، مما يستدعي استجابة حازمة لحماية حقوق المواطنين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر