التصعيد بين إسرائيل وحزب الله
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تستمر المخاطر التى تهدد الشرق الأوسط فى التزايد مع الضربات المستمرة على لبنان. فمنذ ما يقرب من عام، ألقى خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقًا بظلاله على حصيلة القتلى المتزايدة فى غزة. لقد حدث التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، الذى كان يُخشى منه منذ البداية، شهرًا بعد شهر. يقول الجيش الإسرائيلى إنه «لا يبحث عن حروب».
لقد حذر الأمين العام أنطونيو جوتيريش من أن العالم «لا يستطيع أن يتحمل تحول لبنان إلى غزة أخرى». وحتى لو كانت إسرائيل تنوى شن هجوم هذا الأسبوع كبديل لغزو برى وليس تمهيدا له، فإنها لا تستطيع التنبؤ بالعواقب.
لقد فر عشرات الآلاف من منازلهم فى الشمال الإسرائيلى، تماماً كما فر عشرات الآلاف من الناس من جنوب لبنان مع تكثيف الاشتباكات عبر الحدود. كما تزايدت الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية لدفع المسلحين إلى الشمال من نهر الليطانى فى لبنان، والسماح لمواطنيها بالعودة إلى ديارهم. ومن بين العوامل التى ساهمت فى ذلك وجود حكومة إسرائيل الأكثر يمينية فى تاريخها، ورئيس الوزراء الذى يعتمد على الصراع المستمر لإبقائه فى السلطة، وتفادى قضايا الفساد.
لم يغير جو بايدن، الرئيس الحالى الذى أصبح بلا منصب، رأى بنيامين نتنياهو. فقد جاءت الهجمات القاتلة على أجهزة الاتصالات التابعة لحزب الله بعد أيام من لقاء مسئولين أمريكيين مع نتنياهو لمحاولة ثنيه عن المزيد من التصعيد.
لا يريد حزب الله ولا راعيته إيران حربًا شاملة مع إسرائيل؛ أولوية المجموعة هى البقاء. لكن الاعتقاد بأن إسرائيل يمكنها خفض التصعيد من خلال التصعيد يتجاهل حقيقة أن مثل هذه الهجمات لها زخمها الخاص. يبدو أن إسرائيل تستهدف مواقع تعتقد أنها مخازن أسلحة. فى مرحلة ما، قد يستنتج قادة حزب الله أنهم يخاطرون بفقدان أسلحتهم على أى حال إذا لم يستخدموها. قد يتم التغلب على الدفاعات الجوية الإسرائيلية جزئيًا، وسيكون الغزو البرى للبنان أكثر خطورة بينما لا تزال القوات الإسرائيلية تقاتل فى غزة وتزيد من الغارات فى الضفة الغربية. لقد عايرت جميع الأطراف أفعالها - ومع ذلك، فإن الانزلاق نحو صراع أكبر، والذى قد يجر إيران والولايات المتحدة، قد اكتسب زخمًا.
إن إذلال حزب الله، والأضرار التى لحقت به نتيجة لتسلل أجهزته وقتل قادته، جعل من الصعب على الجماعة أن تتراجع دون تدمير مصداقيتها. لقد جعلت وقف إطلاق النار فى غزة شرطاً غير قابل للتفاوض لإنهاء الهجمات. ولكن بدلاً من خفض التصعيد هناك، يدرس نتنياهو خطة لإجبار مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين على الخروج من شمال غزة ومحاصرة مسلحى حماس لإجبارهم على إطلاق سراح الرهائن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د مصطفى محمود التصعيد بين إسرائيل وحزب الله المخاطر الشرق الأوسط الضربات المستمرة لبنان
إقرأ أيضاً:
أين هو موقف الحكومة من الخروقات الإسرائيلية بكل أشكالها؟
يكون ساذجًا من يعتقد أن كل خطوة جديدة تقوم بها إسرائيل، سواء أكانت عسكرية أو سياسية أو ديبلوماسية أو حتى شعبية، غير مرتبطة بما سبقها من خطوات يمكن اعتبارها تراكمية في مسرى الأحداث والتطورات المتنقلة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية فلبنان وسوريا. وهذا ما يُعرف بالخطوات التسلسلية في المكان والزمان المناسبين وفق أجندتها الخاصة المحدّدة مواقيتها والمضبوطة على التوقيت الأميركي من دون الأخذ في الاعتبار إن كانت هذه الساعة "جمهورية" أو "ديمقراطية"، وإن بدا بعض التباين في عقاربهما غير المتشابهة ظاهريًا. أن تسمح حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لعدد من المتدينين اليهود المتطرفين (حريديم) باستباحة الحدود الجنوبية وتركهم يمارسون شعائرهم الدينية داخل الأراضي اللبنانية، التي لا تزال محتلة، وهي شعائر تستفز جميع اللبنانيين من دون استثناء لما فيها من تحّد فاضح لهم ولسلطتهم السياسية والعسكرية والديبلوماسية. وكأن بحكومة العدو أرادت أن توجّه من خلال سماحها لهؤلاء المتطرفين دينيًا أكثر من رسالة إلى لبنان أولًا، وإلى المجتمع العربي غداة انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة ثانيًا، وإلى المجتمع الدولي أولًا، وثانيًا، وثالثًا، وأخيرًا. ومفاد هذه الرسائل الموقّعة بخاتم استمرار قيام إسرائيل بشن غاراتها على لبنان، والتي بلغ عددها قبل يومين 26 غارة ادّعت أنها استهدفت مخازن أسلحة لـ "حزب الله" في أكثر من منطقة شمال الليطاني، أن حكومة الحرب في إسرائيل ماضية في انتهاج سياسة عدائية واحدة متواصلة الحلقات في فلسطين بقطاعها الغزاوي وضفتها الغربية، وفي الجنوب اللبناني والجنوب السوري. وبهذه السياسة التي تنتهجها حكومة العدو يُمكن فهم إصرارها المستميت على إبقاء احتلالها لأكثر من موقع استراتيجي داخل الأراضي اللبنانية، والتي يُقال إنها أكثر من خمس تلال فقط. أن تسمح حكومة إسرائيل لمئات المتشددين اليهود بانتهاك الحدود اللبنانية تحت حجة ممارسة شعائر دينية مستفزّة ليس حدثًا عاديًا وعابرًا في الحسابات الإسرائيلية. وهذا ما يجب أن يكون عليه الموقف اللبناني الرسمي. لأن ما يهدف إليه العدو يثير مخاوف كثيرين من اللبنانيين من أن تكون إسرائيل ماضية في مخططها التهجيري عبر فرض أمر واقع احتلالي يُضاف إلى الاحتلالات السابقة للتلال، التي رفضت الانسحاب منها. وهو أمر في غاية الخطورة، وهو موجّه إلى العهد والحكومة في بداية مسيرتهما "الإصلاحية والانقاذية"، ويشكّل ضغطًا متزايدًا على لبنان غير الموحدّة رؤاه، أقله في كيفية التعاطي مع الخروقات الإسرائيلية الاستفزازية المتمادية للسيادة اللبنانية، وإن كان موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي أعلنه في قمة القاهرة، واضحًا من حيث التوجهات العامة للسياسة الخارجية الجديدة للبنان. وهذه الخروقات من شأنها أن تحرج إدارة الرئيس ترامب، الذي اتهم الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه يقامر في تهديد السلام العالمي، غاضًا النظر عمّا يقوم به نتنياهو. والغريب في هذا "المشهد التلمودي" الاستباحي للسيادة اللبنانية وللشعور العام أنه يترافق مع منع أهالي حولا، الذي يقع موقع العباد في تلة قريبة من بلدتهم، من الوصول إلى منازلهم منذ أن أعلن وقف إطلاق النار، إذ تبلغت لجنة الإشراف على تطبيق هذا الاتفاق، الذي لم تطبقه إسرائيل منذ اليوم الأول لإعلانه، بأن تلة العباد الواقعة على ارتفاع أكثر من 900 متر باتت منطقة عازلة يُمنع على الأهالي الوصول إليها، بعدما دمّرت كل المنازل المحيطة وجرفت الحقول المحاذية للعباد. وفيما غاب الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية من هذه الخروقات الإسرائيلية المتمادية صدر بيان عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، جاء فيه: "في سياق مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته لسيادة لبنان، عمد عناصر من قوات الجيش الإسرائيلي إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة العباد- حولا في الجنوب، ما يمثل انتهاكاً سافراً للسيادة الوطنية اللبنانية". وأضاف البيان: "إن دخول مستوطنين من الكيان الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية هو أحد وجوه تمادي العدو في خرق القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار". تُتابع قيادة الجيش الموضوع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل".يذكر في هذا المجال أنه لم تُعرف حتى الساعة الأسباب التي حالت دون عقد الاجتماع الذي كان مقررًا في السراي الحكومي بين رئيس الحكومة نواف سلام ولجنة الاشراف على وقف إطلاق النار.كما كان مستغربا الا يصدر اي موقف عن الحكومة ازاءما حصل ، رغم خطورته، كما لم يتم الاعلان عن اي اتصالات حكومية مع الدول المؤثرة في هذا الملف.
المصدر: خاص "لبنان 24"
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء