10 نقابات دولية تطالب إسرائيل بدفع رواتب 200 ألف فلسطيني
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قدمت 10 نقابات دولية شكوى، اليوم الجمعة، ضد إسرائيل لدى منظمة العمل الدولية وحضت حكومتها على دفع رواتب أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني.
وقالت النقابات العشر وبينها الاتحاد الدولي لنقابات العمال والمنظمة الدولية لعمال البناء والأخشاب والخدمات العامة الدولية، والتي تقول إنها موجودة في 160 دولة إنه "تم تقديم شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية بشأن الانتهاكات الصارخة لاتفاقية حماية الأجور لمنظمة العمل الدولية".
وشددت النقابات على أن "اتفاقيات منظمة العمل الدولية" التي تنتمي إليها إسرائيل، "هي أدوات قانونية ملزمة"، مؤكدة أن إسرائيل صادقت على اتفاقية حماية الأجور عام 1959.
ومنذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أعقبته إسرائيل بعدوان مدمر على قطاع غزة، لم يقبض العُمال من سكان غزة والضفة الغربية المحتلة الذين يعملون في إسرائيل والبالغ عددهم "أكثر من 200 ألف" رواتبهم بحسب النقابات.
وأضافت أنه "بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية"، بلغ متوسط الأجر اليومي للفلسطينيين العاملين بشكل قانوني في إسرائيل قبل النزاع 297.3 شيكلا (80.5 دولارا).
أما العمال غير الرسميين، فتراوحت أجورهم الأسبوعية، بحسب المشتكين، بين 2100 شيكل (568.6 دولارا) و2600 شيكل (704 دولارات).
ويؤكد المدعون أن التوقف المفاجئ عن دفع الرواتب تسبب في خسارة دخل بقيمة "عدة ملايين" من الدولارات للفلسطينيين العاملين في إسرائيل.
ويقولون إن "13 ألف عامل فلسطيني" من قطاع غزة كانوا يعملون في إسرائيل قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، فقدوا أعمالهم بعدها.
لذلك تطلب اتحادات النقابات من إسرائيل "ضمان تلقي هؤلاء العمال" رواتبهم عن شهر سبتمبر/أيلول (التي كان ينبغي صرفها كما جرت العادة في 9 أو 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023) والأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أما بالنسبة للعمال المقيمين في الضفة الغربية المحتلة البالغ عددهم 200 ألف شخص، فلم يتم بالضرورة إنهاء عقد عملهم، لكنهم منعوا من دخول الأراضي الإسرائيلية منذ سنة تقريبا.
ونظرا لأن "علاقة العمل" مع أرباب عملهم لم تقطع رسميا، فإن النقابات تطالب إسرائيل بضمان قيام الشركات المعنية بدفع الرواتب المستحقة عليها منذ سبتمبر/أيلول 2023.
وتتهم النقابات السلطات الإسرائيلية بعدم احترام بندين من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الأجور:
الأول ينص على أن الرواتب تدفع "على فترات منتظمة" خلال مدة عقد العمل. والثاني ينص على أنه "عند انتهاء عقد العمل، سيتم الدفع النهائي لكامل الراتب المستحق خلال فترة زمنية معقولة".الشكوى التي قُدمت الجمعة موجهة إلى مجلس إدارة المنظمة، الذي يمكنه أن يقرر تعيين لجنة مكلفة بالنظر في الطلب ورد الحكومة الإسرائيلية.
وفي "الحالات الأكثر خطورة"، في نهاية الإجراء، يمكن لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية أن يشكل لجنة تحقيق.
وبموجب قواعد منظمة العمل، يمكن للمنظمة أن تشكل ما يسمى باللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة ومجموعات تمثل أصحاب العمل والعمال لبحث الانتهاكات المزعومة للاتفاقية. وقد يؤدي هذا في نهاية المطاف إلى التحقيق وربما فرض عقوبات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات منظمة العمل الدولیة أکتوبر تشرین الأول فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
منظمة أطباء بلا حدود تدين عرقلة الاحتلال الرعاية الصحية بالضفة الغربية
قالت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير نشر اليوم الخميس، إن نظام الرعاية الصحية بـ الضفة الغربية المحتلة في حالة طوارئ دائمة منذ أكتوبر 2023.
وأضافت المنظمة، أن تصعيدا دراماتيكيا في العنف اتسم بتوغلات عسكرية إسرائيلية لفترات طويلة وقيود أكثر صرامة على الحركة أعاق بشدة الوصول إلى الخدمات الأساسية، خاصة الرعاية الصحية، مما أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية المزرية بالفعل للعديد من الفلسطينيين.
وقال التقرير، إنه منذ 7 أكتوبر 2023 سجلت منظمة الصحة العالمية 694 هجوما على الرعاية الصحية في الضفة الغربية، مع وقوع المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية غالبا تحت حصار القوات العسكرية.
ونظر التقرير في الهجمات وعرقلة الرعاية الصحية في سياق ما وصفته محكمة العدل الدولية بالفصل العنصري، وكشف عن نمط من تدخل منهجي من جانب القوات الإسرائيلية والمستوطنين في تقديم الرعاية الصحية الطارئة.
وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية والمستوطنين قتلوا 884 فلسطينيا على الأقل -بينهم العديد من المسلحين- في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023.
ورأت منظمة أطباء بلا حدود أن منع الفلسطينيين من الوصول إلى الرعاية الصحية جزء من نظام أوسع لعقاب جماعي تفرضه إسرائيل تحت ستار حملتها على مسلحين فلسطينيين.
وقالت المنظمة إن نظام الرعاية الصحية الفلسطيني المجهد بالفعل في الضفة الغربية أصبح أكثر ضعفا منذ أكتوبر 2023، ويواجه قيودا كبيرة على الميزانية.
وأضافت أن نصف الأدوية الأساسية نفدت من المخازن، ولم تُدفع رواتب العاملين الصحيين منذ عام، مشيرة إلى أن معظم العيادات والمستشفيات تعمل بمستويات منخفضة إلى حد كبير.
وتابع التقرير أن الوصول إلى الرعاية الصحية يعرقله بشدة نظام واسع النطاق من نقاط التفتيش وحواجز الطرق التي تعيق حركة سيارات الإسعاف، ويتفاقم بسبب تصعيد الغارات العسكرية العنيفة التي تنطوي على استخدام تكتيكات غير متناسبة.
ويتفاقم ذلك بسبب هجمات متكررة على العاملين والمرافق الطبية، وغالبا ما تكون المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية مطوقة بقوات عسكرية، مع احتلال القوات المباني نفسها في بعض الأحيان، مما يزيد المخاطر على المرضى والموظفين.
واعتبرت أن أعمال عنف يرتكبها مستوطنون غالبا ما تؤدي إلى تفاقم هذه الظروف المزرية.
ودعت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل إلى وقف استخدامها غير المتناسب للقوة في الضفة الغربية، بما في ذلك على المرافق الطبية وضد العاملين الطبيين.
وطالبت بإجراء تحقيقات مستقلة في هجمات سابقة مماثلة، وتسهيل وصول المساعدات الطبية إلى المحتاجين، والسماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمواصلة عملها.
اقرأ أيضاًوزير خارجية فرنسا: لا للتهجير من غزة ولا لضم الضفة الغربية
التوتر يخيم على الضفة الغربية.. الاحتلال ينسف عشرات المنازل في مخيم جنين
خبير: الاحتلال يحاول نقل ما جرى في غزة إلى الضفة الغربية تدريجيا
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة