«إبرة» عسكرية و«بوكلين» سياسي – عمار العركى
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بديهياٌ ، أى إنقلاب او حرب أسبابها سياسية ومخططوها سياسيين ومنفوذها عسكريون ، وأي متابع او باحث في شأن الإنقلابات والحروبات الداخلية التى حدثت منذ انقلاب الفريق ابراهيم عبود وحتى انقلاب المتمرد حميدتى يصل لهذه النتيجية مع اختلاف في الظروف والبئة السياسية.
دور الجيش والقوات المسلحة وأفرعها النظامية الأخرى شرطة وأمن ومخابرات يتمثل فى حماية وصون البلاد من كل المهددات والمخاطر التى تحيق بالبلاد بما فيها السياسية ، والتهديد والخطر السياسي الماثل اكبر واعظم من العسكرى او تهديد أخر ، بل هو مصنع ومنتج كل المهددات الأخرى.
وقدر الجيش،بكل قواته المسلحة والنظامية ان يخوض المعركتين معا العسكرية للحفاظ على وحدة وتراب الوطن والسياسية للحفاظ على الدستور – اي كان هذا الدستور – وحماية الدولة ومؤسساتها ، وان كان المعركة السياسية متعددة الميادين الغير مرئية ،ولا تكون ظاهرة وواضحة المعالم والآثار للعيان كالعسكرية التى في الميدان على مرأى ومشهد ، وهنا مكمن التحدى ونجاعة التخطيط الإستراتيجي فى ادارة المعركتين بنسق متوازى ومتزامن دون تقدم او تأخر واحدة على الأخرى لضمان انتصار موحد وحاسم على الجبهتين.
مسألة متى حسم المعركة العسكرية واعلان النصر كُثر الحديث عنها ، وباتت تؤرق مضاجع الجميع حتي بعض”المحلليين الإستراتيجيين”نتيجة لمسارات معركة الميدان العسكرى صعوداً او هبوطاً ، مع أن التخطيط والإستراتيجية مرتبطة بحسم المعركة السياسية ، وهذه الأخيرة سيرها متأخر عن سير وتقدم المعركة العسكرية ، لذلك نلحظ، بأن الجيش فى احيان كثيرة يقوم بعمل خطوات “تنظيم متكررة” و”تقصير الخطوة” حتي تدخل المعركة السياسية – الغير مرئية للعيان – الحزية وتصطف مع العسكرية تزامنا .
المعركة السياسية لا.تخص البرهان وحده او قيادة الجيش بل هى ضمان لديمومة وصمود النصر العسكرى الوشيك ، لذلك الجيش عسكرياً يعمل بالخطوة القصيرة او الابرة العسكرية ، وسياسياٌ يعمل بالبوكلن الذى قبر به فولكر ، وعملائه وجواسيسه والطابور الخامس ، وكينيا ، وبالامس “ردم” مجلس الأمن وقبله بالرافعة جاء وزير و نفير (لجنة الانتهاكات والجرائم ) وتعيين المهندس المقيم – النائب العام ….الخ الى كثير من المؤشرات والدلالات التى تؤكد بأن المعركة السياسية في جبهتيها (الخارجية والداخلية) تمضي بصورة طيبة وعلى وشك الدخول فى حزية المعركة السياسية ، وربنا يسهل ويعجل بالتصر
قولوا امين
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إبرة سياسي عسكرية
إقرأ أيضاً:
السؤال الأصعب حول وقف الحرب في السودان
تعريف وفهم طبيعة حرب الخامس عشر من أبريل/نيسان 2023 كمدخل لبحث كيفية إيقافها، إضافة إلى تعريف الآليات والوسائل المناسبة والممكنة لوقف القتال، ناقشناهما في مقالاتنا السابقة، وهما من ضمن الأسئلة الصعبة التي تشكل جوهر الرؤية المطلوبة كأساس للتفاوض حول وقف الحرب، مع التأكيد على أن صياغة هذه الرؤية هي من صميم عمل القوى المدنية والسياسية السودانية.
ولكن لعل من أهم هذه الأسئلة الصعبة وأشدها صعوبة، ما هو متعلق بمستقبل قيادة القوات المسلحة والخيارات المتاحة لأدوارها بعد توقف الحرب في السودان، وحول إصلاح وتطوير وتحديث القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى بما يحقق قوميتها ومهنيتها واحتكارها للعمل العسكري والنظامي في البلاد، وبما يتماشى مع المعايير الديمقراطية وتحت إشراف مدني، وضرورة تناول كل ذلك مقرونا بالتقرير في مستقبل قوات الدعم السريع وقوات الحركات والميليشيات المسلحة الأخرى، واستكشاف الخيارات الممكنة أمام هذه القوات على أساس خضوعها لمبدأ بناء الجيش القومي والمهني الواحد في البلاد، وبناء المؤسسات النظامية الأخرى بذات الطبيعة وخضوعا لذات المبدأ، رفضا لتعددية المؤسسات النظامية في البلاد. وهذا ما سنتناوله في مقال اليوم.
بالطبع، فإن وقف إطلاق النار وإنهاء العدائيات يتطلب وجود طرفي الاقتتال، الجيش والدعم السريع، على مائدة التفاوض، في منبر جدة أو أي منبر آخر يتم التوافق عليه، لا بهدف النقاش على أساس ما يقدمه الخبراء الإقليميون والدوليون من الآليات الفنية لوقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات فحسب، وإنما أيضا بهدف التفاوض على أساس الرؤية الوطنية التي تتضمن خيارات الإجابات على الأسئلة الصعبة المشار إليها، والتي تقدمها القوى المدنية والسياسية السودانية كمشروع رئيسي لوقف إطلاق النار الدائم. وبالنسبة للسؤال حول مستقبل الطرفين العسكريين، فأعتقد من الضروري البدء بنقاش المسؤولية القانونية حيال الحرب باعتبارها جريمة مركبة من عدة جرائم في حق الوطن والمواطن، تستوجب محاسبة كل من أشعلها وزكى نيرانها، وكل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة التي مورست خلالها. وفي هذا الصدد، فإن ضربة البداية هي تشكيل لجنة تحقيق محلية أو إقليمية أو دولية أو مختلطة، تتقصى وتحقق في كل تفاصيل هذه الجريمة المركبة، بما في ذلك المذابح التي جرت في دارفور، والتوصية بتقديم المتهمين إلى العدالة على ذات النسق الذي تم مع قادة الصرب في حرب البلقان. أما أي حديث عن العفو أو العدالة الانتقالية فيظل محكوما بالقانون الدولي الذي ينص على إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب في جرائم الحرب. ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن مستقبل ودور كل من قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
أهم هذه الأسئلة وأشدها صعوبة، ما هو متعلق بمستقبل قيادة القوات المسلحة والخيارات المتاحة لأدوارها بعد توقف الحرب في السودان، وحول إصلاح وتطوير وتحديث القوات المسلحة السودانية
بالنسبة للقوات المسلحة، فإن الخيارات متعددة وتتراوح ما بين الإعفاء واستراتيجية الخروج، والمساهمة في الحل عبر «مجلس الدفاع والأمن» أو «مجلس الأمن القومي» برئاسة رئيس السلطة المدنية، رئيس مجلس الوزراء، والذي يتأسس وفق قانون يحدد مهامه وصلاحياته التي من ضمنها إعداد سياسات الأمن القومي وتنسيق السياسات الأمنية في البلاد بما يخدم وحدة السودان وسلامة وأمن أراضيه، كما يشرف على عمليات الدمج والتسريح، وعلى الترتيبات الأمنية والعسكرية المتفق عليها مع الحركات المسلحة، ويخطط وينفذ برامج بناء وتطوير وتحديث القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة والأمن، والإيفاء باحتياجاتها وتأمين مواردها. أما بالنسبة لقوات الدعم السريع، فأعتقد لا مجال سوى حلها وإلغاء قانونها، والتطبيق الفوري لإجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالنسبة لأفرادها ما دون المستويات القيادية، بحيث يتم استيعاب هولاء الأفراد في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ومؤسسات الخدمة المدنية، ولكن وفقا لقانون وشروط الالتحاق بالقوات المسلحة أو القوات النظامية الأخرى، وكذلك قوانين وشروط الالتحاق بالخدمة المدنية. كما يتم البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية الشاملة بالنسبة لحركات الكفاح المسلح الأخرى، وانتقالها إلى الحياة المدنية، بما في ذلك تحول من يرغب منها إلى تنظيمات سياسية. وبالنسبة للاستثمارات والموارد الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فتتم تبعيتها للسلطة التنفيذية المدنية، وتستثمر لصالح إعمار ما دمرته الحرب ولتعويض ضحايا الحرب والمتضررين منها، ولتطوير وتحديث القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى.
هذه مجرد أفكار أولية في معرض الإجابة على أكثر أسئلة الرؤية صعوبة، قابلة للنقض والتطوير، ولا شك أن هناك العديد من الخيارات الأخرى يمكن طرحها على طاولة التفاوض، ولكن بالضرورة أن تحكمها بوصلة البحث عن مخرج يحقق وقف القتال، وكذلك ضرورة أن تحكم هذه الخيارات المتعلقة بمستقبل ودور كل من قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، نقطتان جوهريتان: النقطة الأولى هي ارتباط هذه الخيارات مقرونة بالمساءلة والمحاسبة القانونية على ارتكاب جريمة الحرب، أما النقطة الثانية فهي لا خيارات بدون مقابل.
وبالتأكيد، فإن المسألة مرتبطة بعملية الإصلاح العسكري والأمني، وهذا ما يمكن تناوله بالتفصيل في مقال آخر، ولكن تحضرنا هنا بعض المبادئ التي تحكم هذه العملية:
أولا، هدفها الرئيسي تصالح القطاع الأمني والعسكري مع القوى المدنية واستعادة الثقة المفقودة بينهما. ثانيا، ليس مجرد التفكيك والإحلال، وإنما تطوير وتحديث القطاع حتى يتماشى مع مفاهيم التحول المدني.
ثانيا، لا تتم بضربة واحدة وخلال فترة زمنية قصيرة، وإنما هي سلسلة عمليات مركبة تُبتدر خلال الفترة الانتقالية، لكن استكمالها واعتماد نتائجها تقوم به المؤسسات المنتخبة.
ثالثا، ترتبط بالإصلاح الشامل لكل مؤسسات الدولة الأخرى.
رابعا، هي ليست مجرد قرارات أو إجراءات سياسية أو إدارية أو فنية، ولا تخضع للمزايدات السياسية والإعلامية وإنما تستند إلى مفاهيم علمية متوافق عليها دوليا، وتستهدي بالتجارب الناجحة التي تمت في البلدان الأخرى.
خامسا، تنفيذها من داخل المؤسسات العسكرية والأمنية وبواسطة منسوبيها، على أن تخضع إلى رقابة المؤسسات المدنية من حكومة ومجلس تشريعي.
نقلا عن القدس العربي
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال