جبهة الخلاص تحذر من تحول انتخابات تونس لانقلاب جديد على إرادة الشعب
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
حذرت جبهة "الخلاص" الوطني المعارضة في تونس، من تعديل قانون الانتخابات قبل أيام من التصويت، وأن ذلك يعد سابقة خطيرة في تاريخ البلاد ،محذرة من أن يتحول يوم السادس من أكتوبر القادم " انقلابا جديدا " على إرادة الشعب.
وحذرت الجبهة في ندوة صحفية قبل انطلاق الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات "من الاستقواء بالمؤسسة التشريعية للفوز باستحقاق انتخابي".
وقال عضو الجبهة والناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري ، "نرفض استهداف الديمقراطية والعملية الانتخابية وتحويل اختصاصات المحكمة الإدارية إلى جهة أخرى قبل أيام فقط من الاقتراع".
وأكد الخميري في تصريح خاص لـ"عربي 21" أن "تعديل القانون هو تغيير قواعد اللعبة واستهداف لحق مرشحين أنصفتهم المحكمة الإدارية ونحن في الجبهة نرفض هذا العبث وهذا الخيار".
وحذر الخميري من أن يتحول موعد الاستحقاق الانتخابي يوم السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم إلى"انقلاب جديد" على إرادة الشعب وفق قوله.
من جهته قال نائب جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو إن "ما يحصل اليوم غير معقول بالمرة وهو مرفوض"، متسائلا: "كيف نغير قواعد اللعبة في هذا التوقيت؟ هناك استقواء واضح بالمؤسسة التشريعية للفوز باستحقاق انتخابي" .
وأفاد ديلو في تصريح خاص لـ"عربي21" بأن "ما يحدث في المسار الانتخابي اليوم أكثر من العبث وهو خطير". على حد قوله.
وأضاف ديلو: "الوضع الذي عليه القضاء العدلي لا يمكنه من أن يكون محلا تحكيميا في نزاع انتخابي ، فالقضاء العدلي يتم تسييره بمذكرات فكيف تمنح له صلاحيات النزاع الانتخابي ؟".
يشار إلى أن 34 نائبا قد تقدموا بمقترح تعديل لقانون الانتخابات وينص المقترح الجديد على أنه '"يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام عوضا عن الطعن لدى المحكمة الإدارية".
وقد لاقى مقترح التعديل رفضا كبيرا من الأحزاب السياسية وخبراء القانون مع انقسام حوله حتى داخل البرلمان نفسه ويتطلب القانون 81 صوتا للمرور.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية تونس الانتخابات تعديل القانون انقلاب جديد تونس الانتخابات سعيد انقلاب جديد تعديل القانون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: رفض مجلس النواب تهجير الفلسطينيين تعبير عن إرادة الأمة
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الموقف الحازم والواضح الذي اتخذه مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، حيث أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، رفضه القاطع لأي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه التصريحات تعكس عمق الالتزام المصري الدائم تجاه القضية الفلسطينية، والتي ظلت على مر العصور في قلب السياسة الخارجية المصرية.
وقال ”أبو العطا“، في بيان اليوم الاثنين، إن دعم مصر للقضية الفلسطينية لا يقتصر فقط على المستوى السياسي، بل يمتد ليشمل كافة الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، موضحًا أن البرلمان المصري يمثل صوت الشعب، وأن تأكيده على هذه المبادئ يعد رسالة واضحة للعالم بأن مصر لن تقبل بأي حلول تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.
وعبّر رئيس حزب ”المصريين“ عن رفضه القاطع لفكرة تهجير الفلسطينيين التي بدأت تروج لها بعض الأطراف، مشيرًا إلى أنها محاولات يائسة تهدف إلى تفريغ القضية من محتواها الأساسي، وتحويلها من قضية حقوق تاريخية إلى مسألة إنسانية قابلة للتفاوض، فضلًا أن هذا الطرح يمثل انتهاكًا صريحًا للكرامة الوطنية الفلسطينية، ويعكس عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حلول عادلة ومستدامة للصراع.
أكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن مصر بقيادتها السياسية ومؤسساتها الوطنية، ستظل داعمًا رئيسيًا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشددًا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد على إنهاء الاحتلال وضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
أشار المستشار ”أبو العطا“ إلى أن موقف مجلس النواب المصري يعكس صورة مشرفة لدولة تقف بثبات في وجه الظلم، وتناصر الحق، وتعزز من دورها الإقليمي والدولي كحاضنة للقضايا العربية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الأطروحات التي بدأ يروج لها الرئيس الأمريكي الجديد تكشف عوارًا شديد وتجاهلًا عميق بحقوق الشعب الفلسطيني الذي يبحث فقط عن حق المشروع والعادل الذي اعترفت به الأمم المتحدة والعالم بأسره.
واختتم: مصر كانت وستظل على العهد باقية، لا ولم ولن تسمح بالتهجير القسري أو الطوعي، أو التهجير تحت أي مسمى للشعب الفلسطيني من أرضه، ولن ترضى بحلول ووعود زائفة ولن تقع في خديعة ظاهرها حق وباطنها يهدد أمن واستقرار الوطن والمنطقة بأكملها، ونؤكد مجددًا أن حزب ”المصريين“ بجميع قياداته وأعضائه يؤيدون قرار القيادة السياسية لما تراه في مصلحة الوطن العليا.