وزير الخارجية يشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة ولبنان
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي اليوم /الجمعة/ على ضرورة تحقيق وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية واحتواء التصعيد الخطير.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم لوكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية جون باس، على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن الارتياح للتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين على ضوء انعقاد الحوار الإستراتيجي برئاسة وزيري الخارجية في القاهرة مؤخراً بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وتم التباحث خلال اللقاء حول التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.
وتطرقت النقاشات إلى التطورات في الصومال، حيث أوضح الدكتور عبد العاطي موقف مصر الثابت من احترام سيادة الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات خارجية في شئونه، وأهمية تحقيق الاستقرار في الصومال من خلال دعم مؤسسات الدولة، ومساندة جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب وإنفاذ سيادة الدولة على إقليمها.
وتم تناول قضية الأمن المائي والسد الأثيوبي حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية هذه القضية بالنسبة لمصر كونها قضية وجودية تتعلق بشكل مباشر بالأمن القومي المصري ولا يمكن التهاون بشأنها.
كما أكد الوزير رفض أي ممارسات أحادية تضر بمصالح دولتي المصب وتخالف القواعد الدولية المستقرة في حوكمة المياه العابرة للحدود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية غزة لبنان عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يشدد على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية