وزير الصحة يُجري محادثات هامة مع نظيرته البرتغالية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أجرى وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، محادثات هامة مع نظيرته البرتغالية الدكتورة انا بولا مرتنز، تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي.
وحسب بيان للوزارة، تركزت هذه المحادثات التي جرت على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على استكشاف سبل التعاون الثنائي من خلال تبادل المعارف والخبرات بين الجمهورتين.
وقد كانت الرقمنة في القطاع الصحي من أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها، حيث تم التأكيد على ضرورة تبني تقنيات حديثة لتحسين إدارة المعلومات الطبية. وتسهيل الوصول إلى البيانات الصحية بشكل سريع وفعال. بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما ناقش الطرفان أهمية تطوير خدمات الاستعجالات الطبية الجراحية التي تعتبر مرآة القطاع.
وفي هذا الإطار، تم التطرق أيضا إلى ضرورة تحسين التغطية الصحية. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى ضمان حصول كل المواطنين على خدمات صحية ذات جودة عالية. ما يساهم في رفع مؤشرات الصحة العامة في البلاد.
وفي الأخير، أكد وزير الصحة خلال هذه المحادثات على التزام الجزائر بمواصلة جهودها في تعزيز التعاون مع مختلف الدول في مجال الصحة. مع التركيز على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة. بما يحقق تطلعات الشعوب في تحسين الرعاية الصحية وضمان مستقبل صحي أفضل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون.. تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحي
تلعب مراكز الرعاية الصحية ، دورا رئيسيا في تقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ ، لذا وجب تأهيلها لتكون على جاهزية لاستقبال الحالات.
و تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات لتأهيل هذه المراكز، حيث يجب أن تكون المراكز حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية، وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين، تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقًا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
كما تتولى هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
وطبقا للقانون، يجب أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن، ومع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الصحية الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها، ويجب تأهيل هذه الأصول وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)