تنسيقية شباب الأحزاب: الدعم النقدي يعزز منظومة العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توجه الدولة المصرية حول إطلاق نقاش عام حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن برامج الحماية الاجتماعية من أهم القضايا التي تشغل الشارع المصري، كونها تمس احتياجات المواطن.
وأكدت التنسيقية - في بيان اليوم - أن فلسفة الحماية الاجتماعية يجب أن تتجاوز فكرة الدعم بصورته التقليدية لتكون أكثر قدرة على الوصول للفئات المستهدفة، لذلك يجب أن يتحول الدعم العيني إلى نقدي ليعزز منظومة العدالة الاجتماعية، في ظل اهتمام الدولة المصرية، بوصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل وشفاف من الفئات الأكثر احتياجًا، والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد التنسيقية على ضرورة توسعة دائرة النقاش والمشاركة في تصميم ذلك البرنامج لما له من تأثير كبير يمس حياة الناس.. ومن هذا المنطلق فإن التنسيقية ستقوم بعقد عدة حلقات نقاشية وورش عمل لمناقشة آليات التطبيق واستعراض التجارب المثيلة بما يضمن الوصول لصيغة توافقية تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعظم من الاستفادة من التجربة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب الحماية الاجتماعية العدالة الاجتماعية منظومة
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تعلن إعادة تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر لديها استهدافا قويا وممنهجا للفئات الأكثر احتياجًا متمثلا في برنامج الدعم النقدي، حيث يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 ملايين أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريبًا، فهناك 4.7 مليون أسرة، فضلًا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
تعزيز شبكات الأمان الاجتماعيوأضافت «مايا» خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن رئيس الجمهورية أصدر مؤخرًا توجيهات لتسجيل هذه الأسر في التأمين الصحي، فضلًا عن العمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، والرائدات الاجتماعيات، ويندرج ذلك ضمن رؤية الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
دعم 1.3 مليون أسرةوأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التمكين الاقتصادي يُعد أيضًا حجر الزاوية في تنمية الأسرة، ووصلت وزارة التضامن وهيئاتها إلى 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء فيها أكثر من 70٪ «2014-2024»، وتقوم مصر حاليا بإعادة تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي لتشمل في هيكلها التمكين الاقتصادي من اليوم الأول، ونموذج الادخار والإقراض الرقمي.