تنسيقية شباب الأحزاب: الدعم النقدي يعزز منظومة العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توجه الدولة المصرية حول إطلاق نقاش عام حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن برامج الحماية الاجتماعية من أهم القضايا التي تشغل الشارع المصري، كونها تمس احتياجات المواطن.
وأكدت التنسيقية - في بيان اليوم - أن فلسفة الحماية الاجتماعية يجب أن تتجاوز فكرة الدعم بصورته التقليدية لتكون أكثر قدرة على الوصول للفئات المستهدفة، لذلك يجب أن يتحول الدعم العيني إلى نقدي ليعزز منظومة العدالة الاجتماعية، في ظل اهتمام الدولة المصرية، بوصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل وشفاف من الفئات الأكثر احتياجًا، والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد التنسيقية على ضرورة توسعة دائرة النقاش والمشاركة في تصميم ذلك البرنامج لما له من تأثير كبير يمس حياة الناس.. ومن هذا المنطلق فإن التنسيقية ستقوم بعقد عدة حلقات نقاشية وورش عمل لمناقشة آليات التطبيق واستعراض التجارب المثيلة بما يضمن الوصول لصيغة توافقية تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعظم من الاستفادة من التجربة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب الحماية الاجتماعية العدالة الاجتماعية منظومة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية