الهيئة العامة للنقل تعتمد تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
المناطق_واس
اعتمدت الهيئة العامة للنقل تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري التي تصدرها الهيئة بحق المخالفين لأنظمتها.
وينص التعديل الجديد في المواد على أنه “يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يومًا من تاريخ الإشعار بالقرار”، ويشمل هذا التعديل أنشطة النقل بالحافلات ، والأجرة، وتأجير السيارات، إضافة إلى الشاحنات، وسحب المركبات ونقل السيارات، ونقل البضائع.
أخبار قد تهمك “هيئة النقل”: أكثر من 239 ألف عملية فحص نفذتها الهيئة العامة للنقل خلال شهر يوليو الماضي 5 أغسطس 2024 - 10:41 صباحًا الهيئة العامة للنقل تؤكد على جميع حملات الحج والعمرة ضرورة إصدار بطاقة تشغيل للمركبات وبطاقة “سائق” لسائقي الحافلات والشاحنات 10 يونيو 2024 - 6:24 مساءً
كما استحدثت الهيئة العامة للنقل إدارة مختصة بالنظر في طلبات الاعتراض ودراستها واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها، بما يعزز جانب الشفافية ودقة البيانات، والحفاظ على حقوق جميع المستفيدين من الأفراد والشركات.
وقد أتاحت الهيئة خدمة الاعتراض إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي (tga.gov.sa)، وذلك في إطار جهودها لأتمتة جميع الخدمات وتوفيرها للمستفيدين وفق تطلعاتهم وبما يضمن وصولها للجميع بكل يسر وسهولة وفي الوقت المناسب وعلى مدار الساعة، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمشروع التحول الرقمي للهيئة، كما يمكن الدخول على الخدمة المباشرة التي توفرها الهيئة عن طريق الرابط التالي: (https://os.tga.gov.sa/#/login)، وتُتيح الهيئة إمكانية التواصل المباشر مع الإدارة المختصة للنظر في طلبات الاعتراض عبر البريد الإلكتروني للإدارة: ([email protected]).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل الهیئة العامة للنقل ا الهیئة
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.. اقتصادي يكشف التفاصيل
توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار الفائدة.
وقال خلال تصريحات ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا التوجه يهدف إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عائد فائدة إيجابي، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للأموال الساخنة.
وأشار بدوي إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في 20 فبراير الجاري، قد يشهد بداية لتخفيض أسعار الفائدة، مع توقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا الخفض خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكر أنه من المتوقع أن يدعم هذا القرار سوق المال المصري، حيث سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة التمويل للشركات التي تعتمد على الاقتراض في عملياتها التمويلية، كما أن القطاعات الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير والإنتاج، ستستفيد من هذا التوجه، حيث ستمكنها من زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف بدوي أن خفض الفائدة سيسهم في تحسين أرباح الشركات من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالديون، مما سينعكس إيجابًا على أداء الأسهم في البورصة المصرية. كما أن هذا القرار سيعزز من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول