عمومية "الشرقية إيسترن كومباني" تعتمد أعلى أرباح في تاريخ الشركة بقوائم السنة المالية المنتهية في يونيو 2024
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
عمومية "الشرقية إيسترن كومباني" تعتمد أعلى أرباح في تاريخ الشركة بقوائم السنة المالية المنتهية في يونيو 2024.. وتقر توزيع كوبون بقيمة 2.7 جنيه لكل سهم
أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، نتائج أعمال الجمعية العامة العادية للشركة، المنعقدة مساء اليوم الخميس، برئاسة المهندس تامر عبد العزيز جاد الله رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، ولفيف من المساهمين وحملة الأسهم وأعضاء مجلس الإدارة.
واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024، وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي الماضي، والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024.
كما اعتمدت الجمعية، حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024، وفقًا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 43 من النظام الأساسي للشركة، وبلغ إجمالي قيمة التوزيعات 8.1 مليار جنيه، بمعدل 2.7 جنيه للسهم، توزع على قسطين الأول بقيمة 1.7 جنيه خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية، والثاني بقيمة جنيه واحد خلال شهر نوفمبر المقبل.
ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024، وتعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي الذي سينتهي في 30 يونيو لعام 2025 وتحديد الأتعاب، واعتماد التبرعات للعام المالي المنتهى في 30 يونيو عام 2024، والترخيص لمجلس الإدارة في التبرع عن الشركة خلال العام المالي الجديد، وكذلك الترخيص بإبرام عقود المعاوضة.
وأشاد المساهمون بنجاح إدارة الشركة الشرقية- إيسترن كومباني، في مواصلة تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، إذ استطاعت تحقيق إجمالي مبيعات قبل احتساب الضريبة بلغت 64.8 مليار جنيه، ونمت إيرادات الشركة بنسبة 15% لتصل إلى 20.5 مليار جنيه، وزاد صافي الربح قبل الضرائب إلى 11.5 مليار جنيه بنسبة نمو 17%، وارتفع صافي الربح إلى 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو 20%، وتحسن هامش صافي الربح إلى 45% خلال السنة المالية 2023/2024.
وتعليقًا على الجمعية العامة العادية، قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، إن التحسن المستمر في النتائج المالية والتشغيلية للشركة خلال السنوات الماضية، رغم تحديات الاقتصاد العالمي والمحلي، جاء بفضل خطة الإدارة، والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتنويع الموارد، وهو ما انعكس على تحقيق أعلى أرباح في تاريخ الشركة وزيادة هامش الربحية، وكذلك إقرار توزيعات للمساهمين للسنة 8.1 مليار جنيه، هذا بخلاف توزيع أسهم مجانية خلال شهر يونيو الماضي، مثمنًا دور الشركاء الجدد ودعمهم المستمر لترسيخ مكانة الشرقية إيسترن كومباني كأكبر منتج للتبغ في الشرق الأوسط، وفتح أسواق تصديرية لمنتجاتها في الخارج من خلال خبراتها وشبكة علاقتها في العديد من الأسواق.
وأكد هاني أمان، تفاؤله بقدرة الشركة الشرقية إيسترن كومباني على استكمال تحقيق نتائج مالية متميزة خلال السنة المالية الحالية، في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي للبلاد مما يسهم في تدبير احتياجات الشركة من المواد الخام التبغية وغير التبغية وتلبية الطلب في السوق المحلي وتعزيز الحصة السوقية، علاوة على المضي قدمًا في خطط تنويع موارد الشركة من خلال تعظيم العائد من الأصول، وتحسين هوامش الربحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الإدارة اقتصاد الـ أعمال الجمعية العامة اقتصاد العالم الاسهم التبرعات الحساب التوزيعات الاقتصاد البورصة اليوم ا رئيس مجلس إدارة رئيس مجلس الجمعیة العامة العادیة الشرقیة إیسترن کومبانی عن العام المالی السنة المالیة مجلس الإدارة ملیار جنیه الإدارة عن
إقرأ أيضاً:
3.5% معدل نمو الناتج المحلي لمصر خلال الربع الأول من العام الـمالي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
شهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي. وهو ما انعكس في نمو مؤشر الانتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق. ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية