عمومية "الشرقية إيسترن كومباني" تعتمد أعلى أرباح في تاريخ الشركة بقوائم السنة المالية المنتهية في يونيو 2024
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
عمومية "الشرقية إيسترن كومباني" تعتمد أعلى أرباح في تاريخ الشركة بقوائم السنة المالية المنتهية في يونيو 2024.. وتقر توزيع كوبون بقيمة 2.7 جنيه لكل سهم
أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، نتائج أعمال الجمعية العامة العادية للشركة، المنعقدة مساء اليوم الخميس، برئاسة المهندس تامر عبد العزيز جاد الله رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، ولفيف من المساهمين وحملة الأسهم وأعضاء مجلس الإدارة.
واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024، وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي الماضي، والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024.
كما اعتمدت الجمعية، حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024، وفقًا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 43 من النظام الأساسي للشركة، وبلغ إجمالي قيمة التوزيعات 8.1 مليار جنيه، بمعدل 2.7 جنيه للسهم، توزع على قسطين الأول بقيمة 1.7 جنيه خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية، والثاني بقيمة جنيه واحد خلال شهر نوفمبر المقبل.
ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024، وتعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي الذي سينتهي في 30 يونيو لعام 2025 وتحديد الأتعاب، واعتماد التبرعات للعام المالي المنتهى في 30 يونيو عام 2024، والترخيص لمجلس الإدارة في التبرع عن الشركة خلال العام المالي الجديد، وكذلك الترخيص بإبرام عقود المعاوضة.
وأشاد المساهمون بنجاح إدارة الشركة الشرقية- إيسترن كومباني، في مواصلة تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، إذ استطاعت تحقيق إجمالي مبيعات قبل احتساب الضريبة بلغت 64.8 مليار جنيه، ونمت إيرادات الشركة بنسبة 15% لتصل إلى 20.5 مليار جنيه، وزاد صافي الربح قبل الضرائب إلى 11.5 مليار جنيه بنسبة نمو 17%، وارتفع صافي الربح إلى 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو 20%، وتحسن هامش صافي الربح إلى 45% خلال السنة المالية 2023/2024.
وتعليقًا على الجمعية العامة العادية، قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، إن التحسن المستمر في النتائج المالية والتشغيلية للشركة خلال السنوات الماضية، رغم تحديات الاقتصاد العالمي والمحلي، جاء بفضل خطة الإدارة، والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتنويع الموارد، وهو ما انعكس على تحقيق أعلى أرباح في تاريخ الشركة وزيادة هامش الربحية، وكذلك إقرار توزيعات للمساهمين للسنة 8.1 مليار جنيه، هذا بخلاف توزيع أسهم مجانية خلال شهر يونيو الماضي، مثمنًا دور الشركاء الجدد ودعمهم المستمر لترسيخ مكانة الشرقية إيسترن كومباني كأكبر منتج للتبغ في الشرق الأوسط، وفتح أسواق تصديرية لمنتجاتها في الخارج من خلال خبراتها وشبكة علاقتها في العديد من الأسواق.
وأكد هاني أمان، تفاؤله بقدرة الشركة الشرقية إيسترن كومباني على استكمال تحقيق نتائج مالية متميزة خلال السنة المالية الحالية، في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي للبلاد مما يسهم في تدبير احتياجات الشركة من المواد الخام التبغية وغير التبغية وتلبية الطلب في السوق المحلي وتعزيز الحصة السوقية، علاوة على المضي قدمًا في خطط تنويع موارد الشركة من خلال تعظيم العائد من الأصول، وتحسين هوامش الربحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الإدارة اقتصاد الـ أعمال الجمعية العامة اقتصاد العالم الاسهم التبرعات الحساب التوزيعات الاقتصاد البورصة اليوم ا رئيس مجلس إدارة رئيس مجلس الجمعیة العامة العادیة الشرقیة إیسترن کومبانی عن العام المالی السنة المالیة مجلس الإدارة ملیار جنیه الإدارة عن
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجيأضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
المختبر سيعمل على دعم المبتكرينذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها. كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
أنظمة المعلومات ووسائل الحمايةوأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"