القضاء التركي يتهم قاصرًا بالصلة بانقلاب 2016!
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
إسطنبول (زمان التركية) – كشفت جلسة اليوم الرابع من “قضية الفتايات المتهمة بالإرهاب” في إسطنبول أن الشرطة قد حققت فيما إذا كانت لطالبة في المدرسة الثانوية تبلغ من العمر 16 عامًا صلات بأحداث الانقلاب في 2016 رغم أنها كانت في الثامنة من عمرها في ذلك الوقت!
يواجه 41 متهماً، من بينهم 14 فتاة في المدرسة الثانوية، تهمًا تتعلق بعضوية مزعومة في منظمة إرهابية، وذلك كجزء من حملة قمع استمرت عقداً من الزمن ضد حركة الخدمة
وقد اتهم نظام أردوغان هذه الحركة ذات الطابع الديني بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، رغم أن فتح الله كولن، ملهم الحركة، نفى أي تورط، ودعا لتحقيق دولي للكشف عن المجرمين الحقيقيين المسؤولين عما حدث
منذ الانقلاب، نفذت حكومة أردوغان حملة قمع واسعة النطاق، حيث تم التحقيق مع أكثر من 700,000 شخص على خلفية اتهامات متعلقة بالإرهاب، والعديد منهم بتهم ضعيفة الصلة بحركة الخدمة
وقد عُقدت “محاكمة الفتايات” في المحكمة الجنائية العليا الـ24 في إسطنبول، وقد جذبت اهتمامًا واسعًا وانتقادات بسبب تركيزها على الأنشطة اليومية مثل حضور التجمعات الدينية، الذهاب إلى السينما، واستخدام خدمات توصيل الطعام، والتي اعتبرها الادعاء علامات على نشاط إرهابي
خلال الجلسة، أفاد محامو الدفاع بأن العديد من الفتيات انفجرن بالبكاء أثناء الرد على التهم، معربين عن تعرضهن للارتباك والضغط النفسي بسبب الاتهامات
وقالت المحامية خديجة يلديز، التي تمثل تمثل مجموعة من المتهمات، إن الأجواء في قاعة المحكمة كانت متوترة طوال إجراءات المحاكمة.
وكشفت التقارير الصحفية عن أمور صادمة في إطار القضية، مثل قيام الشرطة بالتحقيق في الأنشطة المالية للمتهمة م.أ.، التي كانت في الخامسة والسادسة من عمرها، حيث تم فحص حسابها في بنك آسيا
وقد أُدين آلاف الأشخاص في تركيا بالإرهاب بسبب أفعال بسيطة، مثل استخدام تطبيق هاتف محمول معروف باسم باي لوك، أو الانتماء إلى نقابة عمالية أو جمعية مرتبطة بحركة الخدمة، أو إرسال أطفالهم إلى مدارس مرتبطة بالحركة
أثارت التحقيقات في م.أ.، التي كانت في الثامنة من عمرها خلال محاولة الانقلاب تساؤلات حول مصداقية التهم الموجهة إليها، حيث تحققت الشرطة فيما إذا كان اسمها قد ظهر في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب، أو في شهادات شهود سريين، أو في قوائم الأشخاص المستهدفين في التحقيقات بعد الانقلاب
المحاكمة تثير الجدل لتعاملها مع التفاعلات الاجتماعية العادية كأفعال إجرامية. يُتهم 41 متهماً، بما في ذلك طلاب جامعيون وفتيات في المدرسة الثانوية، بأنهم شاركوا في أنشطة إرهابية، بسبب أنشطة مثل ممارسة الرياضة معاً، والدراسة في سكن طلابي مشترك، والالتقاء في المراكز التجارية وأمثالها
تستمر المحاكمة، ومعها تزداد المخاوف بشأن تأثيرها النفسي على المتهمات القاصرات. وقد كان من الواضح التأثير العاطفي طوال اليوم الرابع، حيث جاهدت العديد من القاصرات للحفاظ على رباطة جأشهن
أكد فريق الدفاع على عدم منطقية الاتهامات، وأن الأنشطة العادية التي هي جزء من حياة العديد من الشباب في تركيا لا يمكن اعتبارها دليلاً على الإرهاب
Tags: القضاء التركيانقلاب 2016تركيافتح الله كولن
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: القضاء التركي انقلاب 2016 تركيا
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تمنح قاضية المقابل المادي عن رصيد إجازتها 448 يوما
ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد قاضية بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما.
وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018.
وأكدت المحكمة أنه من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى 8/6/2018 (تاريخ بلوغه سن السبعين) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما.
ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008 تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016 اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016 تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.
وأشارت إلى أنه لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها