وزارة الصحة تعزز الصناعة المحلية للكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عقدت اللجنة الوطنية الاستشارية للكواشف المستخدمة لأغراض التشخيص في المختبر، أمس الخميس، اجتماعاً بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك لدراسة ملفات تسجيل مجموعة من الكواشف المخبرية، لا سيما تلك المصنّعة محلياً، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، والداعية لتحفيز الصناعة المحلية بالمغرب والرفع من مكانتها بهدف تحقيق السيادة الصحية لبلادنا.
وحسب بلاغ للوزارة، فقد أسفر الاجتماع عن الموافقة على تسجيل 560 كاشفاً مخبرياً، من بينها كواشف مصنّعة محلياً تُستخدم للكشف عن عدة فيروسات وبائية. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى دعم قطاع الصيدلة الوطني، وتعزيز الصناعة المحلية بهدف تحقيق السيادة الصحية للمملكة.
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في هذه المناسبة، التزامها بمواكبة الفاعلين في القطاع الصحي، وتوفير منتجات صحية عالية الجودة لضمان رعاية صحية مثلى للمواطنين، بما يتماشى مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اليوم.. إعلان نتائج المرحلة التاسعة للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه سيتم اليوم الاعلان عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة التاسعة للأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وعبر الخريطة الصناعية بمساحات تتراوح فيما بين 200 متر وحتى 500 ألف متر مربع و لمجموعة من الأنشطة المتنوعة التى شملت (غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء).
وأشار البيان إلى أن هذا الإعلان جاء عقب إنتهاء الهيئة من دراسات مستفيضة لكافة الطلبات التى تم تقديمها من المستثمرين، ومن خلال إداراتها الفنية المتنوعة، فور إغلاق باب التقدم، حيث تم الإعلان عن تخصيص ٤٣١ قطعة أرض صناعية لمشروعات جديدة و لتوسعات مشروعات قائمة، وبمساحة اجمالية تجاوزت ٨٨٥ الف م٢، وذلك من إجمالي عدد ١٤٨٥ طلب تم تقديمهم على الفرص المطروحة الكترونياً عبر المنصة.
ويعد هذا الطرح الالكترونى هو الثالث عبر منصة مصر الصناعية خلال ٦ اشهر، والذي تحرص الوزارة من خلاله على تحقيق الشفافية التامة و العدالة والانجاز الفورى للبت في الطلبات الواردة من خلال سرعة آليات المفاضلة و التخصيص، تقديرا لأهمية وقت المستثمر، حيث تم فحص الطلبات الواردة وفقاً للمعايير المعلنة، والتى تنحاز للمستثمرين الجادين ووفقاً للأولويات المحددة فى ضوء إستراتيجية وزارة الصناعة، وبما يضمن تحقيق تنمية حقيقية وسريعة على الأراضي الصناعية المطروحة ووصولها لمستحقيها.
كما يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأن يتم طرح الاراضي الصناعية الشاغرة والمرفقة دورياً عبر المنصة كل ثلاثة أشهر، لدعم تفعيل مفاهيم الشفافية، ودعم مستويات الثقة لدى كلاً من المستثمرين المحليين والاجانب، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الجادين للحصول على أراضى صناعية مرفقة لمشروعاتهم، وتلبيةً للطلب المتزايد عليها، وبما يضمن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وخطط الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.
هذا ووفق ما أعلنته الهيئة عبر بيانها فقد تقدم على هذا الطرح عبر المنصة إجمالي ١٤٨٥ طلب تم دراستهم وتقييمهم وفقاً لاجراءات الفحص والمفاضلة ليتم قبول ٤٣١ طلب مستوفين للإشتراطات والمعايير المحددة سلفاً. ويرجع إرتفاع عدد الطلبات على الطروحات التى تعلن عنها الوزارة إلى التيسيرات غير المسبوقة التى تم إقرارها ومنها، إتاحة طرح الأرض بنظامى التملك وحق الانتفاع وبأسعار التكلفة الفعلية للترفيق كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي للأراضى يكون بواقع ٥% من سعر متر التمليك، كما قد تم تبسيط الدراسات المطلوبة، وكذلك تخفيض والغاء عدد من الرسوم المعيارية المقررة سابقاً تشجيعا لرواد الاعمال والمستثمرين ولتخفيض تكلفة الدخول للقطاع الصناعى وفقاً لتوجهات الدولة المصرية الداعمة للصناعة.
هذا ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة www.madein.eg. كما تقرر قيام هيئة التنمية الصناعية بإخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني لإفادتهم بنتيجة الطرح والقطع المخصصة لهم.
وقد أوضحت وزارة الصناعة بأنه تقرر على غرار الطرح السابق منح المستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق خلال هذا الطرح "وفقاً لنتائج المفاضلة"، أولوية نسبية للتخصيص في الطرح القادم، والمقرر له الأول من يونيو 2025، وذلك حال قبول الدراسات الفنية والمالية لمشروعاتهم وعدم قيامهم بإسترداد قيمة جدية الحجز للطرح الحالي.
هذا وتسهم منصة مصر الصناعية الرقمية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، كونها تتيح إنهاء الإجراءات والخدمات الصناعية المطلوبة والحصول على المعلومات الكترونياً دون الحاجة الى التوجه الى الجهات الإدارية. ومن الجدير بالذكر تزامن تاريخ هذا الطرح الذي تم إعلانه في الأول من مارس الجاري مع إعلان وزارة الصناعة عن إضافة عدد ثلاث خدمات رقمية جديدة بالمرحلة الثانية للمنصة لتقديمها من خلالها، وهي خدمات إصدار رخصة البناء، وبيان الصلاحية، والسجل الصناعي، وذلك بجانب خدمات المرحلة الاولى والتى اشتملت على خدمات تخصيص الاراضي، واصدار رخصة التشغيل بنظام الإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، وذلك تماشياً مع توجهات وزارة الصناعة نحو المزيد من التيسير على المستثمرين لتلقى خدماتهم.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق