"المشاط" تُشارك في جلسة نقاشية لمناقشة دور القطاع الخاص في دفع التعاون جنوب جنوب
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الجلسة التي عقدها مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين دول الجنوب (UNOSSC) بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية؛ تحت عنوان « تعزيز التحالفات الاستراتيجية: الاستفادة من قوة القطاع الخاص في دول الجنوب»، وذلك ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية و«قمة المستقبل» بنيويورك.
شارك في الجلسة ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، والدكتور عيسى فاي، المدير العام للممارسات العالمية والشراكات بالبنك الإسلامي للتنمية.
وفي كلمتها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الأزمات المتتابعة التي واجهها العالم منذ عام 2020 أثبتت أهمية تبادل الخبرات بين دول الجنوب العالمي؛ لبناء مؤسسات فعالة، وتنمية القدرات، وإيجاد حلول مستدامة تسهم في تحقيق النمو والمساواة، مؤكدة إدراك دول الجنوب أهمية إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة، واستكشاف طرق لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا ومقاومة.
وأضافت أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يقدم نموذجًا للشراكات العالمية يقوم على تعزيز الاعتماد على الذات الوطنية والجماعية، مع إعطاء الأولوية للشفافية والمساءلة، مؤكدة أن مصر تقوم بتفعيل التعاون الاقتصادي فيما بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال الاستفادة من الشراكات وتبادل المعرفة والبناء على الممارسات الناجحة وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول الجنوب العالمي، مما يمثل آلية رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى إطلاق مصر استراتيجيتها لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في 2023، مما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية، فضلًا عن نجاح الوزارة في استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة والخبرات بمشاركة دول أفريقية، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات تتضمن دمج التكيف مع التغير المناخي في سياسات التعاون، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنصات وطنية لتشجيع الاستثمارات الخاصة في مشاريع التنمية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وأعربت عن التطلع لتوسيع التعاون مع دول الجنوب العالمي لتعزيز النمو الشامل وتعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية، وذلك في إطار التحاق مصر كعضو في مجموعة البريكس وذراعها المالي، بنك التنمية الجديد، مؤكده أهمية الشراكات الشاملة في جمع مجموعة متنوعة من الأطراف ذات الصلة، للانخراط في شراكات تهدف إلى توحيد الجهود نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة يقوده النمو النوعي، مع التأكيد على عدم ترك أي أحد خلف الركب.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إجراءات الإصلاح الهيكلي التي نفذتها مصر منذ عام 2014، على مستوى قطاع الطاقة المتجددة، والتي عززت جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، وتنفيذ مشروعات رائدة من بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
كما أشارت "المشاط" إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لتسريع الاستثمار في المناخ، حيث تستخدم المنصة نهج التمويل المختلط لتأمين التمويلات الميسرة التي تساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالمشروعات المناخية وجذب استثمارات خاصة كبيرة في هذا المجال.
وتطرقت "المشاط" إلى منصة «نُوَفِّي»، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تم إطلاقها في ديسمبر 2023 وتعمل كمنصة متكاملة للربط بين القطاع الخاص، وبين الموارد التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية، وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر وخارجها، مع السعي لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي إلى 65%، مما يضمن أن الكيانات المحلية والدولية تستطيع دخول السوق المصرية بفعالية والتوسع فيها.
وأوضحت "المشاط" أن الدول النامية والناشئة يمكن أن تعمل على تكييف استثمارات المناخ ومشاركة القطاع الخاص مع سياقاتها الوطنية، من خلال الاستفادة من التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتبادل المعرفة بين النظراء، مما يضمن مستقبلًا مستدامًا ومنصفًا للجميع، مؤكدةً التزام مصر بالعمل مع الشركاء العالميين لتحقيق تلك الأهداف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استضافة استراتيجي إسلام اقتصادي الأسبوع القطاع الخاص الطاقة المتجددة الطاقة المتجدد المتجددة العامة للأمم المتحدة دعم المشروعات دعم التنمية الإقتصادية دور القطاع الخاص التنمیة الاقتصادیة بین بلدان الجنوب القطاع الخاص فی بین دول الجنوب فیما بین
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في جلستين نقاشيتين لبحث جهود تمويل أهداف التنمية المستدامة ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للأمم المتحدة و«قمة المستقبل» بنيويورك، حيث شاركت في جلسة نقاشية بعنوان "تمويل مستقبل أكثر عدالة"، والتي ناقشت تمويل أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة السيد/ أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة أميناتا توريه، الممثلة الخاصة العليا لرئيس السنغال ورئيسة الوزراء السابقة للسنغال.
وفي كلمتها بالجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه مع سعي الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإنها غالبًا ما تواجه مجموعة من الصدمات الخارجية التي تجبرها في كثير من الأحيان على إعادة ترتيب الأولويات التي كانت في البداية واضحة ومحددة في طريقها نحو تحقيق أجندة 2030. وهذه الصدمات قد تفرض على تلك الدول تغيير المسار أو التركيز على مجالات مختلفة عن ما تم التخطيط له في البداية.
وأشارت «المشاط»، إلى ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي الدولي بطريقة تجعل تمويل التنمية أكثر إنصافًا وعدالة، من أجل تحقيق مستقبل أكثر عدلًا للجميع، لافتةً إلى عبء الديون كأحد التحديات الكبيرة التي تواجه كثيرًا من الدول، فقد تحملت العديد من الدول ديونًا كبيرة بهدف تحقيق النمو ودفع عجلة التنمية المستدامة، وهذا يجعل مسألة الديون متداخلة بشكل وثيق مع مساعي التنمية الاقتصادية.
كما أكدت أن وجود إطار تمويلي وطني متكامل وشفاف هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف التنموية على الصعيد المحلي، وهذا الإطار يجب أن يتضمن عناصر واضحة من الحوكمة الرشيدة التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، كما يجب أن يشمل هذا الإطار عناصر تتعلق بحشد الموارد المحلية، مثل تحسين إدارة الضرائب وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه علاوة على الجهود الوطنية، فإن التعاون مع المجتمع الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من المعادلة، حيث يمكن الحصول على التمويل من خلال البنوك التنموية متعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية، مؤكدة أن النجاح في هذا المجال يتطلب مزيجًا من الاستراتيجيات التمويلية التي تقودها الدول بشكل مستقل، مع دعم مستمر من البيئة العالمية والشراكات الدولية التي تسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة وعادلة، فهناك حاجة ماسة إلى تعاون دولي لتحقيق هذه الأهداف، سواء من خلال إعادة النظر في هيكلة النظام المالي الدولي أو من خلال توفير أدوات تمويل أكثر إنصافًا تساعد الدول على التعامل مع التحديات التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بفعالية أكبر.
*مواجهة الفقر متعدد الأبعاد*
وفي سياق آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحدث جانبي بعنوان «حلول الفقر المستدامة والموجهة: استخدام مؤشر الفقر متعدد الأبعاد»، نظمته شبكة الأقران المعنية بالفقر المتعدّد الأبعاد، ودولة الصومال.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر في السنوات الأخيرة شرعت في مسار تحولي لإعادة تعريف مفهوم الفقر، لدفع الجهود فيما يتعلق بتعزيز التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، عبر إعادة تشكيل كيفية تعاملنا مع الفقر في مختلف جوانبه فهي لاتقيس الفقر النقدي فقط، ولكنها تقيس كذلك الأوجه الأخرى للفقر مثل التعليم، والصحة، والأمن الغذائي، والحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات الأساسية. وفي هذا السياق فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية على تطوير مؤشر وطني للفقر متعدد الأبعاد.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن هذه المبادرة لا تأتي بمعزل عن استراتيجياتنا الوطنية الشاملة، فهي متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية المحدثة للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، وتدعم عملية توطين أهداف التنمية المستدامة (SDGs) على المستوى الإقليمي، وترتبط ارتباطًا وثيقًا ببرامج وطنية أساسية مثل برنامج "حياة كريمة" الذي يهدف إلى تحسين ظروف المعيشة في المناطق الريفية، وبرنامج تنظيم الأسرة الوطني الذي يركز على تحسين الصحة والرفاه.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام