"المشاط" تُشارك في جلسة نقاشية لمناقشة دور القطاع الخاص في دفع التعاون جنوب جنوب
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الجلسة التي عقدها مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين دول الجنوب (UNOSSC) بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية؛ تحت عنوان « تعزيز التحالفات الاستراتيجية: الاستفادة من قوة القطاع الخاص في دول الجنوب»، وذلك ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية و«قمة المستقبل» بنيويورك.
شارك في الجلسة ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، والدكتور عيسى فاي، المدير العام للممارسات العالمية والشراكات بالبنك الإسلامي للتنمية.
وفي كلمتها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الأزمات المتتابعة التي واجهها العالم منذ عام 2020 أثبتت أهمية تبادل الخبرات بين دول الجنوب العالمي؛ لبناء مؤسسات فعالة، وتنمية القدرات، وإيجاد حلول مستدامة تسهم في تحقيق النمو والمساواة، مؤكدة إدراك دول الجنوب أهمية إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة، واستكشاف طرق لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا ومقاومة.
وأضافت أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يقدم نموذجًا للشراكات العالمية يقوم على تعزيز الاعتماد على الذات الوطنية والجماعية، مع إعطاء الأولوية للشفافية والمساءلة، مؤكدة أن مصر تقوم بتفعيل التعاون الاقتصادي فيما بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال الاستفادة من الشراكات وتبادل المعرفة والبناء على الممارسات الناجحة وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول الجنوب العالمي، مما يمثل آلية رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى إطلاق مصر استراتيجيتها لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في 2023، مما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية، فضلًا عن نجاح الوزارة في استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة والخبرات بمشاركة دول أفريقية، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات تتضمن دمج التكيف مع التغير المناخي في سياسات التعاون، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنصات وطنية لتشجيع الاستثمارات الخاصة في مشاريع التنمية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وأعربت عن التطلع لتوسيع التعاون مع دول الجنوب العالمي لتعزيز النمو الشامل وتعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية، وذلك في إطار التحاق مصر كعضو في مجموعة البريكس وذراعها المالي، بنك التنمية الجديد، مؤكده أهمية الشراكات الشاملة في جمع مجموعة متنوعة من الأطراف ذات الصلة، للانخراط في شراكات تهدف إلى توحيد الجهود نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة يقوده النمو النوعي، مع التأكيد على عدم ترك أي أحد خلف الركب.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إجراءات الإصلاح الهيكلي التي نفذتها مصر منذ عام 2014، على مستوى قطاع الطاقة المتجددة، والتي عززت جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، وتنفيذ مشروعات رائدة من بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
كما أشارت "المشاط" إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لتسريع الاستثمار في المناخ، حيث تستخدم المنصة نهج التمويل المختلط لتأمين التمويلات الميسرة التي تساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالمشروعات المناخية وجذب استثمارات خاصة كبيرة في هذا المجال.
وتطرقت "المشاط" إلى منصة «نُوَفِّي»، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تم إطلاقها في ديسمبر 2023 وتعمل كمنصة متكاملة للربط بين القطاع الخاص، وبين الموارد التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية، وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر وخارجها، مع السعي لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي إلى 65%، مما يضمن أن الكيانات المحلية والدولية تستطيع دخول السوق المصرية بفعالية والتوسع فيها.
وأوضحت "المشاط" أن الدول النامية والناشئة يمكن أن تعمل على تكييف استثمارات المناخ ومشاركة القطاع الخاص مع سياقاتها الوطنية، من خلال الاستفادة من التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتبادل المعرفة بين النظراء، مما يضمن مستقبلًا مستدامًا ومنصفًا للجميع، مؤكدةً التزام مصر بالعمل مع الشركاء العالميين لتحقيق تلك الأهداف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استضافة استراتيجي إسلام اقتصادي الأسبوع القطاع الخاص الطاقة المتجددة الطاقة المتجدد المتجددة العامة للأمم المتحدة دعم المشروعات دعم التنمية الإقتصادية دور القطاع الخاص التنمیة الاقتصادیة بین بلدان الجنوب القطاع الخاص فی بین دول الجنوب فیما بین
إقرأ أيضاً:
المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكليوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
تطبيق سقف الإنفاق الاستثماريوأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصروأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.