الإمارات تنضم إلى عضوية اللجنة التوجيهية للشبكة العالمية لمكافحة الفساد GlobE Network
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بجهاز الإمارات للمحاسبة برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس الجهاز، إلى عضوية اللجنة التوجيهية للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد. وبهذه المناسبة، هنأت دولة الامارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية التي فازت برئاسة اللجنة للفترة 2025 – 2027.
يذكر أن الشبكة العالمية لمكافحة الفساد GlobE Network، هي مبادرة دولية تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). تأسست في العام 2021 وتهدف إلى تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لمكافحة الفساد. وتضم الشبكة حالياً 219 هيئة وجهة من 121 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC). وتساهم الشبكة في تسهيل التعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز جهود الكشف عن الفساد والتحقيق فيه ومقاضاته.
وفي هذا الإطار، ألقى وفد جهاز الإمارات للمحاسبة بياناً رسمياً أكد فيه التزام دولة الإمارات بدعم جهود الشبكة العالمية، مع التركيز على تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشفافية وكفاءة لضمان نجاح المبادرات وتبادل الخبرات في مكافحة الفساد.
الثقة الدولية في جهود الإمارات
يُعتبر انضمام الإمارات إلى عضوية اللجنة التوجيهية للشبكة العالمية لمكافحة الفساد انعكاساً للثقة التي توليها الدول الأعضاء للجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في هذا المجال. ويؤكد هذا أيضاً على حرص دولة الإمارات على تعزيز دورها القيادي ومجهودها في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، والمساهمة في بناء مستقبل عالمي أفضل في هذا المجال.
تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الصين ولقاءات ثنائية أخرى
وعلى هامش الاجتماع، عقد رئيس جهاز الامارات للمحاسبة اجتماعاً ثنائياً مهماً مع معالي لو شواشين، نائب أمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط ونائب مدير اللجنة الوطنية للرقابة في جمهورية الصين الشعبية، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الدولتين في مجالات مكافحة الفساد وتبادل الخبرات، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والصين. كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تعزيز التنسيق المستقبلي في المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف الدولية المشتركة.
وإلى جانب الاجتماع مع الصين، التقى معاليه بعدد من نظرائه من دول أخرى تطرقت إلى الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، مع التأكيد على أهمية توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة وتطوير استراتيجيات وتبادل المعلومات والخبرات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023