شعبة النقل الدولي تطلب بتبسيط الإجراءات والقضاء على معوقات الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن وزارة النقل أعدت خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري.
أضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن وزارة النقل تفتح ذراعيها لشركات القطاع الخاص للمشاركة في كافة مجالات العمل بالنقل النهري سواء لنقل البضائع أو الركاب أو بناء وحدات عائمة جديدة أو تشغيل وإنشاء الموانئ النهرية والمعديات، مع احتفاظ الدولة بدورها كمنظم في ذلك المجال.
طالب الحكومة بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات؛ لتنمية مرفق النقل النهري في البلاد، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الموافقة على مشروعات النقل النهري، والقضاء على معوقات الاستثمار في هذا القطاع.
أضاف عمرو السمدوني أن تطوير البنية التحتية للنقل النهري يسهم في تعزيز عملية التبادل التجاري على المستويين المحلي والأفريقي. وقال الإدريسي إن انخفاض تكلفة النقل النهري، مقارنة بالنقل البري، يسهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يخفض، من ثم، فاتورة الواردات ويحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
أشار إلى أن النقل النهرى أحد أهم وسائل النقل التى تتميز عن وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ويعتبر أكثر وسائل النقل آمانًا وأقلها حوادث واستهلاكًا للطاقة بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.
ويمتد مجرى نهر النيل في مصر على مسافة تزيد على 1،700كم، ويبدأ من الحدود المصرية السودانية جنوبا عن دائرة عرض 22 ليسير شمالا باتجاه مصبه شمالا عند منطقة التقاء الدلتا مع البحر المتوسط، ويعبر نهر النيل في رحلته داخل مصر على 17 محافظة، 7 منها تقع في الوجه القبلي، فيما تقع باقي المحافظات في إقليم القاهرة الكبرى ومنطقة الدلتا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحر المتوسط الاستثمارات اقتصادي الإجراءات التشغيل التشغيل والصيانة المستوى المزيد من الاستثمارات القيادة السياسية القضاء القاهرة التجارية النقل النهری
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يكشف معوقات الصناعات الحرفية وفرص النمو المتاحة
تواجه الصناعات الحرفية واليدوية في مصر عددا من التحديات أبرزها : ضعف حجم التمويل المقدم للقطاع وسرعة خروج العمال المهرة منه، و هيمنة القطاع غير الرسمي على الصناعات الحرفية، و معاناة الحرفيين من النظرة الاجتماعية لهم، و ضعف البنية التحتية والبنية التكنولوجية، وغياب التنسيق بين الإنتاج ومتطلبات السوق، وغياب الإطار المؤسسي لأعمال التعليم والتدريب على الحرف اليدوية، وسلسلة توريد محلية غير مكتملة الأركان.
جاء هذا في تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن الحرف اليدوية، تناول الفرص ونقاط القوة التي يمتلكها السوق المصري لدعم وتنمية قطاع الحرف اليدوية ولدعم نمو سوق المحلية للصناعات اليدوية وتتمثل أهمها في وجود عدد كبير من الحرفيين المهرة في الحرف المختلفة، و تعدد لمنتجات من الحرف اليدوية، ووجود سوق محلية كبيرة، و دخول المصممين من الشباب للعمل بالقطاع وانخفاض التكلفة الاستثمارية المطلوبة للبدء في نشاط حرفي، وتوافر المواد الخام اللازمة لأغلب منتجات الحرف اليدوية محليًا
كما يمتلك قطاع الحرف اليدوية في مصر فرصًا حقيقية تدعم نموه وتطويره وتتمثل تلك الفرص في: (1- وضع الحكومة المصرية لسياسات تنظيمية وتشريعية لتنمية القطاع، 2- وجود نسبة كبيرة من الشباب في المجتمع المصري، 3- إمكانية الاستفادة من التوجه العالمي نحو المنتجات الإبداعية والمستدامة).
سلَّط التقرير الضوء على الحرف التراثية واليدوية في مصر وأنواعها والتي تشمل 11 نوعًا وهي (الخيامية، صناعة الخزف والفخار، التلِّي، التطريز السيناوي، المشغولات النحاسية، الدباغة والمصنوعات الجلدية، النسيج اليدوي، السجاد اليدوي، الخوص والجريد، ورق البدري، صناعة الزجاج)، حيث استعرض التقرير واقع قطاع الحرف التراثية واليدوية في مصر مشيراً إلى أنه يعمل أكثر من 2 مليون شخص بهذا القطاع حتى يناير 2024، مما جعل للقطاع أهمية اقتصادية كبيرة، في ضوء استيعابه عدداً كبيراً من العمالية بما يسهم في خفض معدل البطالة، وقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2017 بإعداد أول حصر للتجمعات الإنتاجية ورصد البيانات الديمغرافية لها وأظهرت النتائج أنه يوجد نحو 145 تجمعًا إنتاجيًا طبيعيًا بمختلف المحافظات تضم نحو 77.7 ألف منشأة وتتبع 79% من تلك المنشآت القطاع غير الرسمي وتوظف ما يزيد على 580 ألف عامل ونحو 30% منهم على الأقل من النساء، وتركز 63% من تلك التجمعات على أنشطة الصناعات اليدوية والحرفية والتي تعتمد بشكل رئيس على المواد الأولية لإتمام عمليات الإنتاج، وتركزت 24% من تجمعات الصناعات الحرفية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية عام 2023، وتركز نحو 21% من تلك الصناعات في محافظات الصعيد ونحو 15% في سيناء والمحافظات الحدودية.
واتصالًا، وصل حجم التمويل الموجَّه لنشاط الحرف اليدوية والتراثية في مصر 40 مليون جنيه عام 2023 وفقًا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مقابل 73.4 مليون جنيه عام 2022 بنسبة انخفاض 45.5%، وبلغ عدد معارض الحرف اليدوية والتراثية الداخلية نحو 8 معارض بإجمالي مبيعات بلغت 126.6 مليون جنيه عام 2023، كما بلغت إجمالي مبيعات المعارض الداخلية للحرف اليدوية والتراثية والبالغ عددها نحو 37 معرض قيمة 360.8 مليون جنيه خلال الفترة (2019-2023)، فيما بلغت عدد المعارض الخارجية نحو 22 معرضًا خلال الفترة (2019-2023) وبلغ إجمالي مبيعات هذه المعارض نحو 19.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وخلال عام 2023 بلغ عدد المعارض الخارجية نحو 6 معارض وسجلت مبيعاتها نحو 8.2 ملايين جنيه، أما فيما يتعلق بقيمة الصادرات المصرية من المنتجات الحرفية فقد وصلت 250 مليون دولار خلال عام 2022 وذلك وفقًا لبيانات غرفة صناعة الحرف اليدوية مقارنًة بنحو 254 مليون دولار عام 2021 منخفضة بنسبة 1.6%.
واستعرض التقرير مبادرات الدولة المصرية للنهوض بالحرف التراثية واليدوية والتي تمثلت في (1- برنامج "حرفي" لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية، 2- منصة أيادي مصر، 3- مبادرة جهاز تنمية المشروعات لإحياء الحرف التراثية في مصر، 4- المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير"، 5- المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" لإحياء الحرف التراثية واليدوية، 6- مبادرة إبداع من مصر، 7- مبادرة صنايعية مصر، 8- برنمج كريتيف إيجيبت).
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان