شعبة النقل الدولي تطلب بتبسيط الإجراءات والقضاء على معوقات الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن وزارة النقل أعدت خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري.
أضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن وزارة النقل تفتح ذراعيها لشركات القطاع الخاص للمشاركة في كافة مجالات العمل بالنقل النهري سواء لنقل البضائع أو الركاب أو بناء وحدات عائمة جديدة أو تشغيل وإنشاء الموانئ النهرية والمعديات، مع احتفاظ الدولة بدورها كمنظم في ذلك المجال.
طالب الحكومة بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات؛ لتنمية مرفق النقل النهري في البلاد، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الموافقة على مشروعات النقل النهري، والقضاء على معوقات الاستثمار في هذا القطاع.
أضاف عمرو السمدوني أن تطوير البنية التحتية للنقل النهري يسهم في تعزيز عملية التبادل التجاري على المستويين المحلي والأفريقي. وقال الإدريسي إن انخفاض تكلفة النقل النهري، مقارنة بالنقل البري، يسهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يخفض، من ثم، فاتورة الواردات ويحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
أشار إلى أن النقل النهرى أحد أهم وسائل النقل التى تتميز عن وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ويعتبر أكثر وسائل النقل آمانًا وأقلها حوادث واستهلاكًا للطاقة بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.
ويمتد مجرى نهر النيل في مصر على مسافة تزيد على 1،700كم، ويبدأ من الحدود المصرية السودانية جنوبا عن دائرة عرض 22 ليسير شمالا باتجاه مصبه شمالا عند منطقة التقاء الدلتا مع البحر المتوسط، ويعبر نهر النيل في رحلته داخل مصر على 17 محافظة، 7 منها تقع في الوجه القبلي، فيما تقع باقي المحافظات في إقليم القاهرة الكبرى ومنطقة الدلتا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحر المتوسط الاستثمارات اقتصادي الإجراءات التشغيل التشغيل والصيانة المستوى المزيد من الاستثمارات القيادة السياسية القضاء القاهرة التجارية النقل النهری
إقرأ أيضاً:
بهدف دعم وتشجيع النقل الجماعي.. إطلاق مشروع النقل البري الدولي
أعلنت وزارتا الداخلية والمواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، عن “إطلاق مشروع النقل البري الدولي الجماعي، بهدف تسيير رحلات مؤمنة ومريحة نحو دول الجوار، في خطوة تستهدف دعم وتشجيع النقل الجماعي”.
وجاء ذلك، “خلال اجتماع موسع، ضم مسؤولين من وزارتي الداخلية والمواصلات، من بينهم مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ورئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية، ورئيس مصلحة النقل البري المكلف، إلى جانب مسؤولي الأمن والجوازات والجمارك بمنفذ رأس جدير”.
ويشمل المشروع “تنظيم رحلات دولية عبر شركتي المدى والسهم في المرحلة الأولى، حيث توفر هذه الخدمة تسهيلات شاملة للمسافرين بدءاً من لحظة الصعود إلى الحافلة، ومروراً بالطرقات دون توقف، وصولاً إلى إنهاء إجراءات السفر في ممرات مخصصة داخل المنفذ البري، ما يضمن سرعة المغادرة ووصولاً سلساً للوجهة المقصودة”.
كما يشمل البرنامج “تسهيلات مماثلة عند العودة، بدءاً من الاستقبال عند دخول الأراضي الليبية وحتى الوصول إلى المحطة النهائية”.
هذا “ويأتي هذا المشروع في إطار خطة حكومية لتحديث وتطوير خدمات النقل البري وتعزيز السلامة والراحة للمسافرين، ومن المنتظر تحديد موعد انطلاق هذه الرحلات في اجتماع فني يُعقد يوم الاثنين القادم بمنفذ رأس جدير، بحضور الجهات الأمنية والفنية والشركات الناقلة”.