خطة لتطوير وتجميل ميادين مدينة شقنا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كلف الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، لجنة التنمية العمرانية والبيئية برئاسة اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، بتفقد موقع الحديقة العامة بميدان محطة السكة الحديد بمدينة قنا، وذلك ضمن خطة تطوير وتجميل الميادين والقضاء على العشوائيات، ورفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية والحفاظ على الوجه الحضارى للمحافظة، وإظهارها بالشكل الذي يليق بها أمام الزائرين.
ضمت اللجنة كلا من: اللواء سامح البدراوى، وكيل وزارة الإسكان والمرافق، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وشاذلى البرنس، نائب رئيس مركز ومدينة قنا، والمهندسة غادة محمد، مدير إدارة الشئون الهندسية بديوان عام محافظة قنا.
كما واصلت اللجنة تفقد أعمال التشجير لزيادة المساحات الخضراء، خاصة فى أماكن التجمعات السكنية، لما تمثله المساحات الخضراء من متنفس طبيعى للمواطنين.
و انتقلت اللجنه إلى عمارات الإسكان خلف كلية هندسة الأزهر بمنطقة الشئون، لبحث سبل تعظيم الاستفادة منها، والوقوف علي مشكلات المواطنين، وفقا للتقرير المقدم من مديرية الاسكان فى هذا الشأن بتعظيم الإستفادة من مجموعة العمارات السكنية.
جدير بالذكر أن محافظ قنا، كلف اللجنة فحص عدد من شكاوى المواطنين علي أرض الواقع، للعمل على تذليلها وحلها بشكل فورى وفقاً للقانون والإجراءات المنظمة لذلك.
وفي وقت سابق، وجه الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بضرورة عمل تخطيط مرورى للشوارع والاستعانة بالمتخصصين بجامعة جنوب الوادى في تنفيذ التصمميات ووضع التصور بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومراعاة الهوية البصرية للمبانى.
وعقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع أعضاء لجنة التنمية العمرانية والبيئية، لبحث تطوير وتجميل عدد من الميادين بمدينة قنا بشكل حضاري، وفقًا لخطة التنسيق الحضاري.
حيث استمع محافظ قنا، من الشركات الشريكه لعرض توضيحى حول رؤيه تطوير الميادين مع عرض للتصمميات المقترحة للتنفيذ بكل ميدان على حدة . ومن جانبه قال محافظ قنا، أنه جارى وضع خطة لتطوير وتجميل عدد من الميادين و تنفيذها تباعًا لإضفاء مظهر حضارى وجمالى على الميادين بناءاً على توجهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ميادين ومناطق متعارف عليها:وفي سياق مماثل، قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إن لجنة العمل الخاصة بالتنمية العمرانية والبيئية، قامت بتكليف الوحدة المحلية لمدينة قنا لعمل مقترح للمدينة يتم من خلاله تقسيمها إلى ميادين ومناطق متعارف عليها، تمهيدا لتطبيق برنامج تطوير المشروعات العمرانية والأسواق، حيث يشمل البرنامج تطوير المنشأة التصميمية وتنمية الأعمال الهندسية.
وشدد المحافظ، على ضرورة أن تشمل جميع البرامج التى يتم تنفيذها على المراحل الأساسية للتخطيط الناجح وهي:"التنظيم والتخطيط والتنفيذ ثم المتابعة"، لافتا أن المخططات الاستراتيجية والتفصيلية سوف تساعد مجموعات عمل بين الإدارات المعنية بالموضوع والغرض منها التنسيق بين المجموعات والإدارات لتبادل المعلومات بينهما والتشاور الفنى والمنسق العام لهذه المجموعات السكرتير العام المساعد والأمانة الفنيه للمجموعات من خلال التخطيط العمراني والبيئة وهدفها تنظيم العمل للمجموعات.
كما وجه المحافظ، لجان العمل بتشكل برنامج لتخطيط وتصميم المشروعات العمرانية المتمثلة فى المواقف والأسواق والمناطق الحرفية مع وضع تقييم لمؤشرات الأداء، حيث يعمل كل برنامج على مخططات تنظيمية مع وضع مؤشرات للبرنامج لمعرفة تقييم الأداء لدى المواطن.
لافتا أن المحافظة تسعى جاهدة لإيجاد الحلول والمقترحات لبعض المشكلات مثل: المخلفات الصلبة، وذلك من خلال دعم الابتكار وتطبيق المشروعات الخضراء الذكية، والعمل دعم مبادرات" 100 مليون شجرة، والهوية البصرية حيث إن مدينة قنا صديقه للبيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطوير مدينة قنا تطویر وتجمیل الدکتور خالد محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
العمل مواءمة التعليم المهني مع احتياجات السوق ومتطلباته لتطوير مهارات الخريجين
تعمل الكليات المهنية في مختلف قطاعات الأعمال على مواءمة البرامج الأكاديمية للكليات المهنية وبرامج التدريب المهني مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وذلك لضمان تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم للاندماج في بيئة الأعمال والمشاريع الريادية.
وقال الدكتور شفيق بن درويش العبري مدير دائرة شؤون التعليم والتدريب بوزارة العمل: إن المواءمة المستمرة بين البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكليات المهنية وبين الاحتياجات المتنوعة والمتجددة لقطاعات العمل المختلفة هي عملية ديناميكية وحيوية لضمان تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم للاندماج بنجاح في سوق العمل، ويمكن تفسير المقصود بالمواءمة، هي أن تتماشى البرامج الأكاديمية مع المتغيرات العالمية والمحلية لتلبي حاجة أسواق العمل المختلفة، ولا بد أن ترتكز على الاحتياجات الحالية والمستقبلية والمتغيرات المتسارعة في كل المجالات، بحيث يمتلك الخريج المهارات التي تساعده على الدخول إلى سوق العمل والحد الأدنى من الممكنات التي تعينه على الانطلاق لآفاق أرحب سواء في الوظائف الرسمية، أو فيما يؤسسه من مشاريع ريادية تكون الأساس للمساهمة في الاقتصاد الوطني من خلال بناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد أحد اللبنات الأساسية في ازدهار الكثير من الاقتصادات العالمية.
الاستمرارية والديمومة
وأضاف: إن مواءمة برامج التدريب المهني تعد من الركائز المهمة التي تضمن الاستمرارية والديمومة لتحقيق الانسجام بين مخرجات الكليات المهنية واحتياجات سوق العمل، ومن هنا فإن البرامج الأكاديمية المُقدمة في الكليات المهنية تتم مراجعتها بشكل مستمر ضمن الشراكة مع قطاعات الأعمال المختلفة الحكومية منها والخاصة، مشيرًا إلى مراجعة برامج الطاقة، وتقنية صيانة السيارات، والميكانيكا العامة، وهندسة الإلكترونيات، والرسم المعماري، والتخصصات في المجال البحري (تربية الأحياء المائية - ضبط وسلامة جودة الأغذية البحرية) مع الجهات المختصة في سوق العمل، وعقدت حلقات عمل عديدة، نوقشت خلالها وجهات النظر المتعددة حول ما يجب أن تشتمل عليه تلك البرامج من مهارات ومعارف وكفاءات من أجل تنشئة وتخريج طلبة تتوافق قدراتهم مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وقد شارك في تلك الحلقات عدد من أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات التعليمية والتدريبية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، ويمكن القول بأن عملية المواءمة هي رحلة مستمرة ومتعددة الجوانب، وتتكامل في تحقيقها مجموعة من المكونات التي كلما زاد الترابط بينها كلما تحققت بشكل أفضل، إذ إنها تمر عبر خطوات مترابطة ومتكاملة مع بعضها وتشكل حلقة مستمرة.
وأشار العبري إلى أن من بين الركائز المهمة التي تقوم عليها المواءمة بين تخصصات الكليات المهنية وسوق العمل هي تحليل احتياجات سوق العمل من خلال تنفيذ الدراسات العلمية وتحليل البيانات والمعلومات المتوفرة لتكون الأساس في التطوير المستمر للبرامج الأكاديمية، كما أن تحليل احتياجات السوق يقوم على استطلاع آراء أصحاب العمل والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم التطويرية والمهارات التي ينشدونها في الخريجين، ويتم تحليل تلك الآراء والعمل على تضمينها في المناهج الدراسية والمقررات المختلفة، بحيث تستفيد الكليات المهنية في تطوير برامجها الأكاديمية من بيانات مسح الخريجين الذي تنفذه الوزارة، كما أن تلك البيانات يتم جمعها من الطلبة وأرباب العمل، وتوفر أساسًا علميًا في التطوير والارتقاء بالمناهج بما ينسجم مع التغذية الراجعة التي يتم الحصول عليها من الطلبة الخريجين وأرباب العمل، كما يتم تحليل تلك البيانات وتوظيفها بما يخدم المواءمة وإيجاد التوافق المنشود بين البرامج الأكاديمية المقدمة في الكليات المهنية وبين احتياجات سوق العمل المتجددة، بالإضافة إلى الاستعانة بالإحصائيات والتقارير التي يصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والتقارير الأخرى التي تصدر من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات المهنية أثناء عملية تحليل وتطوير المناهج. وبذلك تقوم المواءمة على التعاون مع قطاعات العمل المختلفة من خلال إقامة الشراكات الصناعية وتوقيع برامج التعاون العملية التي تكون الأساس للتكامل والتعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية وقطاعات العمل المختلفة.
تطوير برنامج اللوجستيات
ومن بين تلك الشراكات التعاون مع الجمعية العُمانية للوجستيات التي تم الاستفادة من خدماتها في تطوير برنامج اللوجستيات وإدارة المخازن. كما أن هذا التعاون يتجسد في تشكيل اللجان والمجالس الاستشارية المشتركة التي تضم أعضاء من الكليات المهنية وآخرين من قطاعات العمل المختلفة بما يتناسب والبرامج الأكاديمية لكل كلية.
وأشار إلى أولوية حوكمة هذه الكليات التي هي محل اهتمام كبير من القائمين على هذا القطاع الحيوي، حيث تتجسد تلك الحوكمة من خلال مجلس الأمناء الذي يُعد من العناصر الأساسية لضمان تحقيق الجودة والشفافية في إدارة تلك الكليات. ويعمل المجلس كجهة إشرافية مستقلة مسؤولة عن وضع السياسات الاستراتيجية والمبادئ التوجيهية التي توجه عمل الكليات المهنية، ويقوم بدور مهم في ضمان تحقيق الأهداف الأكاديمية والإدارية، مما يضمن سير الكليات في الاتجاه الصحيح لتحقيق رؤيتها وأهدافها، من خلال ضمان الشفافية والمساءلة في اتخاذ القرارات، ويسهم في تعزيز الثقة بين الكليات المهنية وقطاعات العمل المختلفة والطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي.
وأضاف العبري: إن التدريب العملي الميداني الذي يخضع له الطلبة خلال دراستهم الأكاديمية وقبل تخرجهم يعد هو الآخر أحد العناصر الأساسية للمواءمة، حيث إن ذلك التدريب يُمكِّن الطلبة من التعرف على تقنيات ووسائل مختلفة ترتبط بتخصصاتهم، كما أنهم بذلك يتعلمون مهارات أخرى تحتاجها قطاعات العمل المختلفة، وفي هذا الشأن، فإن التدريب العملي قد يأخذ جوانب متعددة من بينها أن تطرح قطاعات العمل مشكلات متنوعة تحتاج إلى حلول علمية جذرية، وبالتالي فإن الطلبة يستطيعون بذلك ممارسة مشاريع واقعية تمكنهم من البحث والابتكار لحل تلك المشكلات وتعلم مهارات جديدة تعزز مفهوم التكامل والمواءمة بين الكليات المهنية وقطاعات العمل.
المشاريع الريادية الناجحة
وأشار إلى أن كل الشواهد تؤكد المستوى المتميز لخريجي الكليات المهنية وما يمتلكونه من مهارات متنوعة في مختلف المجالات التي يحتاجها السوق، وأن هناك العديد من الأمثلة للمشاريع الريادية الناجحة للطلبة الخريجين، والتي أسهمت وبشكل كبير في توظيف الكفاءات الوطنية الماهرة، كما تسهم قطاعات الأعمال المختلفة في تحويل أفكار الطلبة ومشاريع تخرجهم إلى منتجات ومشاريع ريادية تكون المنطلق لتعزيز حركة التنمية، ويسهم الطلبة من خلال مشاريعهم في تنمية ورفد الاقتصاد الوطني بمنتجات متنوعة يتم تصديرها للأسواق العالمية، ولذلك فإنه من المهم أن يسهم القطاع الخاص في بناء شراكات فعلية متينة مع الكليات المهنية والعمل على دعم وتمويل إنشاء حاضنات الأعمال في مختلف الكليات، التي ستكون بدورها المنطلق في تعزيز مهارات الطلبة في ريادة الأعمال والابتكار من خلال توفير الاستشارات الإدارية والمالية التي تكفل للطلبة القدرة على المنافسة والنجاح في إنشاء مشاريعهم الخاصة، كما أن تعزيز الابتكار وحاضنات الأعمال هو محور ومرتكز أساسي للكليات المهنية بحسب ما أكدت عليه "رؤية عمان 2040" في أولوية تعزيز البحث العلمي وبناء القدرات الوطنية، وقد أولت تلك الكليات دورًا مهمًا للابتكار وريادة الأعمال، مقدرين في الوقت ذاته الدور الكبير الذي تقوم به هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم حلقات العمل والمحاضرات والاستشارات المستمرة لدعم المشاريع الطلابية، ودورها في تأسيس حاضنات الأعمال التي بدورها تكون المنطلق لبناء شركات طلابية ناجحة.