«ويتيكس 2024».. يسلط الضوء على الاستدامة في قطاع النفط والغاز
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
تسلط الدورة السادسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الضوء على أفضل الممارسات وأحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتعزيز الاستدامة في قطاع النفط والغاز. ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يستضيف المعرض عدداً من الشركات العالمية ونخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار العاملين في هذا القطاع، لمناقشة العديد من القضايا بما فيها الحد من حرق النفط والغاز، والتقاط وتخزين الكربون، وزيادة الكفاءة، ودمج تطبيقات الطاقة المتجددة في العمليات بهدف الحد من الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ويضمن حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» معرض ويتكس 2024، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس، إنه من المهم مواكبة التطورات والاستعداد لمواجهة التحديات الجديدة التي تواجه قطاع الطاقة العالمي بما في ذلك النفط والغاز، فضمان أمن الطاقة وتنويع مصادرها ضروري لاستمرارية النمو الاقتصادي والاجتماعي وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ويهدف منتدى آفاق مستقبل الطاقة الذي يستضيفه «ويتيكس 2024» على مدى أيامه الثلاثة وتنظمه شركة «دراجون أويل»، شريك المعرفة للمعرض، بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول «SPE» العالمية، إلى مناقشة استراتيجيات شاملة لتحقيق الاستدامة في صناعة النفط والغاز من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية، وزيادة الكفاءة، ودمج الطاقة المتجددة.
وقال المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، إن معرض ويتيكس يوفر لقادة القطاع منصة مهمة لمناقشة حلول انتقال الطاقة، داعياً زوار المعرض للمشاركة في الجلسات النقاشية وورش العمل. ويسلط منتدى آفاق مستقبل الطاقة، الضوء على تحديات وفرص استدامة قطاع النفط والغاز، وأحدث الحلول والتقنيات المبتكرة التي ترسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي، وابتكارات الطاقة المتجددة وإزالة الكربون والاقتصاد القائم على تدوير الكربون، إلى جانب آفاق الاعتماد على الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، ودفع عجلة تنويع مزيج الطاقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:38 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- رجح البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، تمكن الاقتصاد العراقي من تحقيق نمو معتدل في السنوات المقبلة، مشخصاً “تحديات رئيسة” يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها، فيما اوصى بأهمية تسريع رَقمَنة الخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية والرسوم المحلية.وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “تلك التوقعات جاءت على خلفية ما رجَّحه صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4.1 بالمئة لهذا العام”، مشيرا إلى “عدد من التحديات الرئيسة التي يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها لضمان ترجمة النمو إلى وظائف وسبل عيش محسَّنة لغالبية المواطنين، منها تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز من خلال تنويع الاقتصاد والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والخدمات التي يمكن أن تخلق فرص العمل وتولد دخولاً وإيرادات أفضل”.وأضاف لوتسما، أن “تكثيف الإصلاحات القانونية والشراكات يمكن أن يُسهم بتوسيع الاقتصاد الرقمي في العراق وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية”، منبهاً إلى “الانتهاء من تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي يحدد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيمي للتمويل الرقمي، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفية للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول المالي الرقمي لشرائح السكان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، ونقص الوصول إلى التكنلوجيا”.واكد لوتسما، “ضرورة تطوير البنية التحتية في القطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل والاستثمار في تحسين النتائج التعليمية للشباب العراقيين مما يسمح لهم بالحصول على مهارات ومعرفة تنافسية للاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على تنافس العراق مع دول أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار”.وأوضح، أن “الدراسات الأخيرة تظهر فرصاً لتحسين جوانب مختلفة على سبيل المثال، (المعايير البيئية، الجمارك، الخ)، ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرز قضيتان، وهما الحاجة إلى تسريع رَقمَنة الاقتصاد والخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية ورقمنة الضرائب والرسوم المحلية التي تجمعها السلطات، وفي كلا المجالين قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقترحات للمؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة ويعمل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها