«القاهرة الإخبارية»: تخوفات استثمارية من ارتفاع المخاطر الاقتصادية بفرنسا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
مخاطر الدين تتصاعد في فرنسا، وتقفز بعجز الميزانية مما يدفع باريس بخطوات بين الدول الأكثر معاناة من مخاطر الديون في أوروبا، وتكلفة الاحتفاظ بالديون الفرنسية قفزت بالتزامن مع طلب حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنيه من المفوضية الأوروبية تأخيرًا في تقديم خططها للامتثال لقواعد الاتحاد المالية، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».
وكشفت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير، أن عائدات السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بلغت 2.98% وسط مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية في فرنسا، مما عزز القلق بشأن قدرة باريس على ضبط عجز الميزانية.
هناك فارق ضغط بين قيم الديون وعجز الميزانية في فرنسا وقواعد الاتحاد الأوروبيوأشار التقرير، إلى أن فارق الضغط بين قيم الديون وعجز الميزانية في فرنسا وقواعد الاتحاد الأوروبي، إذ تبلغ ديون باريس 100 و1. % من الناتج المحلي الإجمالي وسط توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى 5.6%، وتلك الأرقام بعيدة عن قواعد المفاوضية الأوروبية التي تطالب باريس بخفض العجز العام إلى ما دون 3%، والديون العامة إلى ما دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
تصاعد دين تكاليف الاقتراض في باريس لتقارب دول أوروباوأوضح التقرير، أن تصاعد دين تكاليف الاقتراض في باريس لتقارب دول أوروبا الأكثر استدانة، إذ جرى تداول عائدات السندات الفرنسية عند مستوى نظيرتها الإسبانية للمرة الأوى منذ عام 2008، ومنذ يونيو الماضي سجلت عائدات سندات البرتغال التي حصلت على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي في عام 2011 للنجاة من الإفلاس قيمًا أقل من التي سجلتها فرنسا، وانخفضت علاوة المخاطر على ديون إيطاليا مقارنة بفرنسا نحو النصف خلال العام الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: باريس فرنسا القاهرة الإخبارية الديون فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
بسبب انخفاض الدولار.. أستراليا تتوقع تضرر عائدات تصدير الموارد والطاقة
أعلنت الحكومة الأسترالية، الاثنين، أنه من المتوقع أن تنخفض عائدات صادرات التعدين والطاقة بنسبة 6% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو، مع انخفاض أسعار شحنات خام الحديد الرئيسية.
ومن المتوقع أن تنخفض الأرباح إلى 387 مليار دولار أسترالي، نحو 243 مليار دولار أميركي، من 415 مليار دولار أسترالي في العام السابق، وذلك "بسبب تأثير انخفاض أسعار الدولار الأميركي على صادراتنا من الموارد والطاقة"، وفقًا لما ذكرته وزارة الصناعة في تقريرها الفصلي عن توقعات الموارد والطاقة.
وكان الانخفاض المتوقع أقل من الانخفاض البالغ 10% الذي توقعته في ديسمبر.
وذكر التقرير أنه "من المرجح أن تشهد الأرباح انخفاضات طفيفة أخرى خلال توقعات السنوات الخمس"، لتستقر عند 343 مليار دولار أسترالي قرب نهاية تلك الفترة.
وأضاف أن قيمة صادرات أستراليا من الطاقة عادت إلى مستويات معتدلة بعد أن شهدت "مستويات مرتفعة للغاية" في عامي 2021-2022 و2022-2023.
وأضاف التقرير أن "الأسعار المرتفعة التي سُجلت خلال تلك الفترة، بسبب جائحة كوفيد-19 وسوء الأحوال الجوية وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، شجعت على زيادة إمدادات الطاقة".
وأشار التقرير إلى أن خام الحديد سيظل الركيزة الأساسية لصادرات أستراليا من السلع الأساسية، على الرغم من أنه توقع انخفاض أسعار هذا المكون في صناعة الصلب نتيجةً للنمو القوي في العرض العالمي وانخفاض الطلب من الصين.
وانخفضت صادرات خام الحديد إلى الصين من ميناء هيدلاند الأسترالي، وهو مؤشر قوي على النشاط الصناعي الصيني، بنسبة 14.8% في فبراير.