«القاهرة الإخبارية»: تخوفات استثمارية من ارتفاع المخاطر الاقتصادية بفرنسا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
مخاطر الدين تتصاعد في فرنسا، وتقفز بعجز الميزانية مما يدفع باريس بخطوات بين الدول الأكثر معاناة من مخاطر الديون في أوروبا، وتكلفة الاحتفاظ بالديون الفرنسية قفزت بالتزامن مع طلب حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنيه من المفوضية الأوروبية تأخيرًا في تقديم خططها للامتثال لقواعد الاتحاد المالية، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».
وكشفت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير، أن عائدات السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بلغت 2.98% وسط مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية في فرنسا، مما عزز القلق بشأن قدرة باريس على ضبط عجز الميزانية.
هناك فارق ضغط بين قيم الديون وعجز الميزانية في فرنسا وقواعد الاتحاد الأوروبيوأشار التقرير، إلى أن فارق الضغط بين قيم الديون وعجز الميزانية في فرنسا وقواعد الاتحاد الأوروبي، إذ تبلغ ديون باريس 100 و1. % من الناتج المحلي الإجمالي وسط توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى 5.6%، وتلك الأرقام بعيدة عن قواعد المفاوضية الأوروبية التي تطالب باريس بخفض العجز العام إلى ما دون 3%، والديون العامة إلى ما دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
تصاعد دين تكاليف الاقتراض في باريس لتقارب دول أوروباوأوضح التقرير، أن تصاعد دين تكاليف الاقتراض في باريس لتقارب دول أوروبا الأكثر استدانة، إذ جرى تداول عائدات السندات الفرنسية عند مستوى نظيرتها الإسبانية للمرة الأوى منذ عام 2008، ومنذ يونيو الماضي سجلت عائدات سندات البرتغال التي حصلت على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي في عام 2011 للنجاة من الإفلاس قيمًا أقل من التي سجلتها فرنسا، وانخفضت علاوة المخاطر على ديون إيطاليا مقارنة بفرنسا نحو النصف خلال العام الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: باريس فرنسا القاهرة الإخبارية الديون فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشركات يستعرض دور التأمين الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة
في عالم يتزايد فيه عدد السكان ويتعرض لضغوط مناخية واقتصادية غير مسبوقة، أصبح القطاع الزراعي عمودًا أساسيًا للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، إلا أنه يواجه تحديات مُلحة مثل تغير المناخ، والأوبئة، والتقلبات الاقتصادية، والتي تهدد استقرار الإنتاج الزراعي وسبل عيش المزارعين.
ويبرز التأمين الزراعي كأداة حيوية لتحقيق الاستدامة عبر توفير حماية مالية ضد هذه المخاطر، مما يُمكّن المزارعين من استعادة أنشطتهم وتعزيز مرونة القطاع.
هذا وترتبط أهمية التأمين الزراعي بدوره في دعم أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الجوع عبر ضمان استمرارية الإنتاج الغذائي، والعمل المناخي من خلال تعويض الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وبناء الشراكات عبر تعاون الحكومات وشركات التأمين.
كما يُسهم في الحد من هجرة الريف إلى المدن من خلال توفير شبكة أمان اقتصادي، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي. و على الرغم من هذه الفوائد، تواجه أنظمة التأمين الزراعي تحديات مثل ارتفاع تكاليف الأقساط لصغار المزارعين، ونقص الوعي بأهميته في المناطق الريفية، وصعوبة تقييم المخاطر بسبب التباين البيئي، إلا أن التطورات التكنولوجية، مثل استخدام الأقمار الصناعية تُقدم حلولًا مبتكرة لتعزيز الشمول المالي وتحسين دقة إدارة المخاطر.
وقالت النشرة الأسبوعية الصادرة من اتحاد شركات التأمين المصرية، إن برامج التأمين الزراعي أظهرت كيف يمكن دمج التأمين مع سياسات زراعية مستدامة لتحسين كفاءة الموارد ودعم المزارعين، وبالتالي يُعتبر التأمين الزراعي ركيزةً لتحقيق نموذج زراعي قادر على الصمود في وجه التحديات المستقبلية، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في أي استراتيجية تنموية شاملة.
حجم سوق التأمين الزراعي العالميوأوضحن نشرة الاتحاد أنه تم تقدير قيمة سوق التأمين الزراعي العالمي بـ 42.32 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 60.32 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.08% خلال الفترة 2024-2030.
يشهد سوق التأمين الزراعي العالمي توسعًا ملحوظًا نتيجةً لتزايد مخاطر المناخ، والدعم الحكومي، وتزايد الوعي لدى المزارعين، وقد أدت الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والعواصف، إلى زيادة الطلب على التغطية ضد خسائر المحاصيل والثروة الحيوانية. وتشجع الإعانات والمبادرات الحكومية في مناطق مثل الولايات المتحدة والصين والهند المزارعين على تبني وثائق التأمين الزراعي.
وساعدت التطورات التكنولوجية، مثل صور الأقمار الصناعية وتقييم المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي على تحسين عمليات الاكتتاب، بالإضافة إلى ذلك، يُسهم نمو الأعمال الزراعية و المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي في تعزيز توسع السوق.
دور التأمين الزراعي في دعم الزراعة المستدامةيُعتبر التأمين الزراعي أداةً استراتيجية لتعزيز مرونة القطاع الزراعي وضمان استدامته، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت نشرة اتحاد التأمين إلى أنه من أبرز الأدوار التي يلعبها التأمين الزراعي في إطار دعم الزراعة المستدامة، ما يلي
تقليل المخاطر المالية على المزارعين:
- يحمي المزارعين من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية «مثل الجفاف، الفيضانات، الأعاصير» أو تفشي الآفات والأمراض.
- يُقلل من اللجوء إلى ممارسات غير مستدامة «كالاستخدام المفرط للموارد أو المبيدات» لتعويض الخسائر.
- يشجع المزارعين على تبني تقنيات زراعية مستدامة قد تكون مكلفة أو محفوفة بالمخاطر دون ضمانات مالية.
تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية:
- يدعم المزارعين في تطبيق ممارسات زراعية متكيفة مع المناخ «مثل الزراعة الذكية مناخياً» عن طريق تخفيف الخوف من فشل المحاصيل.
- يُمكّن من استخدام أنظمة ري متطورة أو محاصيل مقاومة للجفاف بثقة أكبر.
- يُسهّل الوصول إلى تمويلات خضراء أو قروض مخصصة لمشاريع مستدامة، حيث يقلل التأمين من مخاطر التخلف عن السداد.
تحفيز الاستثمار في الابتكارات المستدامة:
- يزيد ثقة المزارعين في تجربة تقنيات جديدة مثل الزراعة الدقيقة أو الطاقة المتجددة، حيث يضمن التأمين تعويضهم في حالة الفشل.
- يشجع الشركات على تطوير حلول مستدامة «مثل البذور المقاومة للأمراض» عبر خلق سوق مضمونة جزئياً.
دعم الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي:
- يحافظ على دخل المزارعين ويمنع هجر الأراضي الزراعية بسبب الخسائر، مما يحمي المجتمعات الريفية من الفقر.
- يضمن استمرارية الإنتاج الزراعي حتى في الظروف الصعبة، مما يساهم في استقرار سلاسل التوريد وتوفير الغذاء.
- يُعزز العدالة الاجتماعية عبر توفير حماية للصغار والمزارعين المهمشين الذين يفتقرون إلى الموارد اللازمة لمواجهة المخاطر.
تشجيع الممارسات البيئية المسؤولة:
- ترتبط بعض وثائق التأمين بشرط تطبيق ممارسات مستدامة «مثل الحفاظ على التربة أو تقليل استخدام الكيماويات»، مما يحفز الامتثال للمعايير البيئية.
- تُستخدم آليات مثل «التأمين القائم على المؤشر - Index-Based Insurance» الذي يعتمد على بيانات مناخية، مما يقلل الحاجة إلى استخدام موارد مكثفة لمراقبة المزارع.
تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة:
- يشجع الحكومات وشركات التأمين والمؤسسات البحثية على العمل معاً لتصميم منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات الزراعة المستدامة.
- يدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل برامج التأمين الزراعي، خاصة في الدول النامية.
التحديات التي تواجه التأمين الزراعيوكشفت النشرة عن أبرز التحديات التي تواجه التأمين الزراعي، وهي كالتالي:
تأثير التغير المناخي على المحاصيل والإنتاج الزراعي
يؤثر التغير المناخي على أنماط الطقس، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الإنتاج الزراعي، ويؤدي ذلك إلى زيادة عدم اليقين بالنسبة للمزارعين، مما يجعل الحاجة إلى التأمين الزراعي أكثر أهمية، كما يؤدي إلى تحديات تتعلق بزيادة التكاليف التشغيلية للمزارعين بسبب الحاجة إلى تقنيات مقاومة للتغيرات المناخية.
- أثر ارتفاع درجات الحرارة وتقليل نمو المحاصيل: تؤدي الحرارة الشديدة إلى إجهاد النباتات، خاصة المحاصيل الحساسة مثل القمح والذرة، مما يقلل من معدلات التمثيل الضوئي ويُضعف الإنتاجية.
- تغير المواسم الزراعية: تُسرع درجات الحرارة المرتفعة من نضج المحاصيل، مما يؤدي إلى تقصير دورة النمو وانخفاض المحصول.
- التأثير على التلقيح: تُضعف الحرارة العالية من نشاط النحل والحشرات الملقحة، مما يهدد إنتاج الفواكه والخضروات.
- أثر التغير في أنماط هطول الأمطار والجفاف الممتد: يؤدي نقص المياه إلى تدهور التربة وفشل المحاصيل، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة «مثل القرن الأفريقي».
- الفيضانات المفاجئة: تدمير المحاصيل واختلال توازن المغذيات في التربة، كما حدث في فيضانات باكستان 2022 التي أتلفت ملايين الهكتارات.
- عدم انتظام مواسم الزراعة: يصعب على المزارعين توقع مواعيد البذر والحصاد بسبب التقلبات في هطول الأمطار.
- أثر زيادة تواتر الظواهر المناخية المتطرفة ومنها الأعاصير والعواصف: حيث تدمر البنية التحتية الزراعية (مثل الصوبات وقنوات الري).
- اضطراب التجارة العالمية: تزايد اعتماد الدول على الاستيراد بسبب تراجع الإنتاج المحلي (مثل اعتماد دول الخليج على استيراد القمح).
رأي اتحاد شركات التأمين المصريةيلعب التأمين الزراعي دوراً حيوياً في تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود وتحقيق الاستدامة، لاسيما في الدول التي تواجه تقلبات مناخية وضغوطًا اقتصادية وتحديات تتعلق بالأمن الغذائي.
ويُعد تعزيز التأمين الزراعي أولوية وطنية تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وشركات التأمين والمعنيين بالقطاع الزراعي.
ويرى الاتحاد أن توسيع نطاق التغطية التأمينية الزراعية في مصر، خاصة بين صغار المزارعين، يقتضي ما يلي:
- تطوير منتجات تأمينية مصممة خصيصًا لتناسب طبيعة المخاطر الزراعية ودورات الإنتاج المحلية.
- استخدام التكنولوجيا الرقمية في تصميم وتوزيع الوثائق، وتقييم الأضرار، وصرف التعويضات بسرعة وكفاءة.
- توفير دعم مالي أو آليات تمويل مشترك لتقليل عبء التكلفة على المزارعين وضمان شمولهم في منظومة التأمين.
- تعزيز برامج التوعية التأمينية لتثقيف المزارعين بأهمية التأمين في تحقيق الاستقرار المالي وضمان استمرارية الإنتاج.
- إنشاء قواعد بيانات ونماذج لتقييم المخاطر بهدف تحسين عمليات الاكتتاب وتصميم المنتجات.
ويؤكد الاتحاد أن استدامة أنظمة التأمين لا تعتمد فقط على الدعم المالي، بل تتطلب أيضًا ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر لدى المزارعين.
ويدعو الاتحاد إلى دمج برامج التثقيف التأميني ضمن المبادرات التنموية الزراعية لبناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخاطر في المناطق الريفية.
ومن خلال الاستفادة من التجارب الدولية، يجدد الاتحاد التزامه بدعم التأمين الزراعي كأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية في مصر وخارجها.
و إيماناً من الاتحاد بأهمية التأمين الزراعي فقد نظم أكثر من ندوة حول التأمين الزراعي منها:
- ورشة عمل تحت عنوان «التأمين الزراعي والتغييرات المناخية» تحت رعاية الشركة الإفريقية لإعادة التأمين
- ندوة تدريبية بالتعاون مع أكاديمية الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين تحت عنوان: "التأمين وإعادة التأمين الزراعي في أفريقيا".
وقام الاتحاد بعقد بروتوكول تعاون مع شركة «إي فاينانس»، خاص بالتأمين الزراعي بهدف التوسع بمنتج المحاصيل، و إتاحة البيانات مما يساعد على وضع سعر عادل لوثائق التأمين الزراعي والوصول للعملاء بشكل أفضل.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام
قبل تخفيضها قريبا.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار والاستثمار بالبنك الأهلي المصري
بعد قرار المركزي.. «بنكا الأهلي ومصر» يستعدان لخفض الفائدة على شهادات الادخار متغيرة العائد
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)