فضيحة غير مسبوقة! هل الصلاة في تركيا جريمة إرهابية!
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – منذ 3 أيام تشهد تركيا قضية غير مسبوقة بكل المقاييس، حيث يتعرض مجموعة من الأفراد، بما في ذلك فتيات في المرحلة الثانوية، لاتهامات بالإرهاب دون أي دليل، ويواجهون الحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، وذلك لمجرد صلتهم بحركة الخدمة التي تستوحي فكر الأستاذ فتح الله كولن.
رغم أن نظام أردوغان يحاول البقاء في الحكم من خلال خطابات إسلامية رنانة، غير أن القضاء الذي بات تحت إمرته منذ أكثر من عقد، ارتكب فضيحة من العيار الثقيل عندما اعتبر في الجلسة الأخيرة “الصلاة”، و”قراءة الكتب”، و”الدراسة المشتركة” وأمثالها من الأنشطة القانونية ضمن أعمال إرهابية.
وكشفت العديد من التقارير التي نشرتها مؤسسات دولية معنية بحقوق الإنسان أن نظام أردوغان يستغل الدين كذريعة لقمع الحريات وسحق المعارضين.
في 7 مايو 2024، أمر المدعي العام في إسطنبول إدارة شرطة مكافحة التهريب بتنفيذ عملية أمنية انتهت باحتجاز ٤١ شخصًا بتهمة “الإرهاب”، معظمهم من الفتيات الشابات في المرحلة الثانوية والجامعية.
كما احتجزت إدارة حماية الأطفال 15 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 13 و17 عامًا “لأغراض الاستجواب”، ومن ثم نقلتهم قسرًا إلى مركز الشرطة من أجل استجوابهم. وأكد المحامون أن الأطفال حُرموا من الدعم القانوني، وظلوا تحت ضغط نفسي لمدة 16 ساعة.
وقد أعد المدعي العام في ١٠ يونيو ٢٠٢٤ مذكرة اتهام تتكون من ٥٢٩ صفحة لبدء الإجراءات القانونية، وجه فيها “تهمة الإرهاب” لـ٤١ متهما، بينهم ٣٧ امرأة و٤ رجال، ٢١ منهم قيد الاحتجاز.
وتركزت لائحة اتهام المدعي العام على تقديم 12 طالبة جامعية دروسًا في اللغة الإنجليزية والمواد الخاصة بالدين طواعية للأطفال في المرحلة المتوسطة والثانوية.
وفي ٦ مايو ٢٠٢٤، أصدر المدعي العام لمكتب الجرائم الإرهابية والمنظمة، بلال جليك، تعليماته لإدارة شرطة حماية الأطفال في إسطنبول باحتجاز طفلة باعتبارها “متهمة”، كما أمر بالتواصل مع ١٦ طفلة أخرى تتراوح أعمارهن ما بين ١٢ و١٧ عامًا، من أجل أخذ إفاداتهن بصفتهن “شهودًا”.
وفي صباح يوم ٧ مايو ٢٠٢٤، نفذت فرق إدارة حماية الأطفال، بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهريب، عملية أمنية جرى خلالها احتجاز ١٥ فتاة من منازلهن.
وشهدت الجلسة الثالثة من أعمال القضية التي أقيمت “الأربعاء” حادثة صادمة، حيث قالت إحدى الفتيات المتهمات في إطار القضية أثناء دفاعها عندما سئلت عن سبب أدائها الصلوات: “لم أتصور أبدًا أن صلواتي ستعتبر يومًا ما جريمة إرهابية!”
وأعربت المحامية خديجة يلديز، التي تمثل مجموعة من المتهمين، عن استيائها من مجريات الأمور في تغريدة لها على تويتر، حيث كتبت: “قضية الفتيات مستمرة في يومها الثالث. إنهم يتحدثون عن تنظيم إرهابي، لكننا لم نشهد حتى الآن أي عمل مسلح تورط فيه أحد من المتهمين”.
أكدت المحامية أن الفتيات المتهمات متميزات في دراستهن، ثم قالت: “لقد انتهى اليوم الثالث من المحاكمة، وباتت الدفاعات على وشك الانتهاء.. لكن الكلمات الأكثر استخدامًا في هذه الجلسة كانت قراءة القرآن وإقامة الصلاة وما إلى ذلك من العبادات الدينية.. فهل هذه الأعمال جرائم في تركيا؟”
وأوضحت المحامية يلديز أن الدليل الوحيد في الملف على ثبوت جريمة الإرهاب لموكليها هو ادعاء شخصين بأن إحدى المتهمات نصحتهما بمشاهدة فيديوهات فتح الله كولن، مضيفة: “لا يتضمن الملف أي دليل آخر”.
وعبرت الناشطة في مجال حقوق الإنسان ناتالي آوازيان عن صدمتها بقولها: “حزب العدالة والتنمية حصد أصوات المواطنين بفضل حملات اعتمدت على “أن العلمانيين أغلقوا مراكز التحفيظ القرآني وحظروا الحجاب في تركيا.. لكن الشرائح المحافظة تعرضت لأكبر ظلم في عهده”
نقلت آوازيان عن إحدى الفتيات المتهمات في أطار القضية قولها:
“لقد سألني الشرطي المحقق معي: لماذا تصلي بينما تشتغل أمثالك من الفتيات بأمور أخرى؟
علقت آوازيان: “أصبت بصدمة أمام هذا السؤال! لو وجه الشرطي لي هذا السؤال لكان مبررا إلى حد ما: لأنني نصراني (من أصل أرمني)، لكن هذه الفتاة مسلمة ومن الطبيعي أن تصلى. وما هي الأمور الأخرى التي يتحدث عنها الشرطي يا ترى؟ هل ينصحها بإدمان المخدرات أو سرقة أموال؟”
Tags: اتهاماتاعتقالاتتركيافتح الله كولنالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اتهامات اعتقالات تركيا المدعی العام
إقرأ أيضاً:
فضيحة بمليارات الدولارات: تهريب العملة الصعبة عبر مطار عدن يكشف المستور
يمانيون../
كشف تحالف مكافحة الفساد عن تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى خارج البلاد عبر مطار عدن الدولي، تحت رعاية حكومة المرتزقة، مما ساهم في انهيار غير مسبوق للعملة المحلية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأكد الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في بلاغ قدمه للنائب العام، أن التهريب بلغ مستويات كارثية، موثقًا تهريب 690 مليون دولار أمريكي خلال العام 2023، ما يعادل أكثر من 2.5 مليار ريال سعودي، من مطار عدن وحده، دون احتساب المنافذ الأخرى.
وفي العام الحالي 2024، أظهرت الوثائق تهريب 2.46 مليار ريال سعودي عبر مطار عدن، موزعة على أشهر مختلفة، أبرزها:
– يناير: 592 مليون ريال سعودي
– فبراير: 620 مليون ريال سعودي
– يوليو: 377 مليون ريال سعودي
– أكتوبر: 90 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 90 مليون ريال سعودي)
وأشار البلاغ إلى تهريب كميات كبيرة من الذهب والعملات الصعبة عبر منافذ أخرى، منها مطار الريان ومنافذ شحن وصرفيت والوديعة. وأكد الاتحاد امتلاكه وثائق تدعم هذه المعلومات، مشيرًا إلى عزمه نشر المزيد من التفاصيل تباعًا.
ودعا التحالف الجهات القضائية لفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين، مشددًا على أن هذه الأموال كان يمكن استثمارها لدعم العملة المحلية وتمويل الخدمات الأساسية، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة.