بولتيكو: أوروبا تخشى عودة ترامب واتهاماته بالتقصير في دعم أوكرانيا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت مجلة بولتيكو الأوروبية أن المخاوف الأوروبية تتزايد من إمكانية عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وما قد يعنيه ذلك للسياسة الخارجية الأمريكية، خاصة تجاه الحرب في أوكرانيا.
وأشارت المجلة أن مخاوف أوروبا تصاعدت من جديد حينما عقد ترامب مؤتمرا صحفيا وجه فيه انتقادات لاذعة للحلفاء الأوروبيين واتهمهم بالتقصير في دعم أوكرانيا.
ولفتت المجلة إلى أن ترامب، المرشح الجمهوري الأوفر حظًا في سباق الرئاسة الأمريكية لعام 2024، قال خلال المؤتمر الصحفي إنه يخطط للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في محاولة للتوصل إلى حل للنزاع.
ولكنه في الوقت ذاته، اتهم الدول الأوروبية بعدم المساهمة بشكل كافٍ في دعم أوكرانيا، معتبرًا أن الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر. وقال ترامب: "أوروبا تدفع جزءًا صغيرًا من الأموال مقارنة بما تدفعه الولايات المتحدة، رغم أن روسيا أقرب جغرافيًا إليهم. إنه أمر غير عادل على الإطلاق للولايات المتحدة".
وهذا الانتقاد جاء في وقت حسّاس لأوروبا، حيث تواجه القارة ضغوطًا لزيادة إنفاقها الدفاعي على أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية المستمرة. وعلى الرغم من الزيادات الكبيرة في موازنات الدفاع، لا تزال الولايات المتحدة أكبر داعم عسكري ومالي لأوكرانيا.
وأعاد ترامب تذكير الجمهور بأنه أثناء رئاسته، طالب حلفاء الناتو بزيادة إنفاقهم الدفاعي، ملمحًا إلى أنه سيستخدم نفس الأسلوب في تعاملاته مع الحرب في أوكرانيا. وقال: "لقد أجبرت الدول الأوروبية على الدفع عندما كنت في السلطة، وسأفعل ذلك مرة أخرى إذا عدت. الأموال بدأت تتدفق حينها، ويجب أن يحدث نفس الأمر الآن".
وخلال المؤتمر الصحفي، كرر ترامب قوله بأنه كان يمكنه منع الحرب الروسية على أوكرانيا لو كان لا يزال في البيت الأبيض، مدعيًا أن علاقته الجيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت ستساعد في التوصل إلى تسوية سلمية. وقال ترامب: "أعتقد أنني سأتمكن من التوصل إلى اتفاق بين بوتين وزيلينسكي بسرعة كبيرة. نحن بحاجة إلى السلام". ولكن تصريحات ترامب أثارت التساؤلات عندما سُئل عما إذا كان مستعدًا للموافقة على تنازل أوكرانيا عن بعض أراضيها لروسيا، حيث رد قائلًا: "سنرى ما سيحدث... دعونا نحقق السلام أولًا".
ومن جانبه، كان زيلينسكي قد اختتم سلسلة من الاجتماعات في واشنطن العاصمة مع الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس وعدد من أعضاء الكونجرس. وتهدف هذه الاجتماعات إلى تأمين استمرار الدعم العسكري والمالي الأمريكي لكييف، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية. وأعلن بايدن عن تقديم أكثر من 8 مليارات دولار كمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، في حين أكدت هاريس أن "نضال أوكرانيا مهم للشعب الأمريكي". ومع ذلك، هناك قلق في كييف من أن الدعم الأمريكي قد يتراجع مع استمرار الحرب، خاصة في ظل تصاعد المعارضة داخل أوساط الجمهوريين.
وتشير تصريحات ترامب الأخيرة بضرورة زيادة الدعم الأوروبي لأوكرانيا إلى أن رئاسة ثانية له قد تعيد الولايات المتحدة إلى سياسات أكثر انعزالية، ما قد يهدد تماسك الحلفاء الغربيين في مواجهة العدوان الروسي. ورغم زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي بشكل كبير، لا تزال واشنطن تتحمل العبء الأكبر في دعم أوكرانيا عسكريًا وماليًا، وهو أمر من غير الواضح إن كان سيستمر إذا عاد ترامب إلى السلطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب البيت الأبيض أوكرانيا الحرب الولایات المتحدة فی دعم أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
معضلة تؤرق الاقتصاديين في الولايات المتحدة.. هل يضع ترامب حلولا لسقف الدين؟
لا زالت مشكلة الدين تؤرق الساسة والاقتصاديين في الولايات المتحدة، وخاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالن، ويعود وضع حدا لسقف الدين إلى عام 1917 عندما وضع الكونجرس الأمريكي لأول مرة سقفا للدين، وهو الحد الأقصى للاقتراض الحكومي الذي يفرضه الكونجرس في الولايات المتحدة، ويعتبر أداة لضبط الإنفاق العام.
دفع الدين إلى الارتفاعسقف الدين الأمريكي، ناقشه تقريرا عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان «سقف الدين.. معضلة تؤرق الساسة والاقتصاديين في الولايات المتحدة»، ومع مواصلة المشرعين سن قوانين لإنفاق أموال أكثر مما تجنيه الحكومة، يتعين على وزارة الخزانة اقتراض المزيد، ما يدفع الدين إلى الارتفاع.
موضوع سقف الدينوفي خضم الأزمات المالية التي تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية، يبزر موضوع سقف الدين كمعضلة تؤرق الساسة والاقتصاديين، ومع اقتراب الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب من تولي سدة الحكم، فقد دعا إلى إلغاء هذا السقف معتبرا ذلك أذكى قرار يمكن أن يتخذه الكونجرس.
ويرى الرئيس الأمريكي الذي سيتولى سُدة الحكم في 20 يناير المقبل، أن التخلص من سقف الدين سيمنح الحكومة مرونة أكبر في تمويل برامجها دون قيود، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتجنب الأزمات المرتبطة بتجميد الإنفاق.
وفي يونيو 2023، علّق المشرعون سقف الدين حتى بداية عام 2025 واعتبارا من 2 يناير، لم تتمكن وزارة الخزانة من رفع سقف الدين العام، والذي تجاوز 36 تريليونات دولار، ومع استمرار الحكومة الفيدرالية في الإنفاق بشكل أكثر مما تجنيه، ستعتمد الوزارة على احتياطياتها النقدية التي بلغت 38 مليارات دولار للوفاء بالتزاماتها مثل سداد مستحقات حملة سندات الخزانة ومعاشات المتقاعدين والمحاربين القدامى.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023