الكهموس: السعودية اتخذت خطواتٍ ملموسة لتطوير الأطر القانونية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: اختتمت اليوم السبت، جلسات أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين، والذي أقيم في مدينة كلكتا الهندية، بمشاركة وفد المملكة برئاسة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس.
وألقى الكهموس كلمة المملكة التي أعرب فيها عن شكره وتقديره لرئاسة جمهورية الهند لدول مجموعة العشرين، على حسن الاستضافة وتنظيم الاجتماع الوزاري الهام، مرحباً بمخرجات الرئاسة الهندية في مجال مكافحة الفساد، والتي من شأنها تعزيز جهود المجتمع الدولي في هذا الجانب، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".
وأكّد الكهموس، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أولت اهتماماً كبيراً لمكافحة الفساد، واتخذت في هذا الصدد خطواتٍ ملموسة لتطوير الأطر القانونية، والممارسات العملية في المملكة في مجال مكافحة الفساد، لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة للوصول إلى اقتصاد متنوع مستدام.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أهمية تكاتف دول مجموعة العشرين في مجابهة الأزمات العالمية، سواءً في الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو الصحية أو تعزيز سيادة القانون، مبيناً أن مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، حظيت بترحيب دول مجموعة العشرين في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد للمجموعة المنعقد تحت الرئاسة المملكة في عام 2020.
وقال: "لمسنا تحقيق نجاحات كبيرة في معالجة التحديات ذات الصلة بالتعاون الدولي، واسترداد الموجودات المتعلقة بجرائم الفساد، حيث أنشئت هذه المبادرة شبكة (GlobE Network) تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونجحت في الحصول على تأييد كبير من المجتمع الدولي؛ إذ انضم للشبكة أكثر من 161 جهاز مكافحة فساد من أكثر من 90 دولة، بما في ذلك غالبية دول مجموعة العشرين، ونتطلع لانضمام كافة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للشبكة في المستقبل القريب".
وأوضح، أن قياس الجهود الوطنية لمكافحة الفساد لا يزال يمثل تحدياً متنامياً لكثير من الدول، مرحباً بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لقياس الفساد في مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا خلال يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر من العام الجاري، والذي يأتي متواكباً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والقرارات المنبثقة عنها، والتي أكدت على أهمية تشاور الدول بما في ذلك القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، لتحليل اتجاهات الفساد السائدة في أقاليمها، والظروف التي تُرتكب فيها جرائم الفساد، وذلك بغية فهم مدى اتساع نطاقه وأثره لوضع السياسات والإستراتيجيات الفعالة لمكافحته.
واختتم الكهموس كلمته بالتهنئة والشكر لرئاسة جمهورية الهند لدول مجموعة العشرين على ما تحقق من إنجازات هذا العام، وعلى استئناف عقد هذا الاجتماع الوزاري الهام، والذي من شأنه التأكيد على الإرادة السياسية لدول المجموعة في عدم التسامح مع الفساد والملاذات الآمنة للفاسدين، وتجديد الالتزام نحو العمل الجماعي المشترك لتعزيز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد، متطلعاً لاستمرار الجهود المميزة لدول المجموعة العام المقبل تحت رئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية.
ويذكر أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة في مجال مكافحة الفساد، ويأتي أبرزها البيان الوزاري الثاني للوزراء المعنيين بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين، والتأكيد على تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدول الأعضاء لعام 2030م، والتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمساءلة والشفافية، واسترداد الموجودات، وعلى أهمية العمل مستقبلاً على قياس معدلات الفساد باستخدام أطر موثوقة ومرتكزة على الأدلة، وعلى العلاقة القائمة بين الفساد وغيره من أشكال الجريمة، لاسيما الجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية، ومنها جريمة غسل الأموال.
وأشاد البيان الوزاري بالإسهامات المقدمة من قبل الرئاسات السابقة لدول المجموعة، وعلى رأسها البيان الوزاري الأول من نوعه لمكافحة الفساد والذي عقد في ظل رئاسة المملكة لمجموعة العشرين خلال العام 2020م، والذي تم فيه إطلاق "مبادرة الرياض" الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد "GlobE Network" لتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد والتي رحب بها قادة دول مجموعة العشرين خلال العام 2020م، وحث الدول للانضمام لها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: دول مجموعة العشرین الاجتماع الوزاری لمکافحة الفساد مکافحة الفساد الأمم المتحدة فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة أسيوط يفتتح نموذج محاكاة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء 25 مارس، الجلسة الافتتاحية لأول نموذج محاكاة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام الجامعي 2025.
يأتي ذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة لتعزيز مشاركة الشباب، ورفع وعيهم بأهمية النزاهة والشفافية في بناء المجتمعات، ودورهم في مكافحة الفساد.
ينظم النموذج قطاع شؤون التعليم والطلاب بالتعاون مع مركز دراسات المستقبل، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ورئيس مركز دراسات المستقبل، والدكتور محمد أحمد عدوي، المشرف العام على النموذج ومدير مركز دراسات المستقبل.
يُحاكي النموذج آليات عمل مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث يتناول الطلاب وجهات نظر الدول حول مستجدات هذه القضية العالمية. وتم تدريب المشاركين من قبل فريق أكاديمي ضم الدكتورة مديحة درويش، منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير إدارة رعاية الطلاب المركزية، والدكتور عبد الكريم أبو ليفة، المشرف الأكاديمي، والدكتور محمد نزهي، المشرف الأكاديمي المساعد، والطالب محمد جميل، رئيس النموذج، بمشاركة 125 طالبًا من ممثلي الدول وأعضاء النموذج.
أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن هذا النموذج يُعد تجربة تعليمية متميزة تمكن الطلاب من فهم القضايا الدولية الكبرى، وتعزز وعيهم بأهمية النزاهة والشفافية في بناء المجتمعات.
وأضاف أن الجامعة تحرص على دعم الأنشطة التي تنمي الفكر المستنير، والإبداع، والقدرة على اتخاذ القرار، بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وأوضح رئيس الجامعة، أن الفساد ليس مجرد قضية قانونية أو اقتصادية، بل هو تحدٍ يمس حياة الأفراد والمجتمعات، ويعرقل التنمية، ويضعف الثقة في المؤسسات.
وأكد أن مكافحته تتطلب وعياً مجتمعياً، حيث يجب على الشباب أن يكونوا سفراء للنزاهة، ويساهموا في تعزيز قيم العدل والمساواة.
وأشار الدكتور محمد عدوي إلى أهمية التعاون العالمي في مكافحة الفساد، موضحًا أن الفساد جريمة منظمة تتطلب تبادل الخبرات وتجارب النجاح، ومنع وجود ملاذات آمنة لشبكات الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة واستثمارها في التنمية.
كما أشار مدير مركز دراسات المستقبل الضوء إلى دور الدولة المصرية في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، وقيادة العديد من الجهود على المستويين العالمي والإفريقي.
كما استعرض جهود جامعة أسيوط في هذا المجال، وأبرز أنشطتها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك في إطار استكمال مسيرة الدولة المصرية لنشر الوعي بين الشباب. وفي ختام حديثه، وجه الشكر لإدارة النموذج على جهودهم الدؤوبة التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح.
و أثنت الدكتورة مديحة درويش على دعم الجامعة للأنشطة الطلابية، مؤكدة أن هذه النماذج تسهم في إعداد الطلاب لسوق العمل، وتنمي لديهم مهارات التفكير النقدي، واتخاذ القرار، والقيادة.
كما أوضح الدكتور عبد الكريم أبو ليفة أن النموذج يُساعد الطلاب على فهم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتطبيق مبادئها.
وعبّر الطالب محمد جميل، رئيس النموذج، عن اعتزازه بانطلاق هذه التجربة الفريدة، مؤكدًا أنها تعكس وعي الطلاب العميق بأهمية النزاهة والشفافية. كما قدمت الطالبة رنا محمد، إحدى ممثلي الدول بالنموذج، كلمة باللغة الإنجليزية، تناولت فيها أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد، ودور اتفاقية الأمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي لتحقيق العدالة.
جدير بالذكر، انه تم عرض فيديو تعريفي يوضح خطوات النموذج بدءًا من شهر مارس الجاري، متضمنًا إجراء المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين، والذين بلغ عددهم حوالي 350 طالبًا. كما تم تقديم الجلسات التعريفية التي تم تنظيمها على مدار يومين، والتي تناولت موضوعات مكافحة الفساد ومؤتمر الدول الأطراف.
يُمثل هذا النموذج خطوة محورية في تأهيل طلاب جامعة أسيوط ليكونوا قادة المستقبل، قادرين على مواجهة التحديات العالمية، والتفاعل مع القضايا الدولية، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في المجتمع.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان