عاجل ـ انسحاب عربي غير مسبوق من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب كلمة نتنياهو
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
بمجرد دخوله غادر عدد من الوفود الدبلوماسية قاعة الأمم المتحدة مع بدء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وقد جاءت هذه الخطوة في إطار رفض الدول العربية والأطراف المؤيدة للسلام للإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال، والتي اعتبروها تمثل اعتداءً على حقوق الإنسان.
ماذا قال نتنياهو؟في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزم إسرائيل القوي على التصدي للتهديدات الإيرانية، مشيرًا إلى أن بلاده قادرة على الوصول إلى أي نقطة في إيران.
دعا نتنياهو مجلس الأمن الدولي إلى إعادة فرض العقوبات على إيران، مؤكدًا أن ذلك ضروري لضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية. وأوضح أنه من مسؤولية إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد تنظيمات وصفها بأنها تنظم الحروب بدعم إيراني، مشددًا على أن بلاده ليست فقط تدافع عن نفسها بل أيضًا تحمي حلفاءها من عدو مشترك يسعى إلى تدمير أسلوب حياتهم عبر العنف والإرهاب.
أضاف نتنياهو أنه كان غير متوقع حضوره في هذا العام بسبب الحالة التي تعيشها إسرائيل.. وحرب مستمرةوأضاف نتنياهو أنه كان غير متوقع حضوره في هذا العام بسبب الحالة التي تعيشها إسرائيل، حيث تواجه تحديات حادة في سياق حرب مستمرة، لكنه قرر التوجه إلى الأمم المتحدة لتصحيح الأمور. وأشار إلى أن الاتفاق على التطبيع مع السعودية كان قريبًا قبل الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، مؤكدًا أن إسرائيل لن تتوقف عن جهودها حتى تحرير آخر رهينة في غزة.
في سياق الحرب الدائرة، أشار نتنياهو إلى أن الجيش الإسرائيلي تمكن من قتل أو أسر أكثر من نصف مقاتلي حماس، ودمر 90% من صواريخها، محذرًا من أن استمرار حماس في السلطة سيؤدي إلى إعادة تسليحها وتهديدها لأمن إسرائيل. كما أبدى استعداده لدعم إدارة مدنية محلية في غزة تلتزم بالتعايش السلمي، مشيرًا إلى أن الحرب يمكن أن تنتهي فقط إذا استسلمت حماس وأطلقت سراح الرهائن.
رسائل صارمة لحزب اللهرسائل صارمة لحزب الله
ولم يفت نتنياهو أن يوجه رسائل صارمة لحزب الله، حيث صرح بأن صبر إسرائيل قد نفد، مُشددًا على أنه لن يهدأ لهم بال حتى يعود المواطنون الإسرائيليون إلى منازلهم بأمان. وفي سياق تعزيز العلاقات، أكد على ضرورة إبرام اتفاق سلام تاريخي مع السعودية، مشيرًا إلى أن عزل إسرائيل يمثل وصمة أخلاقية على الأمم المتحدة.
كما اتهم نتنياهو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية، مؤكدًا في ختام كلمته لأهل إسرائيل وجنودها: "كونوا أقوياء وشجعان".
دعوات للانسحاب من اجتماعات الجمعية العامةفي وقت سابق، دعا عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، القادة والزعماء إلى الانسحاب من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء كلمة نتنياهو، مشددًا على أن هذه الخطوة تعبر عن أدنى مستوى من الرفض والإدانة لحرب الإبادة.
وأضاف الرشق: "هل يعقل أن يستمع قادة العالم إلى هتلر في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟"، مشيرًا إلى أن نتنياهو يُعتبر "هتلر الصغير" حيث يُعد المسؤول المباشر عن جرائم الإبادة الجماعية في غزة، والتي استمرت لأكثر من عام، بالإضافة إلى تصعيده العدواني وارتكابه المجازر بحق المدنيين في لبنان.
وأكد الرشق أن نتنياهو تسبب في مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني، بينهم 17 ألف طفل و200 رضيع، ودمر البنية التحتية من مشافٍ ومساجد وكنائس، موضحًا أنه قصف غزة بخمس وثمانين ألف طن من المتفجرات، مستمرًا في جرائمه بينما يتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية.
وشدد على أن السلم البشري يستدعي اعتقاله ومحاسبته، وأن أقل ما يمكن القيام به هو مقاطعة كلمته، وتركه يتحدث فقط لمن فقدوا إنسانيتهم ورضوا بأن يكونوا في الجانب المظلم من التاريخ الذي يُكتب الآن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ايران رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الجمعیة العامة للأمم المتحدة مشیر ا إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
رفض الحرب والتهجير.. بيان «عربي إسلامي أوروبي» حول غزة
اجتمعت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية اليوم في القاهرة، مع كايا كالاس، ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، “لمناقشة التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وبحسب بيان اللجنة اليوم، “أعربت الأطراف عن قلقها البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة”.
وأدان الأطراف “استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، وتم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة”.
وأكدت الأطراف “ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735”.
ودعت الأطراف إلى “الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي”، وأكدوا أن ذلك “يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع، وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه”.
ورحب الأطراف “بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي”.
وأكدوا أن “الخطة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال”.
كما أكدوا “أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة”.
وشددت الأطراف على “أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية”.
وأكدوا كذلك “ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة”.
وجددوا التأكيد على أن “قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة”.
وأعرب الأطراف “عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع”.
وأشاروا إلى أن “إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني”، كما رفضوا بشكل قاطع أي “محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس”.
وأكد الأطراف “التزامهم الكامل معا بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة”.
كما جددوا التزامهم “بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف”.
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 20:40