200 طلب ورسالة.. الفايد يواجه اتهامات بالاغتصاب في كل مكان
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
ارتفع إلى 60 عدد النساء اللواتي يتّهمن المالك السابق لمتجر "هارودز" في لندن محمد الفايد بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، بعدما كنّ 37 امرأة في الأسبوع الماضي، على ما أفاد وكلاؤهن في بيان الجمعة.
وقال المحامون "استجبنا حتى الآن لأكثر من 200 طلب ورسالة من مختلف أنحاء العالم، ونؤكد أننا نمثل 60 امرأة، مع توقّع ارتفاع هذا العدد في المستقبل"، مشددين على الطابع "العالمي المتزايد" لهذه القضية.
وبالإضافة إلى "هارودز"، تحدث المحامون عن "أدلة موثوق بها على اعتداءات جنسية حصلت داخل ممتلكات وشركات أخرى تابعة للفايد"، بينها نادي فولهام الإنكليزي لكرة القدم الذي اشتراه رجل الأعمال المصري عام 1997.
وتابعوا "كنا نتوقع أن تكون قد حدثت انتهاكات في كل مكان ذهب إليه محمد الفايد، وتبيّن للأسف أنّ ذلك صحيح".
واتهمت عشرات النساء، بعضهنّ كنّ قاصرات وقت الوقائع المزعومة، محمد الفايد الذي توفي في أغسطس 2023 عن 94 عاما، بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وتقول خمس نساء على الأقل إنهنّ تعرّضن للاغتصاب من والد دودي الفايد، آخر حبيب للأميرة ديانا والذي قضى معها في حادث سيارة في باريس في 31 أغسطس 1997.
ومنذ عرضت محطة "بي بي سي" أولى الاتهامات قبل أسبوع، نظر الفريق القانوني لـ"جاستيس فور هارودز سورفايفرز" والذي سيقاضي المتجر مدنيا، في طلبات كثيرة من نساء أكدن انهن من ضحايا الفايد ومن شهود و"أشخاص يعملون حاليا في هارودز".
وكرر المحامون الذين أكدوا أنّ المدعيات "فقدن كل الثقة في هارودز"، المطالبة بـ"إجراءات مستقلة وشفافة" للنظر في هذه الاتهامات وأصدار الأحكام في شأنها.
واعترفت إدارة المتجر الخميس بأنّ محمد الفايد أرسى "ثقافة سامة" داخل الشركة، واتهمته بأنه "أدار هذه الشركة باعتبارها معقله الشخصي".
ولد محمد الفايد في 27 يناير 1929 في إحدى الضواحي المتواضعة لمدينة الإسكندرية المصرية الساحلية، وأمضى جزءا كبيرا من حياته في بريطانيا، حيث أصبح مالكا لمتجر "هارودز" في عام 1985 ونادي فولهام لكرة القدم بين عامي 1997 و2013.
وبحسب "بي بي سي"، سبق أن اتُّهم الفايد بارتكاب أفعال مماثلة، وفتحت الشرطة تحقيقا في عام 2015 بتهمة الاغتصاب. لكنّ أي تهمة لم تُوجّه إلى رجل الأعمال يومها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محمد الفاید
إقرأ أيضاً:
أبرزها مكان معد للسكن.. الحبس مع الشغل عقوبة السرقة في هذه الحالات
السرقة من الجرائم التي وضع قانون العقوبات عقوبة لها ، كما حدد قانون العقوبات حالات يتم فيها تشديد عقوبة السرقة، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالي.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
ويناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
الاتحاد يعسكر في دبي