مسلحون يقتلون موظفة إغاثية بالرصاص في غزة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قتل مسلحون فلسطينيون في قطاع غزة، عاملة إغاثة من منظمة خيرية مقرها الولايات المتحدة، بعدما أطلقوا النار على سيارتها، وقال مسؤولون حكوميون لأسرتها إن ما حدث كان خطأ في تحديد الهوية.
واعترض مسلحون سيارة كانت تستقلها إسلام حجازي، مديرة برنامج غزة في منظمة شفاء فلسطين، أمس الخميس، في منطقة خان يونس جنوب القطاع.
وكتبت منظمة شفاء فلسطين على صفحتها على فيس بوك: "كانت أماً لطفلين صغيرين، وناشطة في المساعدات الإنسانية، تتمتع بأعلى درجات الأخلاق والاحترافية".
وتابعت أن "شفاء فلسطين ملتزمة أكثر من أي وقت مضى، بخدمة غزة تكريماً لها. أوقفوا إطلاق النار الآن".
وأصدرت أسرتها بياناً، اليوم الجمعة، قالت فيه إن أطرافاً حكومية أبلغتهم في المستشفى الذي نقلت إليه جثتها، أنها قُتلت بالخطأ، وأضافت أن قتلتها الذين لم تُعرف هويتهم بعد، أخطأوا في تحديد السيارة التي كانت تقودها.
وقالت الأسرة في بيان نشرته وسائل إعلام فلسطينية: "تلقينا بصدمة بالغة نبأ استشهاد ابنتنا المغدورة، الرائدة المجتمعية إسلام حجازي (الفرام)، التي كانت تقوم بعملها الخيري في خدمة أبناء شعبنا في ظل الظروف الراهنة".
Islam Hijazi, the director of the NGO “Heal Palestine,” was shot and killed by Hamas near the Jordanian Hospital in Khan Yunis while driving in her jeep.
Local media in Gaza are too afraid to write that she was killed by Hamas. pic.twitter.com/OdLOxVH5B9
وأضاف البيان "بعد التوجه للمستشفى، فوجئنا بأن جهات حكومية في غزة أبلغتنا أن الحدث وقع نتيجة خطأ، في تشخيص سيارة الجيب التي كانت تقودها ابنتنا وأن المقصود كان شخصا آخر، وهذا الأمر أوقعنا في صدمة أكبر من خبر مقتل ابنتنا، فكيف يتم إزهاق روح بريئة، وإطلاق 90 رصاصة على سيارتها لمجرد توقع خاطىء؟".
وتسلط هذه الحادثة الضوء على الفوضى المتزايدة في غزة، بعد مرور نحو عام على الهجوم العسكري الإسرائيلي، الذي أضعف قدرة أجهزة الأمن التي تديرها حماس على مراقبة الشوارع، وفقاً للحركة.
ويبلغ عدد سكان قطاع غزة 2.3 مليون نسمة نزح معظمهم بسبب الحرب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية منظمة جنوب القطاع غزة وإسرائيل أمريكا
إقرأ أيضاً:
16 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إغاثية عاجلة
أحمد شعبان (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةحذر خبراء من تفاقم الوضع الإنساني في سوريا نتيجة الحروب والصراعات التي استمرت نحو 14 عاماً، وأدت إلى تدمير البنية التحتية وتدهور الاقتصاد وانتشار الفقر والمجاعة.
ووصفت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، الوضع بأنه «مروع»، مع تدهور في الغذاء والخدمات الصحية والمياه، مشيرةً إلى أن أكثر من 16 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إغاثية عاجلة.
وكشف رئيس مكتب المنظمات والشؤون الإنسانية في سوريا، شيخموس أحمد، عن أن التقارير الدولية والأممية والمنظمات، تؤكد على أن الشعب السوري يواجه كارثة إنسانية وخاصة النازحين في الداخل واللاجئين في دول الجوار، بالإضافة إلى نقص الدعم المقدم إلى مخيمات النزوح أو في دول الجوار.
وقال شيخموس لـ«الاتحاد»، إن سوريا تحتاج إلى إعادة تأهيل البنية التحتية، وخاصة الكهرباء والصرف الصحي ومحطات المياه، والمستشفيات وتزويدها بالأجهزة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي السوري، محمد حفيد، إن تأثير الأزمة الاقتصادية على الوضع الإنساني في جميع مناطق البلاد يزداد تدهوراً وتعقيداً، بسبب استمرار انخفاض وتراجع قيمة العملة السورية، وارتفاع أسعار السلع وانخفاض القدرة الشرائية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأسباب الاقتصادية أدت إلى زيادة أزمة الأمن الغذائي في سوريا، وأصبح أكثر من 75% من السكان بحاجة إلى المساعدات، والغذاء والرعاية الصحية والدعم المالي المباشر، والدعم للمدارس وتأمين مستلزمات التعليم.
وشدد حفيد على ضرورة أن يسعى المجتمع الدولي، والمانحون والمنظمات الأممية إلى تسهيل وصول المساعدات وعدم تسييسها، وإيجاد حلول اقتصادية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تساعد السكان على توفير دخل دائم ومستمر عوضاً عن الدعم الخارجي.
وبحسب «اليونيسيف»، تشير التقديرات إلى أن 7.5 مليون طفل في سوريا يحتاجون إلى مساعدات، ولا يزال أكثر من 7.2 مليون نازح يعانون من الشتاء القاسي في ملاجئ مؤقتة، وأن الأزمة المستمرة أدت إلى دفع أكثر من 85% من الأسر إلى تحت خط الفقر.
وحذرت «اليونيسيف» من أن 40% من المستشفيات والمرافق الصحية في سوريا غير قادرة على العمل، وأن 13.6 مليون شخص يحتاجون للمياه والصرف الصحي والنظافة، و2.4 مليون طفل خارج الدراسة، ويوجد مليون آخرون مهددون بالتسرب.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية