اتفاق المركزي.. ما هي بنوده وأبرز نصوصه؟
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
وقع ممثّلان عن مجلسي النواب والدولة اتفاقا حول إدارة مصرف ليبيا المركزي بترشيح ناجي عيسى محافظا للمصرف ومرعي البرعصي نائبا له، خلال مشاورات رعتها البعثة الأممية في ليبيا.
ماهي نصوص الاتفاق حول “المركزي”؟وفقا للآلية المنصوص عليها في الاتفاق يُعيّن “عيسى والبرعصي” للمنصبين وفقا لما تنص عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي، وذلك في غضون أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق، ويصدر قرار بذلك من قبل مجلس النواب.
كما نص الاتفاق على أن يتولى المحافظ في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ استلام مهامه على اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية على أن يعيّنوا وفقا للتشريعات النافذة، مع بقاء عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.
ووفقا للاتفاق فإنه لا يجوز للمحافظ ونائبه في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وفق المادة 16 من قانون المصارف لسنة 2005، وإلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي وما تضمنه اتفاق حل أزمة المركزي.
خوري ترحب باتفاق المركزيمن جهتها رحبت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوي بتوقيع الاتفاق معتبرة إياه ركيزة للإجراءات التي تضمن الحكم الرشيد واستقلالية المصرف المركزي.
كما أكدت خوري أن البعثة تعمل مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء كافة القرارات والإجراءات التي تتعارض مع تنفيذ اتفاق حل أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وعن أزمة النفط شددت خوري على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق الحقول وتعطيل الإنتاج والتصدير، كاشفة عن تلقي البعثة وعودا من الجهات الرسمية في المنطقة الشرقية على فتح الحقول والموانئ النفطية في أقرب وقت.
كما حثّت خوري جميع الأطراف على حماية كافة الموارد وجعلها بمنأى عن النزاعات السياسية.
ممثلا المجلسين يرحبان بالاتفاقمن جهته رحب ممثل مجلس النواب عبدالجليل الشاوش بتوقيع الاتفاق، ومشددا على أعضاء المجلسين دعمه وحل بقية الملفات العالقة.
وقال عبدالجيل في تصريح للأحرار إن تشكيل مجلس الإدارة حسب قانون المصارف يجري بتشاور المحافظ مع السلطة التشريعية، مشيرا إلى تشكيل لجنة تسليم واستلام بين الكبير والمحافظ الجديد بعد توثيق الاتفاق بين المجلسين في المدة المحددة وهي أسبوع واحد منذ التوقيع.
كما رحب ممثل مجلس النواب الهادي الصغير بتوقيع الأطراف على الاتفاق داعيا المجلسين إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الاتفاق.
وعن مراسم التسليم أشار الصغير إلى إجرائها في مدينة بنغازي حال توفر الضمانات الأمنية الكاملة للمحافظ السابق “الصديق الكبير” لإتمام عملية التسليم والاستلام
المصدر: ليبيا الأحرار
الأعلى للدولةالأمم المتحدةالبرلمانالمركزيخوريرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأعلى للدولة الأمم المتحدة البرلمان المركزي خوري رئيسي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية بين مصر و إيطاليا
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومتي مصر و إيطاليا، والموقع بتاريخ ١٧ مارس ۲۰۲4.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، حيث استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة تقرير اللجنة المشتركة.
وأكد السلاب، أن أهمية الاتفاقية تتمثل في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وذلك من خلال خلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاث المستهدفة بمعدات متطورة لتلبية معايير الجودة الدولية ومتطلبات التجارة العالمية وما يؤدي إليه من تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، بالإضافة إلى توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتهم.
وأوضح أن الاتفاقية تساعد على تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم بهدف ترقية الإنتاج من المواد الخام إلى المنتجات النهائية عالية الجودة وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق، وتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية.
وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الأنشطة المصممة للبرنامج تتمحور في توريد معدات محددة متقدمة تكنولوجياً التقوية المراكز التكنولوجية وتحسين الخدمات المقدمة للشركات ورفع مستوي جودة الإنتاج في مختلف القطاعات وتحسين إدارة المناطق وزيادة المهارات الفنية والمهنية لمشغلي الصناعات لحماية البيئة وسلامة العمل.
وأشار إلى أن الاتفاقية تتسق مع أولويات التنمية واستراتيجية الدولة والتي تعتبر الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أن هذا الاتفاق يؤدي إلى زيادة الاستثمار الصناعي بالقطاعات الثلاثة وخلق أسواق جديدة لشراء المواد الخام وفرص لبيع المواد الكيماوية، ويوفر فرص التدريب في مجالي الإنتاج والتسويق لزيادة القدرات التنافسية بين العاملين في تلك القطاعات على المستوى الدولي.
وقال: هذا الاتفاق يركز على دعم التنمية الصناعية من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة، لذا فإن اللجنة المشتركة توافق عليه وتدعو المجلس للموافقة عليه.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها