اتفاق المركزي.. ما هي بنوده وأبرز نصوصه؟
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
وقع ممثّلان عن مجلسي النواب والدولة اتفاقا حول إدارة مصرف ليبيا المركزي بترشيح ناجي عيسى محافظا للمصرف ومرعي البرعصي نائبا له، خلال مشاورات رعتها البعثة الأممية في ليبيا.
ماهي نصوص الاتفاق حول “المركزي”؟وفقا للآلية المنصوص عليها في الاتفاق يُعيّن “عيسى والبرعصي” للمنصبين وفقا لما تنص عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي، وذلك في غضون أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق، ويصدر قرار بذلك من قبل مجلس النواب.
كما نص الاتفاق على أن يتولى المحافظ في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ استلام مهامه على اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية على أن يعيّنوا وفقا للتشريعات النافذة، مع بقاء عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.
ووفقا للاتفاق فإنه لا يجوز للمحافظ ونائبه في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وفق المادة 16 من قانون المصارف لسنة 2005، وإلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي وما تضمنه اتفاق حل أزمة المركزي.
خوري ترحب باتفاق المركزيمن جهتها رحبت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوي بتوقيع الاتفاق معتبرة إياه ركيزة للإجراءات التي تضمن الحكم الرشيد واستقلالية المصرف المركزي.
كما أكدت خوري أن البعثة تعمل مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء كافة القرارات والإجراءات التي تتعارض مع تنفيذ اتفاق حل أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وعن أزمة النفط شددت خوري على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق الحقول وتعطيل الإنتاج والتصدير، كاشفة عن تلقي البعثة وعودا من الجهات الرسمية في المنطقة الشرقية على فتح الحقول والموانئ النفطية في أقرب وقت.
كما حثّت خوري جميع الأطراف على حماية كافة الموارد وجعلها بمنأى عن النزاعات السياسية.
ممثلا المجلسين يرحبان بالاتفاقمن جهته رحب ممثل مجلس النواب عبدالجليل الشاوش بتوقيع الاتفاق، ومشددا على أعضاء المجلسين دعمه وحل بقية الملفات العالقة.
وقال عبدالجيل في تصريح للأحرار إن تشكيل مجلس الإدارة حسب قانون المصارف يجري بتشاور المحافظ مع السلطة التشريعية، مشيرا إلى تشكيل لجنة تسليم واستلام بين الكبير والمحافظ الجديد بعد توثيق الاتفاق بين المجلسين في المدة المحددة وهي أسبوع واحد منذ التوقيع.
كما رحب ممثل مجلس النواب الهادي الصغير بتوقيع الأطراف على الاتفاق داعيا المجلسين إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الاتفاق.
وعن مراسم التسليم أشار الصغير إلى إجرائها في مدينة بنغازي حال توفر الضمانات الأمنية الكاملة للمحافظ السابق “الصديق الكبير” لإتمام عملية التسليم والاستلام
المصدر: ليبيا الأحرار
الأعلى للدولةالأمم المتحدةالبرلمانالمركزيخوريرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأعلى للدولة الأمم المتحدة البرلمان المركزي خوري رئيسي
إقرأ أيضاً:
باحث إسرائيلي: السعودية مهمة لكن قطاع غزة أهم لهذا السبب
شدد الباحث الإسرائيلي آيال زيسر على أن "اتفاق سلام مع السعودية سيكون إنجازا بالغ الأهمية لإسرائيل، مما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية بشكل كبير"، لكنه شدد على أن هذا الاتفاق لا يمكن أن يكون بديلا عن مواجهة القضايا الجوهرية التي تهدد أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال زيسر في مقال نشره بصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قبل دخوله البيت الأبيض أن أولويته في الشرق الأوسط هي "دفع اتفاق سلام بين إسرائيل والسعودية".
وأشار الباحث الإسرائيلي إلى أن هذا الاتفاق "ليس مجرد صفقة قرن، بل صفقة تريليون"، في إشارة إلى الاستثمارات والمشتريات السعودية المحتملة في الولايات المتحدة، خاصة في صناعات الأسلحة والطاقة.
ولفت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أيضا سعت لتعزيز هذا الاتفاق، وكان الطرفان على وشك تحقيق اختراق في المحادثات خلال صيف 2023، لكن هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس "عرقل هذه الجهود".
وأكد الباحث الإسرائيلي أن "اتفاقيات أبراهام لم تمنع هجوم حماس، ولم تحول دون توسع القتال في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، من لبنان وسوريا إلى العراق واليمن، وصولا إلى إيران"، لافتا إلى أن هذه الاتفاقيات "في لحظة الحقيقة لم تكن تساوي أكثر من الورق الذي كُتبت عليه".
وأضاف أن الاتفاقيات الإبراهيمية لم تُسهم كثيرا في حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد أعدائه، مشددا على أن "النصر تحقق بفضل القوة العسكرية وبطولة الجنود الإسرائيليين، إضافة إلى الدعم الأمريكي"، وليس بسبب تلك الاتفاقيات.
وشدد زيسر على أن "الشرق الأوسط الجديد، الخالي من التهديدات، لم يتحقق لا بعد اتفاقيات أوسلو، ولا بعد اتفاقيات أبراهام، ولن يتحقق بعد توقيع اتفاق مع السعودية"، محذرا من أن "الرهان على هذه الاتفاقيات كبديل لمواجهة القضايا الجوهرية، مثل مستقبل الضفة الغربية وغزة، والتهديد الإيراني، هو مجرد وهم".
وأردف قائلا: "يجب على إسرائيل استغلال فرصة الاتفاق مع السعودية، لكن ليس بأي ثمن، خاصة إذا كان ذلك يعني تقديم تنازلات تمس القضايا الأمنية الأساسية".
واختتم الباحث مقاله بالتأكيد على ضرورة "السير في مسارين متوازيين، أحدهما تعزيز السلام مع السعودية، والآخر معالجة التحديات الأمنية الوجودية على مختلف الجبهات، بما في ذلك غزة ولبنان وإيران"، محذرا من "أي ربط بين المسارين قد يؤدي إلى نتائج عكسية".