إيكونوميست: ديكتاتور تونس سيفوز بفترة رئاسية أخرى
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، مقالا، قالت فيه إن "الرئيس التونسي، قيس سعيد، وفى بوعده، حيث إنه قبل خمس سنوات، عند ترشحه للرئاسة بنية إصلاح السياسة التونسية بشكل جذري. قد فعل ذلك بالفعل، حيث منح نفسه سلطات وصفها البعض بـ"انقلاب ذاتي" وخنق الديمقراطية الناشئة".
وأضاف المقال، الذي ترجمته "عربي21" أنه "لن يقول سوى عدد قليل من التونسيين بأنهم في وضع أفضل.
وتابع: "ليس بسبب نقص المعارضة، إذ كان العشرات يأملون في تحدّيه، لكن طموحاتهم أُحبطت. فتم سجن بعض المرشحين المحتملين بتهم زائفة. وتم استبعاد آخرين، بعد اتهامات مشكوك فيها بشراء الأصوات".
وأردف المقال نفسه، بأن قيس سعيد "بصفته أستاذ قانون فإنه ماهر في استخدام القانون لقمع التحديات لحكمه"، مسترسلا: "في النهاية، وافقت اللجنة الانتخابية على ثلاثة مرشحين فقط: قيس سعيد، زهير المغزاوي، وهو سياسي غريب الأطوار يُنظر إليه على أنه قريب من سعيد".
كذلك، فإن اللجنة الانتخابية، وافقت على "العياشي زمال، وهو رجل أعمال مغمور، وخشية أن يصوت له أحد تمّت إدانته لاحقا بالتزوير، وحكم بالسجن لمدة 20 شهرا (ولكنه يبقى على ورقة الإقتراع)".
ويرى المقال نفسه، بأن "الانتخابات التونسية الماضية، التي جرت خلال عام 2019، تميّزت باليأس. فقد كان التونسيون متفائلين بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي، وهو دكتاتورهم القديم، في عام 2011. ولكن بعد ثماني سنوات فقدوا الأمل في السياسيين الفاسدين الذين فشلوا في إحياء الاقتصاد الراكد. فاز سعيد بنسبة 73 في المئة من الأصوات ووعد بـ: ثورة جديدة".
وأضاف: "في عام 2021، علّق الكثير من بنود الدستور التونسي، وأرسل دبابة لإغلاق أبواب البرلمان. في العام التالي، دفع بميثاق جديد جرد السلطة التشريعية من السلطة وعزّز الرئاسة. منذ توليه منصبه، انزلقت تونس من المركز 53 إلى المركز 82 على مؤشر الديمقراطية الذي جمعته وحدة معلومات الإيكونوميست".
واستطرد: "لكن الاقتصاد لا يزال مهملا. فقد ظل النمو منخفضا، لسنوات. وبعد تعديل التضخم، أصبح الناتج المحلي الإجمالي أصغر ممّا كان عليه قبل الانهيار الناجم عن الوباء في عام 2020".
وبحسب المقال نفسه، قد "بلغ معدل البطالة 16 في المئة، وأكثر من ضعف ذلك بين الشباب. والنقطة المضيئة الوحيدة هي صناعة زيت الزيتون التي تستفيد من الجفاف في إسبانيا، أكبر منتج في العالم، والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية. وكل شيء آخر في حالة احتضار".
وأكد أن "الدين العام يقترب من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومعظمه مستحق للأجانب. وبلغت تكاليف الديون الخارجية 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. وفي عام 2022، تفاوض المسؤولون التونسيون على خطة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. لكن سعيد رفض الصفقة، رافضا خفض الدعم وفاتورة الأجور العامة الضخمة".
"تمكّنت الحكومة من تجنب التخلف عن السداد. لكنها تحتاج إلى اقتراض ما يقدر بنحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل وتكافح من أجل إيجاد تمويل خارجي (سنداتها مصنفة على أنها غير مرغوب فيها)" أوضح التقرير نفسه.
وأبرز أن "البنوك المحلية تثقل كاهلها بالديون العامة. ومن المتوقع أن يقرضوا الدولة نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وأكثر في عام 2025. وهذا من شأنه أن يزاحم الشركات الخاصة ويثير المخاوف بشأن قدرة البنوك المحلية على الوفاء بالتزاماتها".
واختتم المقال، مشيرا إلى أن "سعيد لم يُبد اهتماما كبيرا بالإصلاحات: فإن سياساته الاقتصادية لا تتجاوز كثيرا الهذيان بشأن المضاربين وحملات مكافحة الفساد (التي تستهدف عادة خصومه السياسيين). وخمس سنوات أخرى من هذا القبيل تضمن في الغالب استمرار تعثر الاقتصاد التونسي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية التونسي قيس سعيد الانتخابات التونسية تونس الانتخابات التونسية قيس سعيد سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی عام
إقرأ أيضاً:
دفع العمل لاستكشافات حقول النفط.. توجيهات رئاسية جديدة للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز، كما إستعرض االمهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الإتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لإستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الإحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض أوجه التعاون مع الجانب القبرصي في مجال الغاز، وتعزيز الإستفادة من إحتياطيات الغاز المكتشفة في المنطقة الإقتصادية الخالصة لقبرص، وبالأخص في حقلي "كرونوس" و"أفروديت"، بما يتيح نقل الغاز المكتشف في المياه القبرصية إلى مصر بما لديها من قدرات متعددة، سواء بهدف إستغلال ذلك الغاز بالسوق المحلي المصري أو لإسالته في منشآت إسالة الغاز المصرية ثم تصديره إلى الأسواق العالمية، كما تناول الاجتماع تطورات التعاون بين مصر والسعودية في مجال الطاقة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على هامش مؤتمر ايجيبتس ٢٠٢٥ الذي استضافته القاهرة في شهر فبراير ٢٠٢٥.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.