إيكونوميست: ديكتاتور تونس سيفوز بفترة رئاسية أخرى
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، مقالا، قالت فيه إن "الرئيس التونسي، قيس سعيد، وفى بوعده، حيث إنه قبل خمس سنوات، عند ترشحه للرئاسة بنية إصلاح السياسة التونسية بشكل جذري. قد فعل ذلك بالفعل، حيث منح نفسه سلطات وصفها البعض بـ"انقلاب ذاتي" وخنق الديمقراطية الناشئة".
وأضاف المقال، الذي ترجمته "عربي21" أنه "لن يقول سوى عدد قليل من التونسيين بأنهم في وضع أفضل.
وتابع: "ليس بسبب نقص المعارضة، إذ كان العشرات يأملون في تحدّيه، لكن طموحاتهم أُحبطت. فتم سجن بعض المرشحين المحتملين بتهم زائفة. وتم استبعاد آخرين، بعد اتهامات مشكوك فيها بشراء الأصوات".
وأردف المقال نفسه، بأن قيس سعيد "بصفته أستاذ قانون فإنه ماهر في استخدام القانون لقمع التحديات لحكمه"، مسترسلا: "في النهاية، وافقت اللجنة الانتخابية على ثلاثة مرشحين فقط: قيس سعيد، زهير المغزاوي، وهو سياسي غريب الأطوار يُنظر إليه على أنه قريب من سعيد".
كذلك، فإن اللجنة الانتخابية، وافقت على "العياشي زمال، وهو رجل أعمال مغمور، وخشية أن يصوت له أحد تمّت إدانته لاحقا بالتزوير، وحكم بالسجن لمدة 20 شهرا (ولكنه يبقى على ورقة الإقتراع)".
ويرى المقال نفسه، بأن "الانتخابات التونسية الماضية، التي جرت خلال عام 2019، تميّزت باليأس. فقد كان التونسيون متفائلين بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي، وهو دكتاتورهم القديم، في عام 2011. ولكن بعد ثماني سنوات فقدوا الأمل في السياسيين الفاسدين الذين فشلوا في إحياء الاقتصاد الراكد. فاز سعيد بنسبة 73 في المئة من الأصوات ووعد بـ: ثورة جديدة".
وأضاف: "في عام 2021، علّق الكثير من بنود الدستور التونسي، وأرسل دبابة لإغلاق أبواب البرلمان. في العام التالي، دفع بميثاق جديد جرد السلطة التشريعية من السلطة وعزّز الرئاسة. منذ توليه منصبه، انزلقت تونس من المركز 53 إلى المركز 82 على مؤشر الديمقراطية الذي جمعته وحدة معلومات الإيكونوميست".
واستطرد: "لكن الاقتصاد لا يزال مهملا. فقد ظل النمو منخفضا، لسنوات. وبعد تعديل التضخم، أصبح الناتج المحلي الإجمالي أصغر ممّا كان عليه قبل الانهيار الناجم عن الوباء في عام 2020".
وبحسب المقال نفسه، قد "بلغ معدل البطالة 16 في المئة، وأكثر من ضعف ذلك بين الشباب. والنقطة المضيئة الوحيدة هي صناعة زيت الزيتون التي تستفيد من الجفاف في إسبانيا، أكبر منتج في العالم، والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية. وكل شيء آخر في حالة احتضار".
وأكد أن "الدين العام يقترب من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومعظمه مستحق للأجانب. وبلغت تكاليف الديون الخارجية 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. وفي عام 2022، تفاوض المسؤولون التونسيون على خطة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. لكن سعيد رفض الصفقة، رافضا خفض الدعم وفاتورة الأجور العامة الضخمة".
"تمكّنت الحكومة من تجنب التخلف عن السداد. لكنها تحتاج إلى اقتراض ما يقدر بنحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل وتكافح من أجل إيجاد تمويل خارجي (سنداتها مصنفة على أنها غير مرغوب فيها)" أوضح التقرير نفسه.
وأبرز أن "البنوك المحلية تثقل كاهلها بالديون العامة. ومن المتوقع أن يقرضوا الدولة نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وأكثر في عام 2025. وهذا من شأنه أن يزاحم الشركات الخاصة ويثير المخاوف بشأن قدرة البنوك المحلية على الوفاء بالتزاماتها".
واختتم المقال، مشيرا إلى أن "سعيد لم يُبد اهتماما كبيرا بالإصلاحات: فإن سياساته الاقتصادية لا تتجاوز كثيرا الهذيان بشأن المضاربين وحملات مكافحة الفساد (التي تستهدف عادة خصومه السياسيين). وخمس سنوات أخرى من هذا القبيل تضمن في الغالب استمرار تعثر الاقتصاد التونسي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية التونسي قيس سعيد الانتخابات التونسية تونس الانتخابات التونسية قيس سعيد سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی عام
إقرأ أيضاً:
"الجارديان": انتصار روسيا في حرب أوكرانيا يفتح الباب لسباق تسلح نووي بين موسكو والغرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن انتصار روسيا في حرب أوكرانيا يفتح الباب على مصراعيه لسباق تسلح نووي بين روسيا والدول الغربية.
وأشارت الصحيفة- في مقال للكاتب المقال تيموثي جارتون- إلى أن حرب أوكرانيا لا تحتمل سوى احتمالين لا ثالث لهما إما أن تنتصر أوكرانيا أو روسيا، لافتة إلى تصريحات وزير خارجية أوكرانيا السابق ديمترو كوليبا التي أعرب فيها عن مخاوفه من هزيمة بلاده في الحرب إذا استمر الموقف في ساحة القتال على ما هو عليه في الوقت الحالي.
ونوه كاتب المقال إلى أن أوكرانيا تخلت طواعية عن ترسانتها النووية عام 1994، مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا.
وأوضح أنه يمكن تجنب هزيمة أوكرانيا، التي مازالت تسيطر على ما يقرب من 80 بالمائة من مساحة البلاد، في حال حصولها من الدول الغربية على المساعدات العسكرية الكافية واللازمة لتغيير موازين القوى على أرض المعركة، بما يضمن وقف التقدم العسكري الذي تحرزه القوات الروسية، إلى جانب توفير الاستثمارات الاقتصادية على نطاق واسع لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب، فضلا عن تشجيع الأوكرانيين الذين فروا خارج البلاد للعودة إلى ديارهم؛ للمساهمة في إعادة بناء بلادهم.
وقال كاتب المقال، إن تلك الجهود يجب أن تواكبها خطوات أخرى تتمثل في انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي خلال خمس سنوات من الآن، فضلا عن الانضمام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) في ظل إدارة أمريكية جديدة، وبذلك تصبح أوكرانيا دولة ذات سيادة ومستقلة تحظي بالدعم اللازم من الدول الغربية.
ولفت الكاتب إلى أن أوكرانيا تحتاج في الوقت الحالي إلى ضمانات أمنية غير مسبوقة من جانب الدول الغربية سواء من الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية، وهو الأمر الذي يتفهمه جيدا قادة الدول الأوروبية إلا أن الحياة السياسية في دول أوروبا القائمة على أسس ديمقراطية تقيد حرية القادة الأوروبيين في اتخاذ القرار بشأن تقديم تلك الضمانات الأمنية لأوكرانيا والالتزام بتنفيذها.
ولفت الكاتب- في الختام- إلى أن الحقيقة المؤلمة الماثلة أمام العالم في الوقت الحالي هي أنه إذا حالت الحياة الديمقراطية في الدول الأوروبية دون مساعدة أوكرانيا لتنتصر في حربها ضد روسيا، سوف يدفع العالم أجمع ثمنا باهظا في المستقبل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26