أبرز أحكام الأسبوع| تأجيل محاكمة البلوجر هدير عاطف ومطرب المهرجانات مجدي شطة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تنشر بوابة “الفجر” أبرز الأحكام التي شهدتها المحاكم خلال الأسبوع الماضي والتي جاء أبرزها فيما يلي:
مطرب المهرجانات مجدي شطة
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، بتأجيل محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة بتهمة إحراز مواد مخدرة لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أكتوبر.
الفنان عباس أبو الحسن
قضت محكمة جنح الشيخ زايد، يوم الإثنين الماضي، بانقضاء الدعوى الجنائية، للفنان عباس أبو الحسن في اتهامه بدهس سيدتين أعلى المحور المركزي؛ بالتصالح.
وحضر محامين وكيلين عن أسرتي الضحيتين وقدما أمام هيئة المحكمة تنازل عن الحق المدني في الدعوى كما قدم محامي عن أسرة السيدة المتوفاة إعلام وراثة وشهادات ميلاد أبنائها القصر، لافتًا إلى موافقة الأطراف على التنازل.
محاكمة البلوجر هدير عاطف
قررت المحكمة الاقتصادية، يوم الثلاثاء، بتأجيل محاكمة البلوجر هدير عاطف، وآخرين في تهمة النصب والاحتيال على المواطنين في ملايين الجنيهات لجلسة 29 أكتوبر المقبل لسماع شهود الإثبات.
الإعدام للمتهمين في قضية خلية المرج الإرهابيةقضت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بمعاقبة 14 متهما بخلية المرج، في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلاميًا بـ خلية المرج الإرهابية، بالإعدام لمتهمين 2 والمؤبد لـ 2 آخرين والسجن 10 سنوات لـ4 متهمين والسجن 5 سنوات لـ آخرين.
قضية تزوير بمستشفى أم المصريين
قضت الدائرة 23 بمحكمة جنايات الجيزة، يوم الخميس الماضي، بمعاقبة المتهمين في قضية اختلاس وتزوير وإهمال داخل مستشفى أم المصريين بالجيزة، بالمشدد 10 سنوات للطبيب و2 آخرين مع عزل الطبيب من وظيفته، والسجن 5 سنوات للعاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مطرب المهرجانات مجدي شطة الفنان عباس أبو الحسن محاكمة البلوجر هدير عاطف
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى لجلسة 21 مايو
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص شركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، لجلسة 21 مايو المقبل.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة