ضوابط جديدة لتراخيص البناء.. منها منع تشويه الواجهات
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية أنه سيتم العمل بضوابط تراخيص البناء وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد إلغاء الاشتراطات البنائية المتبعة في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن القانون شدد على عدة ضوابط عند إصدار تراخيص البناء، ومنها استكمال واجهات المبنى بما لا يغطي العناصر الإنشائية والتركيبات المختلفة غير المكتملة والظاهرة للعيان من الشارع، مع مراعاة عدم تنافر لون أو ألوان واجهات المبنى مع ألوان الواجهات المحيطة، لتحقيق الإحساس بالجمال والحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمنطقة.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن ضوابط الترخيص تتضمن منع تشويه الواجهات الرئيسية للمباني بالتركيبات الصناعية أو أعمال الكهرباء، مثل أجهزة التكييف والهوائيات ومواسير الصرف والتغذية.
أدوات التنسيق الحضاريوشددت الوزارة على تطبيق أسس ومعايير وأدوات التنسيق الحضاري، التي يضعها جهاز التنسيق الحضاري عند إصدار تراخيص أعمال المباني في المدن والأحياء والتجمعات العمرانية الجديدة، وعند إصدار تراخيص أعمال المباني والمنشآت بالمناطق ذات القيمة المتميزة، يجب عدم تحريك أو نقل العناصر المعمارية أو التماثيل أو المحتويات أو الوحدات الزخرفية الثابتة أو المتحركة التي تشكل أجزاء متكاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تراخيص البناء مواسير الصرف وزارة التنمية المحلية قانون البناء تراخيص المباني
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من النائبة منى عبد العاطي، بشأن تقاعس رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ في التعامل مع مخالفات البناء مما نتج عنه تفشى المخالفات بالمدينة وأصبحت محافظة كفر الشيخ أولى المحافظات في عدد مخالفات البناء ، و النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح شركة الغابة للاستثمار على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.
كما يناقش طلبى الإحاطة المقدمين من:النائبة مى أسامة رشدي، بشأن شكاوى المواطنين من تباطؤ الجهات الإدارية المختصة في البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المقدمة وفقاً لأحكام القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ ، الأمر الذي أدى إلى توقف استئناف أعمال البناء بتعلية الأدوار السكنية وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد المنازل وتوصيل المرافق.
و بشأن امتناع بعض الجهات الإدارية المختصة أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، الوحدات المحلية بالمحافظات عن التصريح باستكمال أعمال بناء الدور - المتصالح عليه - داخل ذات المسطح وذات الارتفاع وفقاً للقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فضلاً عن ضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة إحلال وتجديد المنازل الكائنة خارج الحيز العمراني واشتراط موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
كما يناقش موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين إيهاب الطماوى، نور أبو استيت، بشأن الكتاب الدوري رقم (٢١٤) لسنة ۲۰۲٤ الصادر عن الدكتورة وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء، ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة، فضلاً عن مخالفة هذا الكتاب لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸.
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد