بدأ البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، جلسة استثنائية مخصصة لمناقشة والتصويت على تعديل مثير للجدل لقانون الانتخابات، الذي سيتم على أساسه إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أيام، في الوقت الذي عبّرت فيه جبهة الخلاص الوطني المعارضة عن رفضها للتصويت.

وتتزامن جلسة البرلمان هذه مع احتجاجات نظمها عشرات الناشطين بالقرب من مقر البرلمان، رفضا لهذه التعديلات التي يناقشها النواب.

وافتتح رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة الجلسة الاستثنائية المخصصة لمناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات، والتي من المقرر أن تنتهي بالتصويت عليه من قبل النواب، إما بالمصادقة أو الرفض.

وكان 34 نائبا من بين إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 154 تقدموا مؤخرا بمشروع تعديل للقانون، يهدف إلى تكليف محكمة الاستئناف، بدلا من المحكمة الإدارية، بمراقبة العملية الانتخابية، والنظر في النزاعات والطعون المتعلقة بها.

وأوضح مقدمو مشروع التعديل أن أحد أسبابه هو الخلاف القائم بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد رفض الهيئة قبول حكم للمحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية لأسباب وصفتها بـ"الإجرائية".

ومع ذلك، لم تُقنع هذه المبررات أحزاب بالمعارضة ومنظمات حقوقية، والتي اعتبرت أن الهدف الحقيقي من التعديل هو "تزييف الإرادة الشعبية".

معارضة بالتزامن

وتزامن افتتاح الجلسة الاستثنائية للبرلمان اليوم مع تظاهرة نظمها عشرات الناشطين أمام مجمع "مونبري باردو" التجاري بالقرب من مقر البرلمان، استجابة لدعوة من "الشبكة التونسية للحقوق والحريات"، وهو ائتلاف يضم جمعيات حقوقية وأحزابا ليبرالية ويسارية.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل: "لا خوف ولا رعب.. الشارع ملك الشعب"، و"هايلة (رائعة) البلاد.. قمع واستبداد"، و"حريات حريات.. دولة البوليس وفات (أي انتهت)".

في الوقت ذاته، شهد محيط البرلمان إجراءات أمنية مشددة، حيث أغلقت جميع المنافذ والشوارع المؤدية إليه، وفقا لمراسل وكالة الأناضول.

وينص الفصل 46 من مشروع التعديل على أنه "يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس، وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام".

أما الفصل 47، فينص على أن "يتم الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف من قبل المترشحين المشمولين بتلك القرارات أو من قبل الهيئة أمام محكمة التعقيب في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام بها".

الاختصاصات

ووفق الاختصاصات الراهنة، ينظر القضاء الإداري في الخلافات بين المواطنين ومؤسسات الدولة عبر جلسة يجتمع فيها 27 من القضاة، بينما تنظر محكمة الاستئناف في النزاعات القائمة بين المواطنين في جلسة مكونة من 3 قضاة.

وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس قيس سعيّد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض) وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).

بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين (معارضين) رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم بخوض الانتخابات بدعوى "عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانونا".

وهؤلاء الثلاثة هم أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

وانطلقت حملة الدعاية الانتخابية في 14 سبتمبر/أيلول، وتستمر حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قبل يومين من موعد الانتخابات المقررة في 6 من الشهر ذاته.

جبهة الخلاص تعترض

من جهة ثانية، عبّرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، اليوم الجمعة، عن رفضها تصويت مجلس نواب الشعب (البرلمان) على تعديل القانون الانتخابي، معتبرة أنه "أمر غير مسبوق في تاريخ تونس".

وقال رئيس الجبهة سمير ديلو، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس إن ما يحصل في البرلمان استقواء أحد المتقاضين بالمؤسسة التشريعية للفوز بمآل القضية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة في البلاد، اعتزامها عدم المشاركة في الانتخابات؛ بداعي "غياب شروط التنافس".

بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها ظروف النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وتشهد تونس أزمة واستقطابا سياسيا حادا منذ أن بدأ سعيد، في 25 يوليو/تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية تضمنت حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس بن علي (1987ـ 2011).

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محکمة الاستئناف جبهة الخلاص من قبل

إقرأ أيضاً:

بالتزكية.. فوز 22 في انتخابات لجنة اللاعبين بـ الأولمبية المصرية

أسفرت انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية التي أقيمت اليوم الخميس في مقر مبنى الاتحادات الرياضية عن فوز جميع اللاعبين المرشحين البالغ عددهم 22 لاعب ولاعبة بالتزكية.

وأقيمت انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية في خطوة تاريخية تقام لأول مرة منذ تأسيس اللجنة، وذلك تنفيذًا للوائح اللجنة الأولمبية الدولية.

وجاءت قائمة اللاعبين الفائزين بالتزكية وهم أحمد أسامة الجندي لاعب الخماسي الحديث، السباحة فريدة عثمان، زياد السيسي لاعب السلاح، محمد علاء السيد لاعب كرة اليد، أنس أسامة لاعب كرة السلة، رمضان درويش لاعب الجودو، عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة، هادية حسني الريشة الطائرة، علي علاء لاعب التجديف، محمد صفوت لاعب التنس الأرضي، فريال أشرف لاعبة الكاراتيه، عزمي محيلبة لاعب الرماية، مصطفى عمرو لاعب ألعاب القوى، ابتسام زايد لاعبة الدراجات، عمر عصر لاعب تنس الطاولة،أحمد سعد لاعب رفع الاثقال، نوران جوهر لاعب الاسكواش،عمر العربي لاعب الجمباز، دعاء الغباشي لاعبة الكرة الطائرة، فريده الجزار لاعبة الرجبي، صوفيا عوني لاعبة التزحلق على الجليد، عبد الرحمن عرابي لاعب الملاكمة.

ومن المقرر أن يتم اختيار 5 أعضاء من الـ 22 لاعبا الفائزين في منصب الرئيس و2 نواب و2 أعضاء وذلك في أول اجتماع مجلس إدارة للجنة اللاعبين.

وشهدت الانتخابات حضور المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة، إلى جانب النائبة آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية المصرية والدولية.

وكان مجلس إدارة اللجنة، برئاسة المهندس ياسر إدريس، قد قرر إقامة الانتخابات كخطوة جديدة نحو تمكين الرياضيين من المشاركة في صنع القرار الرياضي، حيث ترشح لها 22 لاعبًا ولاعبة، بواقع 14 لاعبًا و8 لاعبات، ممثلين عن 22 اتحادًا رياضيًا.

وحضر من اللاعبين في عملية التصويت 74 لاعبا من أصل 372 لاعبا يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات من اللاعبين الذين شاركوا في الدورات الأولمبية الثلاث الأخيرة، ريو دي جانيرو 2016، طوكيو 2020، وباريس 2024، وهي نفس الشروط التي تم تحديدها للترشح إلى عضوية اللجنة.

كما اشترطت اللجنة الأولمبية على المرشحين ألا يكونوا قد تعرضوا لعقوبات بسبب مخالفات تتعلق بالمنشطات، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

مقالات مشابهة

  • معزب: لا أرضية لإجراء انتخابات رئاسية.. والبرلمانية ممكنة
  • الإنتخابات البلدية والشعبويات البيروتية
  • صدمة وغضب بالمنصات بعد اعتداء الأمن التونسي على سائق حافلة
  • الإطار التنسيقي يراهن على قوائم منفصلة في انتخابات 2025
  • مفوضية الانتخابات توضح موقفها: لم يصلنا أي مقترح لتعديل القانون
  • بالتزكية.. فوز 22 في انتخابات لجنة اللاعبين بـ الأولمبية المصرية
  • معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
  • جلسة تشريعية تتصدّرها انتخابات بلدية بيروت
  • يرغب بنشر رسالته في الخلاص حول العالم.. توصية بالعفو عن نجم موسيقى الريف جيلي رول
  • رسالة حاسمة من مصر وجيبوتي بشأن أمن البحر الأحمر وحركة الملاحة