أكسيونوف: الدفاعات الروسية أسقطت صاروخين في مضيق كيرتش
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
موسكو-سانا
أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف أن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت صاروخين في منطقة مضيق كيرتش، موضحاً أن جسر القرم لم يتضرر جراء ذلك.
ونقل موقع آر تي عن أكسيونوف قوله على التلغرام: “في منطقة مضيق كيرتش أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين للعدو… جسر القرم لم يتضرر”.
بدوره أشار أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس القرم إلى أنه “خلال الهجوم، قامت الجهات المعنية بإطلاق حاجب من الدخان على الجسر”، مضيفاً: إن “حركة المرور على جسر القرم ستستأنف في الوقت القريب”.
وفي وقت سابق، أفيد بأن حركة المرور على الجسر توقفت جراء حادث أمني.
وسبق أن استهدفت قوات نظام كييف جسر القرم أكثر من مرة في محاولة لوقف حركة المرور عليه.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: جسر القرم
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإخوان.. كيف أسقطت قرارات الجماعة مصر في فخ الفشل؟
كشف تقرير صادر عن المركز العربي للبحوث والدراسات عام 2016 بعنوان «صعود مؤشرات الفشل.. تعامل حكومة الإخوان مع الملف الاقتصادي أثناء حُكم مرسي»، تفاصيل دقيقة حول الأسباب التي أدت إلى انهيار المؤشرات الاقتصادية في مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
تراجع الاستثمار وهروب الثقةوأشار التقرير إلى أنّ مصر عانت من هروب الاستثمار الأجنبي والمحلي، نتيجة الاضطرابات السياسية وعدم وضوح السياسات الاقتصادية، حيث فَقد المستثمرون الثقة في المناخ الاستثماري، ما أثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي.
عبء متزايد على المواطنعلى صعيد آخر، كشف التقرير عن زيادة الأعباء المعيشية للمواطن المصري بسبب القرارات غير المدروسة التي اتخذتها حكومة الإخوان، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ، وتدهورت القوة الشرائية للجنيه المصري، ما فاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفا.
ديون متراكمة وشفافية غائبةوأضاف التقرير أنّ فترة حكم جماعة الإخوان شهدت تصاعد غير مسبوق في الدين العام وزيادة عجز الموازنة، نتيجة الإنفاق غير المبرر وغياب سياسات تقشفية فعالة، كما لفت إلى افتقار حكومة الإخوان للشفافية والحوكمة، ما أدى إلى هدر موارد الدولة وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
دعوة لاستخلاص الدروساختتم المركز تقريره بدعوة صريحة إلى ضرورة الاستفادة من التجربة المريرة لفترة حكم الإخوان، مشددا على أهمية التخطيط الاستراتيجي والحوكمة الرشيدة لضمان استقرار الاقتصاد، وحماية المواطن من آثار القرارات غير المسؤولة.