الضمان الاجتماعي.. آلية إعادة المعاش غير المستحق
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كشف الضمان الاجتماعي أن كل من يحصل على معاش بغير وجه حق يتوجب عليه إعادة الأموال تجنبًا للعقوبة المقررة.
ويوضح الضمان الاجتماعي أن عقوبة استلام المعاش بغير استحقاق يصل إلى غرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال أو بالسجن لمدة سنة أو بهما معاً، لكل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، كما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ( 20 ) من نظام الضمان الاجتماعي.
آلية استعادة أموال الضمان الاجتماعي المصروفة لغير مستحقيها. pic.twitter.com/qQMZal9guD— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) October 3, 2023استعادة المعاشيوضح حساب الضمان الاجتماعي والتمكن على منصة إكس، أن آلية استعادة تالمعاش تتمثل فيتحويل المعاش غير المستحق إلى حساب المعاشات الضمانية عبر مصرف الراجحي رقم: SA608000050060801950008مراسلة الوزارة على البريد الإلكتروني الخاص بإعادة الأموال غير المستحقة وإرفاق إيصال التحويل [email protected]وبين أن ذلك يشمل ذوي المتوفى مستفيد الضمان الاجتماعي الذي لم يم إبلاغ الوزارة بوفاته، ومن يدخل بيانات خاطئة أثناء التسجيل.
أخبار متعلقة شروط وخطوات الحصول على دعم المواشي من وزارة البيئةخطوات عرض شهادة الميلاد للأسرة الحاضنة عبر أبشر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام الضمان الاجتماعي معاش الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي والتمكين الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يكشف حالات تسبب وقف الدعم النقدى لبعض الأسر المستفيدة
حالات تسبب وقف الدعم النقدي.. تعتبر مسألة الضمان الاجتماعي من أهم القضايا التي تشغل تفكير الحكومات والمجتمعات، إذ يتطلب الأمر توفير طرق قانونية تهدف إلى دعم الفئات الاجتماعية المستحقة، حيث جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي كخطوة نحو تطوير مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين.
يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم المالي للأفراد والأسر المحتاجة، وتناول مجموعة من الضوابط والشروط التي تحدد كيفية صرف الدعم، خاصة «المادة 34» التي صادق عليها مجلس النواب، وهناك بعض الحالات التي تؤدي إلى وقف هذا الدعم، ويتعين البحث في هذه الحالات والشروط التي وضعتها السلطات لتحقيق الهدف الأساسي من هذا المشروع.
يسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم للأكثر احتياجاً، مما يستلزم التحقق من استحقاقهم وفقاً للمعايير المحددة، ويمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو تقليل فرص التلاعب في النظام، وضمان توفير الدعم للفئات المستفيدة بغض النظر عن الانتهاكات المحتملة التي قد يتعرض لها النظام.
من أهم الحالات التي نصت عليها المادة (34) هي حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة.
التزوير أو التدليس في البياناتإذا اكتشفت الجهات المعنية أن الأفراد المستفيدين قد قاموا بتقديم بيانات مزورة أو تم التلاعب في المعلومات، سيتم وقف الدعم فورا.
إدانة الأفراد أو أرباب الأسر المستفيدة في جرائم معينة، تشمل هذه الجرائم:
التسولتعكس هذه الجرائم استغلال الشخص للمساعدة في سبيل الحصول على مال دون وجه حق.
الاتجار بالبشرتؤثر هذه الجريمة بشكل بالغ على حقوق الإنسان.
تعريض الأطفال للخطرتكون هذه الجرائم ذات تداعيات خطيرة ضد الإنسانية كلها.
ختان الإناث والزواج المبكرإنها جريمتان ترتبطان بانتهاك حقوق المرأة والطفل.
التحرشتؤثر هذه الجريمة على كرامة الإنسان وسلامته النفسية.
التعدي على الأراضي الزراعيةيعد انتهاكا لحقوق الملكية ويؤثر على الأمن الغذائي.
وهناك أيضا جرائم أخرى تؤدي إلى الوقف، مثل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.
إذ رفض بعض الأفراد المستفيدين من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص العمل أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهات المختصة، يتم وقف الدعم
هذا يشمل رفض ثلاثة فرص عمل دون عذر مقبول، مع ذلك، هناك استثناءات للأشخاص ذوي الإعاقة أو أصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنين.
استثناءات من وقف الدعموتوجد بعض الاستثناءات التي تعطي الأفراد المستفيدين فرصة للاستمرار في تلقي الدعم لفترة محدودة، على سبيل المثال:
-في حال كان رب الأسرة قد صدر ضده حكم في أحد الجرائم المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الإيقاف أو حتى توفيق الأوضاع بموجب طلب جديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
أبرزها «الضمان الاجتماعي».. مجلس النواب يناقش 3 قوانين مهمة الأحد المقبل
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"