تقرير سري لمراقبي الأمم المتحدة يكشف عن ثلاث دول تقف وراء تطور تسليح الحوثيين.. تفاصيل التدريبات خارج اليمن بجوازات السفر المزورة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كشف تقرير سري صادر عن مراقبي تطبيق عقوبات الأمم المتحدة أن جماعة الحوثي اليمنية تطورت “من جماعة مسلحة محلية بقدرات محدودة إلى منظمة عسكرية قوية” بدعم من الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية ومتخصصين عراقيين.
وقالت لجنة الخبراء المستقلة إن الحوثيين كانوا يتلقون تدريبات تكتيكية وفنية خارج اليمن خلال سفرهم بجوازات سفر مزيفة إلى إيران ولبنان والعراق.
وترفع اللجنة تقريرا سنويا إلى مجلس الأمن الدولي.
وشن الحوثيون على مدى العام المنصرم هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في ممرات الشحن المهمة في البحر الأحمر إظهارا لدعم الفلسطينيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة، مما عطل حركة التجارة البحرية العالمية لاضطرار شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها.
وكتب خبراء الأمم المتحدة في أحدث تقاريرهم “الشهادات العديدة التي جمعتها اللجنة من خبراء عسكريين ومسؤولين يمنيين وحتى من أفراد مقربين من الحوثيين تشير إلى أنهم لا يملكون القدرة على التطور والإنتاج من دون دعم أجنبي وأنظمة أسلحة معقدة”.
وأضافوا “نطاق وطبيعة ومدى عمليات نقل العتاد والتكنولوجيا العسكرية المتنوعة المقدمة إلى الحوثيين من مصادر خارجية، بما في ذلك الدعم المالي وتدريب مقاتليهم، غير مسبوقة”.
ولم يرد الحوثيون بعد على طلب للتعليق على تقرير الأمم المتحدة.
وقال مراقبو تطبيق العقوبات إن أنظمة الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون مشابهة لتلك التي تنتجها وتستخدمها إيران أو جماعات مسلحة في “محور المقاومة” المدعوم من طهران والمناهض لنفوذ إسرائيل والولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وذكر الخبراء في تقريرهم المقدم إلى لجنة عقوبات اليمن في مجلس الأمن المكون من 15 عضوا “تسنى هذا التحول (في القدرات) بسبب العتاد والمساعدات والتدريب الذي حصل عليه الحوثيون من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ومتخصصين وفنيين عراقيين”.
وتشكل “محور المقاومة” بدعم إيراني على مدى سنوات أو عقود، ويضم الحوثيين وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله وجماعات مسلحة في العراق وسوريا.
ويخضع الحوثيون لحظر فعلي من الأمم المتحدة على الأسلحة منذ 2015، ودأبت طهران على نفي تزويدها الجماعة بالأسلحة.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق على تقرير مراقبة تطبيق عقوبات المنظمة الدولية.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لصحفيين في الأمم المتحدة يوم الأربعاء قبل اجتماع مجلس الأمن إن بلاده تدعم حزب الله ولن تظل مكتوفة الأيدي إذا تصاعد صراع لبنان مع إسرائيل.
وعبر مراقبو تطبيق عقوبات الأمم المتحدة أيضا عن قلقهم إزاء تزايد التعاون بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وقالوا “اتفقا على وقف الصراع الداخلي وعلى نقل الأسلحة وتنسيق الهجمات على قوات حكومة اليمن”. وأضافوا “بالإضافة إلى ذلك، تسنى رصد زيادة أنشطة التهريب، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة، بين الحوثيين و(حركة) الشباب (الصومالية المتشددة)، مع وجود إشارات على وجود إمدادات عسكرية مشتركة أو مورد مشترك”.
وقال المراقبون عن جوازات السفر المزيفة إن الحوثيين يصدرون الوثائق المزورة لأشخاص “يتحركون نيابة عنهم أو دعما لهم أو تحت سيطرتهم”.
وكتبوا في التقرير الواقع في 38 صفحة ويتضمن ملحقات في مئات الصفحات “هؤلاء الأشخاص مكلفون بشراء و/أو نقل بضائع محظورة أو أسلحة أو بالسفر إلى الخارج للمشاركة في تدريب عسكري”
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن سبب وفاة زوجة عبد الله رشدي.. صورة
كشفت تقرير الطب الشرعى الذى تسلمته محكمة القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس والتي قررت اليوم السبت تأجيل أولى جلسات نظر قضية وفاة زوجة عبدالله رشدي بأحد المستشفيات الخاصة.
أكد التقرير أن ما قام به طبيب النسا والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأضاف بعدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النسا المشكو في حقه.
وقال محامي عبدالله رشدي، إن المحكمة قررت في جلسة سابقة إعادة القضية للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وكذلك تحديد الشخص الذي يتحمل المسؤولية الجنائية في قضية وفاة زوجة عبدالله رشدي.
بدأت تفاصيل القضية عندما اتهم عبدالله رشدي، أحد المستشفيات الخاصة في التجمع الخامس بواقعة إهمال طبي تسببت في وفاة زوجته، حسب بلاغ تقدم به لأجهزة الأمن بقسم شرطة التجمع الخامس.
وأفاد البلاغ الذي تقدم به عبدالله رشدي، بأن المستشفى تسبب في خطأ طبي أدى إلى دخول زوجته، البالغة من العمر 35 عاما، في حالة حرجة وتوقف قلبها، موضحا أنه جرى وضعها على أجهزة إعاشة حتى وافتها المنية خلال ساعات.
ويذكر أن الداعية عبدالله رشدي، أعلن مساء يوم 31 ديسمبر 2022، وفاة زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إذ كتب منشورًا جاء به: انتقلت إلى رحمة الله زوجتي الحبيبة بعد عشرة دامت 15 سنة، كانت فيها الزوجة المحبة ورفيقة الدرب الوفية، مضى أمر الله أن نفترق اليوم، على أمل أن ألتقيها في جنات الخلد إن شاء الله.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف