تقرير سري لمراقبي الأمم المتحدة يكشف عن ثلاث دول تقف وراء تطور تسليح الحوثيين.. تفاصيل التدريبات خارج اليمن بجوازات السفر المزورة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كشف تقرير سري صادر عن مراقبي تطبيق عقوبات الأمم المتحدة أن جماعة الحوثي اليمنية تطورت “من جماعة مسلحة محلية بقدرات محدودة إلى منظمة عسكرية قوية” بدعم من الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية ومتخصصين عراقيين.
وقالت لجنة الخبراء المستقلة إن الحوثيين كانوا يتلقون تدريبات تكتيكية وفنية خارج اليمن خلال سفرهم بجوازات سفر مزيفة إلى إيران ولبنان والعراق.
وترفع اللجنة تقريرا سنويا إلى مجلس الأمن الدولي.
وشن الحوثيون على مدى العام المنصرم هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في ممرات الشحن المهمة في البحر الأحمر إظهارا لدعم الفلسطينيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة، مما عطل حركة التجارة البحرية العالمية لاضطرار شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها.
وكتب خبراء الأمم المتحدة في أحدث تقاريرهم “الشهادات العديدة التي جمعتها اللجنة من خبراء عسكريين ومسؤولين يمنيين وحتى من أفراد مقربين من الحوثيين تشير إلى أنهم لا يملكون القدرة على التطور والإنتاج من دون دعم أجنبي وأنظمة أسلحة معقدة”.
وأضافوا “نطاق وطبيعة ومدى عمليات نقل العتاد والتكنولوجيا العسكرية المتنوعة المقدمة إلى الحوثيين من مصادر خارجية، بما في ذلك الدعم المالي وتدريب مقاتليهم، غير مسبوقة”.
ولم يرد الحوثيون بعد على طلب للتعليق على تقرير الأمم المتحدة.
وقال مراقبو تطبيق العقوبات إن أنظمة الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون مشابهة لتلك التي تنتجها وتستخدمها إيران أو جماعات مسلحة في “محور المقاومة” المدعوم من طهران والمناهض لنفوذ إسرائيل والولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وذكر الخبراء في تقريرهم المقدم إلى لجنة عقوبات اليمن في مجلس الأمن المكون من 15 عضوا “تسنى هذا التحول (في القدرات) بسبب العتاد والمساعدات والتدريب الذي حصل عليه الحوثيون من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ومتخصصين وفنيين عراقيين”.
وتشكل “محور المقاومة” بدعم إيراني على مدى سنوات أو عقود، ويضم الحوثيين وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله وجماعات مسلحة في العراق وسوريا.
ويخضع الحوثيون لحظر فعلي من الأمم المتحدة على الأسلحة منذ 2015، ودأبت طهران على نفي تزويدها الجماعة بالأسلحة.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق على تقرير مراقبة تطبيق عقوبات المنظمة الدولية.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لصحفيين في الأمم المتحدة يوم الأربعاء قبل اجتماع مجلس الأمن إن بلاده تدعم حزب الله ولن تظل مكتوفة الأيدي إذا تصاعد صراع لبنان مع إسرائيل.
وعبر مراقبو تطبيق عقوبات الأمم المتحدة أيضا عن قلقهم إزاء تزايد التعاون بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وقالوا “اتفقا على وقف الصراع الداخلي وعلى نقل الأسلحة وتنسيق الهجمات على قوات حكومة اليمن”. وأضافوا “بالإضافة إلى ذلك، تسنى رصد زيادة أنشطة التهريب، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة، بين الحوثيين و(حركة) الشباب (الصومالية المتشددة)، مع وجود إشارات على وجود إمدادات عسكرية مشتركة أو مورد مشترك”.
وقال المراقبون عن جوازات السفر المزيفة إن الحوثيين يصدرون الوثائق المزورة لأشخاص “يتحركون نيابة عنهم أو دعما لهم أو تحت سيطرتهم”.
وكتبوا في التقرير الواقع في 38 صفحة ويتضمن ملحقات في مئات الصفحات “هؤلاء الأشخاص مكلفون بشراء و/أو نقل بضائع محظورة أو أسلحة أو بالسفر إلى الخارج للمشاركة في تدريب عسكري”
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران | تفاصيل
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران، مشيرة الي ان العقوبات الجديدة على إيران تستهدف ناقلات نفط.
وفي وقت سابق فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على خمس كيانات يشتبه في دعمها للبرنامج النووي الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صحفي لها ، إن "سعي إيران للحصول على سلاح نووي يشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط للولايات المتحدة، بل أيضًا لاستقرار المنطقة والأمن العالمي بشكل عام."
وتشمل العقوبات الجديدة تجميد الأصول المالية لهذه الكيانات داخل الولايات المتحدة ومنع أي تعاملات تجارية معها.
واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لوقف تقدم إيران في تطوير قدراتها النووية.
من جانبها، أعربت إيران عن رفضها لهذه العقوبات، مؤكدة أن البرنامج النووي الإيراني هو "لأغراض سلمية" وأنها ستواصل سعيها في هذا المجال، رغم الضغوط الدولية.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن شروط بلاده لاستئناف المحادثات مع واشنطن حول البرنامج النووي تعتمد على مبدأ الثقة بين البلدين.
وأضاف عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية: "مستعدون لمواصلة الحوار بشأن برنامجنا النووي ورفع العقوبات استنادا إلى منطق بناء الثقة".
وتابع: "الولايات المتحدة هي التي انسحبت من جانب واحد من الاتفاق النووي والمفاوضات المباشرة مع طرف يهدد باستمرار باللجوء إلى القوة ستكون بلا معنى".
واستطرد: " في ردنا على رسالة ترمب حافظنا على فرصة استخدام الدبلوماسية و رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي جاء وفقا لمحتوى ونبرة رسالته".
وشدد الوزير على أن إيران جادة في الدبلوماسية والتفاوض وستكون "حاسمة" في الدفاع عن مصالحها.
وفي 2015 أُبرم اتفاق دولي بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى ألمانيا، لضبط أنشطتها النووية.
ونص الاتفاق على رفع قيود عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي.
وفي 2018، إبان الولاية الرئاسية الأولى لترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات على إيران. ردا على ذلك أوقفت إيران التزامها بمندرجات الاتفاق وسرّعت وتيرة برنامجها النووي.