تقرير سري لمراقبي الأمم المتحدة يكشف عن ثلاث دول تقف وراء تطور تسليح الحوثيين.. تفاصيل التدريبات خارج اليمن بجوازات السفر المزورة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كشف تقرير سري صادر عن مراقبي تطبيق عقوبات الأمم المتحدة أن جماعة الحوثي اليمنية تطورت “من جماعة مسلحة محلية بقدرات محدودة إلى منظمة عسكرية قوية” بدعم من الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية ومتخصصين عراقيين.
وقالت لجنة الخبراء المستقلة إن الحوثيين كانوا يتلقون تدريبات تكتيكية وفنية خارج اليمن خلال سفرهم بجوازات سفر مزيفة إلى إيران ولبنان والعراق.
وترفع اللجنة تقريرا سنويا إلى مجلس الأمن الدولي.
وشن الحوثيون على مدى العام المنصرم هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في ممرات الشحن المهمة في البحر الأحمر إظهارا لدعم الفلسطينيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة، مما عطل حركة التجارة البحرية العالمية لاضطرار شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها.
وكتب خبراء الأمم المتحدة في أحدث تقاريرهم “الشهادات العديدة التي جمعتها اللجنة من خبراء عسكريين ومسؤولين يمنيين وحتى من أفراد مقربين من الحوثيين تشير إلى أنهم لا يملكون القدرة على التطور والإنتاج من دون دعم أجنبي وأنظمة أسلحة معقدة”.
وأضافوا “نطاق وطبيعة ومدى عمليات نقل العتاد والتكنولوجيا العسكرية المتنوعة المقدمة إلى الحوثيين من مصادر خارجية، بما في ذلك الدعم المالي وتدريب مقاتليهم، غير مسبوقة”.
ولم يرد الحوثيون بعد على طلب للتعليق على تقرير الأمم المتحدة.
وقال مراقبو تطبيق العقوبات إن أنظمة الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون مشابهة لتلك التي تنتجها وتستخدمها إيران أو جماعات مسلحة في “محور المقاومة” المدعوم من طهران والمناهض لنفوذ إسرائيل والولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وذكر الخبراء في تقريرهم المقدم إلى لجنة عقوبات اليمن في مجلس الأمن المكون من 15 عضوا “تسنى هذا التحول (في القدرات) بسبب العتاد والمساعدات والتدريب الذي حصل عليه الحوثيون من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ومتخصصين وفنيين عراقيين”.
وتشكل “محور المقاومة” بدعم إيراني على مدى سنوات أو عقود، ويضم الحوثيين وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله وجماعات مسلحة في العراق وسوريا.
ويخضع الحوثيون لحظر فعلي من الأمم المتحدة على الأسلحة منذ 2015، ودأبت طهران على نفي تزويدها الجماعة بالأسلحة.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق على تقرير مراقبة تطبيق عقوبات المنظمة الدولية.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لصحفيين في الأمم المتحدة يوم الأربعاء قبل اجتماع مجلس الأمن إن بلاده تدعم حزب الله ولن تظل مكتوفة الأيدي إذا تصاعد صراع لبنان مع إسرائيل.
وعبر مراقبو تطبيق عقوبات الأمم المتحدة أيضا عن قلقهم إزاء تزايد التعاون بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وقالوا “اتفقا على وقف الصراع الداخلي وعلى نقل الأسلحة وتنسيق الهجمات على قوات حكومة اليمن”. وأضافوا “بالإضافة إلى ذلك، تسنى رصد زيادة أنشطة التهريب، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة، بين الحوثيين و(حركة) الشباب (الصومالية المتشددة)، مع وجود إشارات على وجود إمدادات عسكرية مشتركة أو مورد مشترك”.
وقال المراقبون عن جوازات السفر المزيفة إن الحوثيين يصدرون الوثائق المزورة لأشخاص “يتحركون نيابة عنهم أو دعما لهم أو تحت سيطرتهم”.
وكتبوا في التقرير الواقع في 38 صفحة ويتضمن ملحقات في مئات الصفحات “هؤلاء الأشخاص مكلفون بشراء و/أو نقل بضائع محظورة أو أسلحة أو بالسفر إلى الخارج للمشاركة في تدريب عسكري”
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقرير: مشاركة شركات أسلحة إسرائيلية في معارض بالإمارات دعم مباشر للاحتلال
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن استهجانه البالغ إزاء سماح دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة شركات أسلحة إسرائيلية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2025"، اللذين تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي حتى 21 شباط/فبراير الجاري ، لما يمثّله ذلك من دعم مباشر للآلة الحربية الإسرائيلية، وتعزيز للصناعات العسكرية الإسرائيلية التي تُستخدم في ارتكاب أخطر الجرائم الدولية، وتوفير منصة لترويج وتحقيق الأرباح من أسلحة أثبت استخدامها بالفعل في عمليات عسكرية أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة ولبنان.
وأكد المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف، في بيان صحافي، له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أن استضافة هذه الشركات في وقت ترتكب فيه إسرائيل جرائم موثقة في عموم الأرض الفلسطينية، وبخاصة قطاع غزة، حيث تنفذ عمليات عسكرية تصل إلى الإبادة الجماعية، وفي لبنان حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا يمكن اعتباره إجراءً تجاريًا محايدًا، بل هو تسهيل مباشر ودعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
ويضم الجناح الإسرائيلي في معرضي الدفاع في أبو ظبي عدة شركات أسلحة إسرائيلية بارزة، بينها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (AIA)، وشركة RT LTA Systems الإسرائيلية، وشركة EMTAN لتصنيع الأسلحة، إضافة إلى شركة "هيڤن درونز" المتخصصة في الأنظمة الجوية غير المأهولة، وهذه الشركات لعبت دورًا محوريًا في تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة المستخدمة في الهجمات ضد المدنيين.
وشدد المرصد على أن دولة الإمارات مدركة تمامًا لدور هذه الشركات في الجرائم الإسرائيلية باعتبارها مزودًا أساسيًا لإسرائيل بالأسلحة، بل لطالما افتخرت هذه الشركات علنًا باستخدام تقنياتها في العمليات العسكرية التي تشمل قصف مناطق مدنية مأهولة بالسكان. كما وثّقت تقارير دولية، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، استخدام الأسلحة الإسرائيلية في هجمات تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتشكل جرائم دولية مكتملة الأركان، بما فيها ارتكاب مجازر بحق المدنيين. بالتالي، فإن توفير منصة لهذه الشركات في الإمارات يعزز من قدرتها على التوسع التجاري، ما يؤدي بشكل مباشر إلى دعم واستمرار الجرائم ضد المدنيين في المنطقة، لا سيما الفلسطينيين واللبنانيين.
وقال الأورومتوسطي أن القوانين الدولية تنص بوضوح على حظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في انتهاكات جسيمة. فمعاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 تؤكد ضرورة وقف أي تعاملات تسليحية عندما يكون هناك خطر واضح أو مرتفع لاحتمالية استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن الإمارات، بصفتها عضوًا في المجتمع الدولي، لم تكتفِ بعدم اتخاذ خطوات لوقف هذه التجارة، بل استضافت علنًا الشركات التي تزوّد القوات الإسرائيلية بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير في غزة ولبنان.
ونبه المرصد إلى أن المسؤولية القانونية للدول عن تسهيل الجرائم الدولية مسألة محسومة في القانون الدولي. فوفقًا لمبدأ المسؤولية الدولية للدول عن الأفعال غير المشروعة، يُعتبر تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في انتهاكات جسيمة مساهمة في تعزيز القدرة على ارتكاب هذه الجرائم، وهو ما يحمل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية. وعلى مدار العقود الماضية، سبق أن حُوكمت جهات حكومية وخاصة دوليًا بسبب تسهيل تصدير الأسلحة لأطراف ارتكبت جرائم دولية، ما يثير تساؤلات جدية حول مسؤولية الإمارات في هذا السياق.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن إفساح المجال أمام شركات إسرائيلية للترويج لأسلحة ثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة هذه الشركات، لا يعزز فقط الإفلات من العقاب، بل يعكس أيضًا ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان. فمن جهة، تروج بعض الدول لنفسها على أنها داعمة للقانون الدولي وحماية المدنيين، بينما تسمح في الوقت ذاته للصناعات العسكرية الإسرائيلية بتوسيع نفوذها والاستفادة اقتصاديًا من الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين واللبنانيين. إن هذا التناقض الصارخ يُضعف مصداقية التزام الدول بمبادئ حقوق الإنسان، ويكشف تناقضها الواضح في تطبيقها.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن استضافة دولة الإمارات لشركات الأسلحة الإسرائيلية، التي تسهم بشكل مباشر في ارتكاب الانتهاكات في غزّة ولبنان في ظل تصاعد الدعوات العالمية لمقاطعة الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال معارض الدفاع وغيرها، يعزز من دائرة الإفلات من العقاب، ويمثل خرقًا لالتزامات الدّولة وفقًا لمبدأ المسؤوليّة الدوليّة للدّول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، ويقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للضحايا.
ولفت إلى أن هذا الدعم للشركات التي تساهم في تأجيج الصراعات من خلال بيع الأسلحة التي تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم إبادة جماعية، يعدّ خرقًا فاضحًا لالتزامات الدّولة الإماراتيّة وفقًا لمبدأ المسؤوليّة الدوليّة الذي ينص على أن الدّول تتحمل مسؤوليّة قانونيّة في حال ارتكاب أفعال غير مشروعة دوليًا، مثل انتهاك حقوق الإنسان، أو تسهيل هذه الأفعال عبر تمكين أطراف أخرى من ارتكابها.
وعليه دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدّولي إلى اتّخاذ خطوات فوريّة لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات وكافة الجهات التي يُثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي الإنساني، وفتح تحقيقات مستقلّة في دور الشركات الإسرائيليّة في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين واللبنانيين.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بفرض عقوبات على هذه الشّركات، ووقف التّعاون معها، وضمان امتثال جميع الدول، بما فيها دولة الإمارات، للمعايير الدوليّة في تعاملها مع قطاع تجارة الأسلحة، مشددا على أن استمرار دعم الصناعات العسكرية الإسرائيليّة رغم الأدلة المتزايدة على استخدامها في جرائم ضد المدنيين، يرسّخ بيئة من الإفلات من العقاب ويجعل المجتمع الدولي شريكًا في الإخفاق في حماية المنظومة الدولية بأكملها.
وختم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالتأكيد على أن أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع إسرائيل في ظل استمرار انتهاكاتها يشكل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها.
تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلقت فعاليات النسخة الأضخم في تاريخ معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2025" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025.
يُعد "آيدكس" منصة عالمية رائدة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الدفاع. تجمع هذه النسخة بين خبراء الصناعة، صناع القرار، والمبتكرين لاستكشاف مستقبل الدفاع والتقنيات المبتكرة التي تعيد تشكيل المشهد الدفاعي. تتضمن الفعاليات سلسلة من الجلسات الحوارية تحت مسمى "حوارات آيدكس ونافدكس 2025"، حيث يتم مناقشة استراتيجيات البقاء في الطليعة في هذا المجال المتطور.
ويُقام "نافدكس" بالتزامن مع "آيدكس"، ويُركز على قطاع الدفاع والأمن البحري. يستضيف المعرض مجموعة من السفن الحربية من 8 دول، تعرض أحدث التقنيات والابتكارات في المجال البحري. يهدف "نافدكس" إلى تعزيز النقاشات حول مستقبل أكثر أمانًا من خلال التركيز على التقنيات البحرية المتقدمة وتقديم عروض حية للسفن والتقنيات المبتكرة.
وتُشكل هذه المعارض فرصة فريدة للتواصل مع القادة الرئيسيين في صناعة الدفاع، واستكشاف أحدث التطورات والابتكارات التي تسهم في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهدت العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد توقيع اتفاقيات التطبيع في عام 2020. هذا التطور انعكس على مشاركة شركات الأسلحة الإسرائيلية في المعارض الدفاعية المقامة في الإمارات.
ففي معرض دبي للطيران 2021، شاركت سبع شركات إسرائيلية، معظمها مملوكة للدولة، في هذا المعرض، حيث استعرضت تقنيات دفاعية متطورة. ترأس الوفد الإسرائيلي البريغادير جنرال (احتياط) يائير كولاس، رئيس قسم تصدير الأسلحة بوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وفي معرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2023 في أبوظبي، شاركت شركة إسرائيلية لأول مرة في هذا المعرض، مما يعكس تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.
وفي معرض دبي للطيران 2023 ، على الرغم من التوقعات بمشاركة شركات إسرائيلية مثل "صناعات الفضاء الإسرائيلية" و"رافائيل"، إلا أن منصاتهما كانت خالية من الموظفين والزوار في اليوم الأول للمعرض. لم تقدم الشركتان تفسيرًا رسميًا لهذا الغياب، لكن يُعتقد أن التوترات الإقليمية، خاصة المتعلقة بالأوضاع في غزة، قد تكون سببًا في ذلك.
إقرأ أيضا: تحليل إسرائيلي يقارن العلاقة مع الإمارات قبل وبعد العدوان على غزة
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية