رئيس لجنة الإسكان بالنواب: قرار إلغاء اشتراطات البناء يساهم في تخفيف العبء عن المواطنين
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران من خلال قرار وزير الإسكان، الصادر اليوم الجمعة، بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار الصادر اليوم بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء، يساعد على تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القرار يساعد ملايين من المصريين المهتمين بالقطاع العقاري، حيث يحقق إقامة مبنى صحي سليم وآمن مما يدعم بشكل كبير العمران، ويساهم في دفع حركة البناء التي تعزز الاقتصاد المصري وتوفر العديد من فرص العمل خاصة للعمالة اليومية.
وتابع الدكتور محمد عطية الفيومي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائما ما يسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط ويسعى بكل قوة لدعم المواطنين خاصة في تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم، لافتا إلى أن قرار اليوم سوف يختصر العديد من الإجراءات التي كان يقوم بها المواطنين للحصول على رخصة مما يساعد المواطنين الراغبين في البناء في سهولة الحصول على رخصة ويساهم ذلك في القضاء على البناء العشوائي.
جدير بالذكر أن أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ألغى الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق المدن ودعم حركة العمران.
وقال الشربيني، في بيان اليوم، إنه تقرر العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، مع مراعاة التزام المباني الجديدة بالارتفاعات المحددة بفي بالمخططات الاستراتيجية للمدن في الإدارات المحلية المختلفة.
وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت الجديدة وفقاً للكودات المصرية، مع السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت قرارا في 3 سبتمبر الحالي بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء أرقام 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب اشتراطات البناء أخبار مجلس النواب لجنة الإسكان بالنواب المباني السكنية رئيس لجنة الإسكان بالنواب رئیس لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان بالنواب تبحث دور الإعلام فى التوعية بالصحة النفسية
تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان إجتماعاً لمناقشة دور المؤسسات الإعلامية في إعداد برامج للتوعية بحماية الصحة النفسية، وتغيير الصورة النمطية السلبية بشأن المرض النفسى وكذلك، دور الإعلام في دمج المتعافين من الامراض النفسية في المجتمع، وتأهيل ذويهم للتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم وذلك بدعوة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.
وتحدث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ عن التطورات الأخيرة التي تشهدها الدولة السورية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.
و قال جبالي: “ أتحدث إليكم اليوم؛ ليس فقط بلسان مواطن مصري، وإنما بلسان مواطن عربي؛ تشغله هموم أمته العربية، وعلى رأسها ما تمر به سوريا الشقيقة من تطورات سياسية متلاحقة. فالأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، والعلاقة التاريخية الراسخة بين مصر وسوريا تجعل من أمن واستقرار سوريا أمرا حيويا لمصر، ومرتبطا ارتباطاً وثيقاً بأمن مصر القومي وبالأمن القومي العربي”.
وأضاف رئيس مجلس النواب: “ ويعلم الجميع أن موقف مصر من الأزمة الممتدة التي عاشتها سوريا الشقيقة، منذ ثلاثة عشر عاما، كان - ولا يزال - موقفا تحكمه اعتبارات الحفاظ على الأمن القومي العربي، ويستند إلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وضمان سيادتها على أراضيها دون تفريط أو انتقاص، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها، واحترام خيارات الشعب السوري الشقيق. وأن الحل للأزمة السورية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا بامتياز، فقد تمسكت الدولة المصرية - طوال الوقت - بقرار مجلس الأمن رقم 2254 كإطار أمثل لبدء عملية سياسية شاملة، تقودها إرادة السوريين الحرة، وتؤسس لنظام يعكس تعددية الشعب دون عصبية أو طائفية أو إقصاء، ويحفظ مؤسساتها الوطنية التي هي ملك لهذا الشعب العريق”.
وتابع: وعلينا أن نعي أن التأخر في إطلاق عملية سياسية حقيقية قد كلف الشعب السوري الشقيق ثمناً باهظاً. وفي هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها سوريا الحبيبة، لا مجال لتضييق الآفاق أو تقليص الأمل بمصالح أو رؤى ضيقة ترتقي فوق المصلحة الوطنية السورية الجامعة. فالأمة السورية اليوم، أكثر من أي وقت مضى، في أمس الحاجة إلى أن تتوحد صفوفها، وتتناسى الخلافات، لتبني معا الوطن الذي تستحقه، سوريا التي نرنو إليها؛ سوريا ديمقراطية، تحتضن جميع أبنائها دون تفرقة أو تمييز، وتستعيد وحدتها وسيادتها بعيداً عن شرور الحروب الأهلية وفتن الطائفية.
وأضاف: “إن الحفاظ على سوريا هو التزام واضح لا يقبل اللبس، ويجب أن يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي برمته؛ فسوريا عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة، ومن غير المقبول بأي حال من الأحوال السماح لأي طرف باستغلال الظروف الدقيقة أو التحولات المتسارعة التي تشهدها سوريا لتكريس واقع جديد على الأرض، أو المساس بوحدتها وسلامتها الإقليمية، أو إحداث تغييرات تمس هويتها وثوابتها”.
و قال ومن هذا المنطلق، ندين – من تحت قبة مجلس النواب المصري – الممارسات الإسرائيلية السافرة في الجولان السوري المحتل، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ومحاولة مرفوضة لتكريس الاحتلال وتوسيع رقعته. ، وإن أرض سوريا ملك لشعبها وحده، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عن تلك الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
و تابع: كما نرفض بكل قوة، وبأشد العبارات، كل محاولة من أي طرف إقليمي أو دولي يسعى لفرض مناطق نفوذ على الأراضي السورية، أو التدخل في الشأن السوري الداخلي، سواء كان ذلك بمحاولات تغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي، أو بإذكاء النعرات المذهبية والعرقية، أو بنشر التوجهات الإقصائية التي لا مكان لها في سوريا الجديدة التي نتطلع إليها؛ سوريا التي تقوم على الوحدة والعدالة والتعايش بين جميع أبنائها.
وقتل: لقد تبنت مصر موقفاً متوازنا تجاه الأزمة السورية، وحرصت على الحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة مع جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية السورية. كما احتضنت مصر الأشقاء السوريين بكل احترام ورحابة، ومنحتهم الأمان والرعاية، وعاملتهم كجزء من الأسرة المصرية، في مشهد يعكس أسمى معاني التضامن والتآزر.
وأكد إن مصر، بتاريخها العريق ودورها المحوري، ستظل صوت العقل والحكمة، وستظل سنداً لكل جهد مخلص يسعى إلى إعادة سوريا إلى مكانتها الطبيعية بين أشقائها العرب، كركن أساسي من أركان النظام الإقليمي، وركيزة من ركائز الأمن القومي العربي.
وتابع: في ظل ما تشهده منطقتنا من تحديات جسام وأحداث مضطربة، لا يمكننا أن نغفل عن درع مصر الحصين وسندها المتين، وهو جيشها الباسل الذي طالما كان حصناً للأمة ودرعاً واقياً يحمي حدودها ويصون أمنها واستقرارها.
وأضاف: لقد أظهرت الأحداث التي شهدتها دول عديدة في منطقتنا، وما تبعها من تفكك في جيوشها وانهيارات لأمنها الداخلي، حكمة القيادة المصرية وبصيرتها الثاقبة في إدارة الأزمات.
و قال : لقد أدرك المصريون منذ القدم أن الجيش والشعب كيان واحد، روح متحدة لا تنفصل، فالجندي المصري هو ابن هذا الشعب الأصيل الذي وقف على مدار التاريخ كالبنيان المرصوص في وجه كل من تسول له نفسه المساس بتراب هذا الوطن أو سلامة شعبه.
وتابع: وفي ظل ما تواجهه حدودنا من تهديدات مباشرة وغير مباشرة، يظل الجيش المصري سداً منيعاً، يذود عن كرامة الوطن وسيادته بكل شجاعة وتفان، واضعا نصب عينيه حماية كل شبر من أرض مصر، وتوفير البيئة الآمنة التي تمكن الدولة من التركيز على تنميتها ودورها الريادي إقليميا ودوليا.
وأضاف إن دعم الجيش المصري والتلاحم معه لا يعد واجباً وطنياً فحسب، بل هو عهد متجدد بين الشعب وجيشه، رسالة تحملها الأجيال جيلاً بعد جيل، لتظل مصر واحة الأمن والاستقرار، وقوة محورية لا يمكن تجاوزها في معادلات المنطقة والعالم.
و تابع "لقد تجلى بعد النظر و الحنكة السياسية في شخص قائد عظيم هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أدار بحكمة فائقة التحديات الجسيمة التي تشهدها منطقتنا وأمتنا العربية، سعياً منه لحماية مصر من الوقوع في أتون الصراعات الإقليمية التي تهدد استقرارها، واضعاً مصلحة وطنه وشعبه فوق كل اعتبار، ليظل ثابتاً في مسعاه للحفاظ على أمن مصر واستقرارها في زمن ضاقت فيه السبل واشتدت فيه المخاطر.
و اختتم لا يسعني إلا أن أدعو الله عز وجل أن يحفظ شعوبنا، وأن يوفقنا لما فيه خير بلادنا وأمتنا.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟