رئيس لجنة الإسكان بالنواب: قرار إلغاء اشتراطات البناء يساهم في تخفيف العبء عن المواطنين
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران من خلال قرار وزير الإسكان، الصادر اليوم الجمعة، بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار الصادر اليوم بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء، يساعد على تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القرار يساعد ملايين من المصريين المهتمين بالقطاع العقاري، حيث يحقق إقامة مبنى صحي سليم وآمن مما يدعم بشكل كبير العمران، ويساهم في دفع حركة البناء التي تعزز الاقتصاد المصري وتوفر العديد من فرص العمل خاصة للعمالة اليومية.
وتابع الدكتور محمد عطية الفيومي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائما ما يسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط ويسعى بكل قوة لدعم المواطنين خاصة في تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم، لافتا إلى أن قرار اليوم سوف يختصر العديد من الإجراءات التي كان يقوم بها المواطنين للحصول على رخصة مما يساعد المواطنين الراغبين في البناء في سهولة الحصول على رخصة ويساهم ذلك في القضاء على البناء العشوائي.
جدير بالذكر أن أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ألغى الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق المدن ودعم حركة العمران.
وقال الشربيني، في بيان اليوم، إنه تقرر العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، مع مراعاة التزام المباني الجديدة بالارتفاعات المحددة بفي بالمخططات الاستراتيجية للمدن في الإدارات المحلية المختلفة.
وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت الجديدة وفقاً للكودات المصرية، مع السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت قرارا في 3 سبتمبر الحالي بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء أرقام 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب اشتراطات البناء أخبار مجلس النواب لجنة الإسكان بالنواب المباني السكنية رئيس لجنة الإسكان بالنواب رئیس لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
«الإسكان»: إلغاء اشتراطات التخطيط والبناء الصادرة في مارس 2021 والعودة لقانون 2008
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
الالتزام بالارتفاعات المحددةقال وزير الإسكان: «يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار».
تعديل اللائحة التنفيذيةوأشار الوزير، إلى أنه سبق وصدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجاري، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهي 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
تبسيط إجراءات تراخيص البناءوأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، تهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء، لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، ودفعاً للإنجاز في قطاع البناء والعمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.