اتحاد الغرف التجارية: قرار إلغاء اشتراطات البناء يساهم في دعم حركة العمران
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران من خلال قرار وزير الإسكان، الصادر اليوم الجمعة، بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار الصادر اليوم بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء، يساعد على تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الفيومي ، أن القرار يساعد ملايين من المصريين المهتمين بالقطاع العقاري، حيث يحقق إقامة مبنى صحي سليم وآمن مما يدعم بشكل كبير العمران، ويساهم في دفع حركة البناء التي تعزز الاقتصاد المصري وتوفر العديد من فرص العمل خاصة للعمالة اليومية.
وتابع الفيومي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائما ما يسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط ويسعى بكل قوة لدعم المواطنين خاصة في تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم، لافتا إلى أن قرار اليوم سوف يختصر العديد من الإجراءات التي كان يقوم بها المواطنين للحصول على رخصة مما يساعد المواطنين الراغبين في البناء في سهولة الحصول على رخصة ويساهم ذلك في القضاء على البناء العشوائي.
جدير بالذكر أن أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،ألغى الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق المدن ودعم حركة العمران.
وقال الشربيني، في بيان اليوم، إنه تقرر العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، مع مراعاة التزام المباني الجديدة بالارتفاعات المحددة بفي بالمخططات الاستراتيجية للمدن في الإدارات المحلية المختلفة.
وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت الجديدة وفقاً للكودات المصرية، مع السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت قرارا في 3 سبتمبر الحالي بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء أرقام 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية قانون البناء
إقرأ أيضاً:
لبنان يتفق مع العراق لاستيراد النفط الخام بدلاً من الفيول
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اعلن لبنان، يوم الاثنين، أنه اتفق مع العراق لاستيراد النفط الخام بدلا من الفيول.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصدر حكومي مسؤول، إن لبنان أرسل وفدا إلى العراق واتفقا مع المسؤولين هناك على تجديد عقد توريد نحو 2 مليون طن من النفط الخام بعدما كان يورّد الفيول.
واوضح ان العقد تم الاتفاق عليه بعد تعديل في نوعية الكمية التي أصبحت نفط خام بدلاً من فيول، وبعد تعديل في آلية السداد حيث اتُّفق على أن يكون تسديد ثمن الشحنات هذه المرة نقداً وفوراً لا على المنصّة، أي إن الدفع سيكون بالدولار عبر التحويل من مصرف لبنان إلى الخارج.
واشار الى ان ممثلي لبنان في المفاوضات واجهوا صعوبة بالغة، إذ إن الحكومة العراقية كانت بحاجة إلى إثبات حسن نيّة لبنان في السداد ولا سيما بعد كل هذه التسهيلات والتأخير، مبينا أن الجانبين اتفقا على أن يكون تسديد ثمن الشحنات هذه المرة نقداً وفوراً لا على المنصّة، أي إن الدفع سيكون بالدولار عبر التحويل من مصرف لبنان إلى الخارج.
والفيول مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.
ووقع لبنان مع العراق اتفاقاً في تموز/ يوليو 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت أول باخرة إلى لبنان محملة بـ31 ألف طن من هذه المادة في 16 أيلول/ سبتمبر 2021.
ويواجه لبنان ديونًا متراكمة لصالح العراق تتجاوز مليار دولار، تشمل مستحقات النفط الخام المورّد منذ 2021، إضافة إلى ديون أقدم تعود لفترة ما قبل 2003.
ورغم عدم سداد بيروت لهذه المستحقات، يستمر العراق في تزويدها بالنفط، مراعيًا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وحتى نهاية 2024 ومع استمرار تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، تراكم على لبنان مبلغ هائل مقابل شحنات الفيول، حيث لم يسدّد سوى 118 مليون دولار من أصل 2 مليار دولار، ويعود هذا الدين المتراكم إلى ثلاث نسخ متتالية من العقود المجددة بين الطرفين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع