المغرب والأمم المتحدة يتفقان على مأسسة "حوار استراتيجي" بين الطرفين حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
عقد المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بنيويورك، الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي رفيع المستوى، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، هذا الحوار الذي يعد مبادرة محورية ضمن الجهود المشتركة للمملكة والأمم المتحدة من أجل مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وبذلك، اختتم المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أشغال أول حوار استراتيجي رفيع المستوى، بنيويورك، باتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
واتفق المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على إضفاء الطابع المؤسساتي على هذا الحوار الاستراتيجي السنوي، تمهيدا للتتبع المنتظم للمبادرات المشتركة والتقييم المستمر لاحتياجات الدول الإفريقية في المجال الأمني.
وسلطت المناقشات الضوء على الدور المحوري لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الرباط، والذي سيواصل تقديم تكوينات متخصصة لقوات الأمن الإفريقية، بفضل دعم متعدد الأبعاد يقدمه المغرب للمكتب. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لأثر هذا المكتب على بناء القدرات في إفريقيا والتزما بتوسيع نطاق عمله.
كما أسفر الحوار عن الاتفاق على تنظيم مؤتمرين رئيسيين: يركز الأول على الأمن البحري ومكافحة الإرهاب على طول الساحل الأطلسي الإفريقي، والمقرر عقده في دجنبر 2024. ويندرج هذا الحدث في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، وهي مبادرة ذات رؤية استشرافية أطلقها المغرب لتوطيد التعاون بين البلدان المطلة على المحيط الأطلسي بشأن قضايا الأمن البحري.
ويتمثل الحدث الثاني في منتدى المستفيدين من المساعدة التقنية الذي سينعقد في نونبر المقبل بالرباط. وسيجمع بين المستفيدين والمانحين لتقييم فعالية برامج المساعدة وتعزيز التعاون التقني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
كلمات دلالية افريقيا الأمم المتحدة المغرب حوار مكافحة الارهاب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: افريقيا الأمم المتحدة المغرب حوار مكافحة الارهاب الأمم المتحدة لمکافحة الإرهاب مکافحة الإرهاب فی فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
المغرب والسعودية يتفقان على تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين
وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ووزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، اليوم الأربعاء بالرياض، على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين البلدين.
وأوضح بلاغ لوزارة العدل، أن هذه الاتفاقيات تشمل تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، لا سيما في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
وأضاف البلاغ أن هذه الاتفاقيات تعزز أيضا العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم.
وذكر المصدر ذاته، أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مسألة تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين الموجودين في المؤسسات السجنية، وذلك في إطار مقاربة إنسانية تهدف إلى تقريب النزلاء من أسرهم، مما يعزز الروابط الأسرية ويساعد في تحقيق تأهيل اجتماعي فعال للنزلاء.
وتخللت اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التنسيق في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الأمني والقضائي، مع احترام السيادة والنظام العام للبلدين.
ونقل البلاغ عن وزير العدل قوله في تصريح عقب مراسم التوقيع، إن « هذه الاتفاقيات تأتي استكمالا لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعتبر تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية، مما يساهم في ترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود ».
وأضاف السيد عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقيات ستدعم جهود البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزز آفاق التعاون القضائي والقانوني بينهما.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقيات تعد خطوة أساسية في تعزيز مكانة المملكة المغربية كفاعل رئيسي في مكافحة الجريمة العابرة للقارات، وتأكيدا على التزامها بتعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم أمن واستقرار البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، إذ شارك فيه من الجانب المغربي سفير المغرب لدى المملكة العربية السعودية السيد مصطفى المنصوري، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارة العدل، فيما حضره من الجانب السعودي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح.
كلمات دلالية اتفاقيات عبد اللطيف وهبي وزير الداخلية السعودي وزير العدل
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة