المغرب والأمم المتحدة يتفقان على مأسسة "حوار استراتيجي" بين الطرفين حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
عقد المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بنيويورك، الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي رفيع المستوى، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، هذا الحوار الذي يعد مبادرة محورية ضمن الجهود المشتركة للمملكة والأمم المتحدة من أجل مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وبذلك، اختتم المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أشغال أول حوار استراتيجي رفيع المستوى، بنيويورك، باتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
واتفق المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على إضفاء الطابع المؤسساتي على هذا الحوار الاستراتيجي السنوي، تمهيدا للتتبع المنتظم للمبادرات المشتركة والتقييم المستمر لاحتياجات الدول الإفريقية في المجال الأمني.
وسلطت المناقشات الضوء على الدور المحوري لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الرباط، والذي سيواصل تقديم تكوينات متخصصة لقوات الأمن الإفريقية، بفضل دعم متعدد الأبعاد يقدمه المغرب للمكتب. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لأثر هذا المكتب على بناء القدرات في إفريقيا والتزما بتوسيع نطاق عمله.
كما أسفر الحوار عن الاتفاق على تنظيم مؤتمرين رئيسيين: يركز الأول على الأمن البحري ومكافحة الإرهاب على طول الساحل الأطلسي الإفريقي، والمقرر عقده في دجنبر 2024. ويندرج هذا الحدث في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، وهي مبادرة ذات رؤية استشرافية أطلقها المغرب لتوطيد التعاون بين البلدان المطلة على المحيط الأطلسي بشأن قضايا الأمن البحري.
ويتمثل الحدث الثاني في منتدى المستفيدين من المساعدة التقنية الذي سينعقد في نونبر المقبل بالرباط. وسيجمع بين المستفيدين والمانحين لتقييم فعالية برامج المساعدة وتعزيز التعاون التقني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
كلمات دلالية افريقيا الأمم المتحدة المغرب حوار مكافحة الارهاب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: افريقيا الأمم المتحدة المغرب حوار مكافحة الارهاب الأمم المتحدة لمکافحة الإرهاب مکافحة الإرهاب فی فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد جرائم “إسرائيل” في الضفة وغزة
الثورة نت|
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر الدنمارك، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأعمال إبادة جماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال منصور، في رسائله، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إنه جرى توثيق ما لا يقل عن 962 انتهاكا “إسرائيليا” لاتفاق وقف إطلاق النار خلال فترة 42 يوما منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أدى الى استشهاد 116 مواطنا، بما في ذلك أطفال، وإصابة 490 آخرين، مشيرا إلى استمرار الاحتلال “الإسرائيلي” في انتهاك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2735 الذي اعتمده المجلس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وتطرق منصور إلى رفض الاحتلال الانسحاب وفقا للاتفاق، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا، إلى جانب قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأوامر التدابير المؤقتة الملزمة وفي خضم جلسات محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والإجراءات الاستشارية بشأن الالتزامات القانونية “لإسرائيل” المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كذلك تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي يعكس عمق عدم احترام “إسرائيل” للقانون الدولي والمؤسسات الدولية.
وشدد على الحاجة الملحة للتحرك، بما في ذلك مجلس الأمن، الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان المساءلة من خلال تدابير ملموسة، وفرض العقوبات وحظر الأسلحة لمواجهة تحدي “إسرائيل”.. مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي بمطالبة “إسرائيل” باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين دون إعاقة.
وأكد منصور مواصلة “إسرائيل” عدوانها الوحشي على مدن الضفة الغربية، بالإضافة الى مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين.
وقال “بينما تواصل القوة القائمة بالاحتلال حملتها الاستعمارية في الضفة الغربية، بما يشمل مشروع قانون إسرائيلي يقترح إنشاء “القدس الكبرى” بهدف واضح لضم المستعمرات المقامة على أراضي المواطنين المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، مع “تطبيق القانون والقضاء والإدارة” الإسرائيلي على ما يسمى “منطقة القدس الكبرى”، والذي يشكل ازدراء كامل لمجلس الأمن وسلطته وميثاقه وقراراته، بما في ذلك القرار 2334”.
كما شدد منصور في رسائله على ضرورة التحرك العاجل من قبل مجلس الأمن، لضمان استدامة اتفاق اطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق وعلى النطاق المطلوب، وتنفيذ الاتفاق بالكامل، والسماح بعودة الشعب الفلسطيني إلى جميع أنحاء غزة والبدء الفوري في جهود التعافي وإعادة الإعمار.