أطباء يستنكرون فك اعتصام طلبة بالرباط ويعلنون تنظيم وقفات تضامنية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
في خطوة تعكس تصاعد التوتر في القطاع الصحي والتعليمي بالمغرب،أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين تنظيم وقفات تضامنية وطنية، اليوم الخميس، بمختلف المستشفيات الجامعية "تأكيدا لرفضنا المطلق لكل أشكال القمع والاعتداء على حرية التعبير".
وأوضحت اللجنة الوطنية للأطباء أنها "تابعت ببالغ الاستنكار والقلق ما حدث لطلبة الطب في الرباط من اعتداء صارخ على حقهم في التعبير السلمي، إثر تفكيك اعتصامهم السلمي أمام كلية الطب بطريقة وحشية وغير إنسانية، مما خلف إصابات جسدية بين صفوف الطلبة المحتجين".
وأردف المصدر أن هذا "الهجوم السافر على حقوق الطلبة لا يعكس فقط تدهورا خطيرا في حرية التعبير السلمي، بل يزيد بشكل صارخ من احتقان الأوضاع داخل القطاع الصحي والتعليمي ببلادنا".
وأضافت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أن هذا التصرف "تجاوز كل الحدود المقبولة، ويمثل ضربة قاسية لمبادئ الحرية والكرامة التي يكفلها دستور بلادنا والقوانين الدولية".
اللجنة دعت الجهات المسؤولة إلى "تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية حقوق الطلاب ومحاسبة كل من تورط في هذا الاعتداء"، مبرزة أن "المساس بحرية التعبير والتظاهر السلمي هو مساس بجميع الأطباء والطلبة وكل من يؤمن بمبادئ العدالة والكرامة".
هذا، وطالبت اللجنة ب"سرعة التدخل لاحتواء الوضع، وإيجاد حلول منطقية وواقعية لفك هذه الأزمة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
موارد اللجنة المختصة لشئون اللاجئين
وقد نصت المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.