المغرب يطلق إستراتيجيته للتحول الرقمي بكلفة 1.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أعلن المغرب عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بميزانية تبلغ 1.1 مليار دولار. جاء ذلك بحسب كلمة وزيرة الانتقال الرقمي المغربية غيثة مزور، خلال حفل الإعلان عن هذه الإستراتيجية بالرباط.
وأشارت إلى أن "هذه الإستراتيجية تهدف لرقمنة الخدمات بالإدارات العمومية لتسهيل المأمورية (المعاملة) على المواطنين والشركات، بالإضافة إلى تلبية حاجياتهم في هذا المجال".
كما تهدف وفق الوزيرة، إلى "تخفيض مدة الحصول على الخدمات العمومية، ورقمنة الاقتصاد الوطني من أجل رفع الإنتاجية".
وأضافت أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى جعل المغرب قطبا رقميا لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، ورقمنة الخدمات العمومية، من أجل الانتقال بالمغرب من الرتبة 113 إلى الرتبة 50 عالميا وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.
وفي تصريحات للصحفيين قالت مزور، إن هذه "الإستراتيجية تهدف لتنمية الاقتصاد الرقمي في البلاد لتوفير 240 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تدريب 140 ألف شاب في مجال الرقمنة سنويا حتى عام 2030".
من جانبه، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن "ميزانية هذه الإستراتيجية تبلغ 11 مليار درهم (1.1 مليار دولار) ما بين عامي 2024 و2026". وأضاف أن القطاع الرقمي "يوفر الكثير من فرص العمل".
وأكد أن هذه الإستراتيجية شكلت محط مشاورات موسعة، حيث عملت الحكومة على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامينها، سواء من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إن "الإستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030 واضحة وشاملة، ويقع على عاتقنا مسؤولية إنجاح تطبيقها، مؤكدا عزم القطاع الخاص ممثَّلا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على القيام بدوره الكامل في هذه العملية، لا سيما من خلال تشجيع الشركات على تبني التكنولوجيات الجديدة، وأيضا الاستعانة بخدمات الشركات الناشئة".
وأكد السيد لعلج أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحفيز الشركات الناشئة على تعزيز ولوجها للأسواق العالمية من خلال التركيز الإستراتيجي على "التصدير الرقمي"، داعيا إلى ضرورة تطوير عقلية رواد الأعمال وتبني وتعزيز مناهج الابتكار المفتوح والمختبرات الصناعية ومراكز النماذج الأولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هذه الإستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةعقد في العاصمة السورية دمشق، أمس، مؤتمر لإعادة الإعمار، برعاية حكومية، وبحضور ما يزيد على 100 شخصية بارزة من رجال الأعمال السوريين، من داخل البلاد وخارجها.
وافتتح وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أعمال المؤتمر، متناولاً جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. وأكد أبازيد أنّ الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي عادل وشفاف، يلبي تطلعات المستثمرين، ويعزز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق العامة.
بدوره، شدد وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، على المكانة الكبرى للزراعة في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى امتلاك البلاد موارد زراعية مميزة، كالقمح والفستق الحلبي والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي. وتشهد الساحة السورية العديد من القضايا الملحة والملفات المتشابكة، على رأسها عملية إعادة الإعمار التي تمس عصب حياة السوريين بمختلف المناطق والمحافظات، ما يجعلها أكثر القضايا إلحاحاً وتعقيداً، في ظل الدمار الهائل بالبنية التحتية والمنشآت.
وبحسب تقديرات جامعة الدولة العربية، فإن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بنحو 900 مليار دولار.
وأوضح المحلل والناشط السوري، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن الأزمة التي استمرت نحو 13 عاماً خلفت دماراً هائلاً طال المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق ومرافق البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، ما يجعل إعادة الإعمار تحدياً كبيراً يحتاج إلى تمويلات ضخمة بمئات المليارات تفوق إمكانيات وقدرات الدولة السورية في الوقت الراهن. وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أن 60% من البنية التحتية في سوريا قد دُمرت أو تضررت بشكل كبير، بما في ذلك 40% من المستشفيات و50% من المدارس، وكشفت تقارير أخرى عن تدمير ما يقارب 40% من المنازل.
وذكر النجار لـ«الاتحاد» أن التدمير الذي لحق بالمرافق والبنية التحتية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين السوريين، وأثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية، وبالأخص الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والاحتياجات اليومية من مياه وصرف صحي وكهرباء.
وقال: «إن تداعيات الدمار الذي شهدته سوريا خلال الأعوام الماضية تجعل من إعادة الإعمار مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، تتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً متكاملة، لإعادة بناء المدن، وإصلاح البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. كما أن التغلب على التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يتطلب مزيداً من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الشراكة مع المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون مع دول الجوار، واستثمار طاقات السوريين في الداخل والخارج، لا سيما الذين يمتلكون الخبرات والموارد».
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السوري شفان إبراهيم أن عملية إعادة الإعمار تواجه العديد من التحديات الكبيرة، يأتي على رأسها الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2011. وشدد إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد» على أنه لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، عبر تعزيز التوافق بين الأطراف السورية المختلفة، وكتابة دستور جديد، وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الطاقة والاستيراد والتصدير والسياحة والتجارة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا