الإفتاء توضح مشروعية تمويل الخدمات بالتقسيط
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية أنه من المقرر شرعًا أن الخدمة لها حكم السِّلعة، فالمنافع أموال، مثلها مثل الأعيان؛ في قابليتها للتملك والعقد عليها؛ بيعًا وإجارة ونحو ذلك.
الإفتاء توضح الخلاف حول تاريخ وفاة ومولد النبي هل يجوز الجمع بين الصلوات لعذر؟.. الإفتاء تُجيب ما حكم تمويل الخدمات بالتقسيط؟وتابعت الإفتاء أنه بناءً على ذلك يجوز التعاقد على الخدمات بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.
وأضافت الإفتاء أن تمويل البنك للخدمات جائز شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.
بيع العقارات والشقق السكنية بالتقسيط
أوضحت دار الإفتاء المصرية في سياق متصل حول مشروعية التقسيط في تعاملات البيع والشراء أنه منَ المقرَّرِ شرعًا أنَّه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مُؤَجَّلٍ إلى أجَلٍ معلومٍ، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
حيث أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنها تكون من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأَجَل؛ لأنَّ الأَجَل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلَّا أنَّه في باب المرابحةِ يُزاد في الثمن لأجْلِه إذا ذُكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن.
وأضافت الإفتاء أن ذلك يكون قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه، بائعين كانوا أو مشترين، والشركة التي تشتري من السائل الشقق السكنية ثم تقوم ببيع هذه الشقق بأسلوب التقسيط بالمدة المذكورة أو أي مدة محدَّدة للطرفين يجوز لها البيع؛ لأنَّ الشركة تمتلك الشقق ملكية تامة ثم يتم البيع بالتقسيط لأجَلٍ بعد حساب ربح معين، فهذه معاملة تُعَدُّ من باب التجارة المشروعة.
حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة
كما بينت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم تمويل الخدمات تقسيط التقسيط حكم تمويل الخدمات بالتقسيط الإفتاء دار الافتاء المصرية دار الإفتاء الإفتاء أن فی مقابلة فی الثمن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أداء صلاة التراويح في المنزل؟.. شوقي علام يُجيب
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن صلاة التراويح هي صلاة قيام الليل في شهر رمضان المبارك، وهي سنة مؤكدة تُؤدى بعد صلاة العشاء، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان دون أن يُلزم الناس بذلك، بل كان يُرغبهم فيه بالترغيب، حيث قال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"، مؤكدًا أن هذه الصلاة تحمل أجرًا عظيمًا وتغفر الذنوب.
وأشار مفتي الديار المصرية السابق، خلال فتوى له، اليوم الخميس، إلى أنه في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمر بأن يُجمع الناس على إمام واحد لصلاة التراويح، مؤكدًا على أن هذه الخطوة كانت من "نعمة البدعة" التي تعود على الأمة بالنفع.
وأضاف أن الصلاة في الجماعة في المسجد أفضل، حيث أنها تعين المسلم على المواظبة عليها وتزيد من أجرها، وأن أداء صلاة التراويح في المنزل جائز أيضًا، ولا حرج في ذلك، مشيرًا إلى أن مذهب المالكية يُندب للإنسان أن يصلي في بيته إذا كان ذلك لا يؤدي إلى تعطيل المساجد من أداء الصلاة، والصلاة في المسجد تبقى الأفضل عمومًا، إذ تعود على المسلم بثمرات عظيمة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس