غرفة السلع السياحية: آخر موعد لسداد اشتراكات الأعضاء 27 أكتوبر
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
ناشد مجلس إدارة غرفة السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، جميع المحال والبازارات من أعضاء الغرفة، بسرعة سداد رسوم الاشتراك السنوي المقررة، لتجنب توقيع غرامات تأخير طبقًا للقانون رقم 27 لسنة 2023، والخاص بإنشاء الغرف السياحية واتحادها العام، وكذلك لاستمرار تمتع المحال بالخدمات التي تقدمها الغرفة للأعضاء.
وقال علي غنيم، رئيس مجلس إدارة غرفة السلع والعاديات السياحية، إنه وفقًا لقانون إنشاء الغرف السياحية ولائحته التنفيذية، وتحديدًا في المادة رقم 13، فإنه «على المنشآت أعضاء الغرف سداد الاشتراك السنوي خلال الربع الأول من العام، وفي حالة التقاعس عن ذلك تقوم الغرفة بمطالبتهم بالسداد، وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الالتزام بالسداد يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، ويستحق هذا المقابل من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة».
تطبيق غرامات التأخيروتابع غنيم: «مهلة سداد الاشتراكات للمحال والبازارات دون غرامات العام الحالي سوف تنتهي في 27 أكتوبر 2024، ليبدأ بعدها تطبيق غرامات التأخير، وهو ما تسعى الغرفة لتجنبه»، مشيرًا إلى أن عدم سداد المنشأة لاشتراكها السنوي يترتب عليه - وفق القانون - عدم السماح للمنشأة بتجديد رخصة مزاولة النشاط أو وقف الترخيص، بحسب الأحوال من الوزارة المختصة، وذلك حتى تاريخ قيامها بالسداد. كما تمتنع الغرفة عن منح المنشآت غير المسددة للاشتراك أية شهادات تخص قيدها أو عضويتها حتى يتم سداد الاشتراك.
وأكد رئيس غرفة السلع السياحية أن التزام الأعضاء بسداد الاشتراكات السنوية يعد التزامًا جماعيًا بإنجاح منظومة العمل بقطاع السلع والعاديات السياحية، ودعمًا لموازنة الغرفة التي تستخدم لصالح الأعضاء والنشاط، وضمانة لاستمرار الغرفة في تقديم الخدمات المرجوة لكافة المحال. كما تدعم الجهود المبذولة من مجلس الإدارة المنتخب في تعظيم الإيرادات وتوفير بيئة العمل الصالحة للعاملين بالقطاع، وتفادي التعثر الذي كان يحدث في سنوات سابقة نتيجة الظروف المؤثرة على قطاع السياحة.
تجنيب الأعضاء أية أعباء مالية إضافيةوطالب جميع المنشآت بمعاونة مجلس الإدارة في جهوده الرامية لتجنيب الأعضاء أية أعباء مالية إضافية، وذلك بسداد الاشتراكات في موعدها والالتزام بخطط الغرفة وقطاع السياحة المصري نحو تطوير العمل وميكنة الإجراءات وتسجيل العاملين بقاعدة البيانات الإلكترونية الموحدة وسداد الاشتراكات، حتى تنجح جهود مجلس الإدارة في دفع قطاع السلع والعاديات السياحية المصري للأمام، بما يعود بالنفع على كافة العاملين بالقطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع السياحية البازارات الغرف السياحية السياحة السلع والعادیات السیاحیة سداد الاشتراکات غرفة السلع
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب من الحكومة احكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية والمشروبات بعد ارتفاع اسعارها بنسبة 26.9% نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 19.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 29.9%، والزيوت والدهون بنسبة 14.9%، والفاكهة بنسبة 28.5%، والخضروات بنسبة 39.1%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 15.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 28.1%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 39.2%.
وأكد " طنطاوى " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن ارتفاع اسعار هذه السلع رصدها وأعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر اكتوبر الحالى مقارنة بالعام الماضى مطالباً من الحكومة والأجهزة الرقابية المختصة وجميع المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية القيام بحملات تفتيشية مكثفة على أن تكون مفاجئة على مختلف الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع بدون أى مبرر
كما طالب النائب خالد طنطاوى من وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع فى اقامة العديد من معارض السلع الغذائية لبيع السلع والمنتجات الغذائية باسعار مخفضة مشيداً بدور القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى هذا الصدد
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان