الغرياني: كتائب مسلحة واصحاب نفوذ حول رئاسة الحكومة يحاربون إدارة الإمداد الطبي والعطاء العام
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزل من البرلمان الصادق الغرياني إن الإدارة العميقة ما زالت تحارب إدارة الإمداد ولا زالت قائمة لم تنتهي ولم تتوقف من خلال استعمال ادوات كثيره منها كتائب مسلحة واصحاب نفوذ حول رئاسة الحكومة.
وبشأن أزمة ارتفاع أسعار الاسمنت قال في ظهوره الاسبوعي على قناته التناصح وتابعت صحيفة المرصد أبرز ما جاء فيه قال بأن ما يجري بمصنع الاسمنت بزليتن وجه من وجوه الابتزاز والفساد الذي لا يوجد من يحاسب عليه، مبينًا أن هناك مخالفات كثيرة فيما يتعلق بالتعاقدات التي تحصل في الشركة الاهلية.
وفيما يلي النص الكامل:
هناك أمور كثيره لا اول لها ولا آخر والمجرمين يفلتون من العقاب، هناك مآسي عندما يسمع بها الإنسان يصعق، بلغني هذا الاسبوع أن ديوان المحاسبة يقول إن ديوان المحاسبة حول لإدارة الإمداد 4 مليار ومليار واحد فقط عرف مساره وانه اشتريت به ادوية و3 مليارات اختفت وعندما سألنا إدارة الإمداد الجديدة قال المسؤول إن هذا من الإدارة السابقة قبل ان يأتي وعندما أتى للإدارة المسؤول الآن حساب الإدارة صفر، 3 مليارات شفطت والحساب لا شيء فيه، انظروا لأي حد يصل الاستهتار بأموال الدولة خافوا الله 3 مليارات ذهبت ولا يعرف مصيرها.
ومع ذلك لا زالت الإدارة العميقة تحارب إدارة الإمداد ولا زالت قائمة لم تنتهي ولم تتوقف يستعملون فيها ادوات كثيره منها كتائب مسلحة واصحاب نفوذ حول رئاسة الحكومة ومستفيدين من هذا يرتضون فلان وعلان .
ما يجري في مصانع الاسمنت وذكرت الشركة الاهلية والتي عندها مصنع في زليتن ما ورد لمجلس البحوث ودار الافتاء، هناك اسئلة متكررة ترد تتعلق بما يحصل في مصانع الاسمنت وهذا وجه من وجوه الابتزاز والفساد الذي لا يوجد من يحاسب عليه، هناك مخالفات كثيرة فيما يتعلق بالتعاقدات التي تحصل في الشركة الاهلية، كان واجب أن الطلبات والابتزاز لا يستجيب اليه المصنع، ما الذي جعله تحت الضغط ومرة يغلقوه ويفتحوا فيه وهو تساهل الإدارة مع المجرمين وهذه حقوق الشعب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إدارة الإمداد
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات العامة تبلغ تريليون جنيه.. وزير المالية: هناك سقف ملزم للدين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك إشادة من المؤسسات الخارجية بما يحدث في مصر من تطورات اقتصادية، منوها بأن هناك سقف ملزم للدين، وهناك تحسن كبير في تصنيف مصر من الجانب الاقتصادي.
وقال وزير المالية خلال كلمته بمجلس النواب اليوم، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إن الاستثمارات العامة خلال هذا العام سقفها تريليون جنيه، وهذا يعطي دفعة للقطاع الخاص، ويزيد الانتاج.
وأوضح أن متحصلات الضرائب شهدت زيادة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة، معلقًا: "شهدنا فائض أوليًا بـ 90 مليار جنيه في أول 90 يومًا من عمل الحكومة الجديدة".
وأشار إلى أن الموازنة المقبلة سيتم عملها لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وأن ما يتم يعتبر أفضل الممارسات الدولية، ومع الموازنة المقبلة سيتم الالتزام بالقانون، من أجل عمل اصلاحات كبيرة.
ولفت إلى أن هناك عمل على زيادة الغرف الفندقية لزيادة نسبة السياح، كما أن هناك استهداف للمناطق التي تشهد زيارات من السياح.
وأوضح أن ما يتم من أجل زيادة الغرف الفندقية يكلف الحكومة من بين 3 لـ 4 مليارات جنيه سنويًا، ولكن هناك هدف لزيادة عدد السياح.