نقابات دولية تطالب إسرائيل بدفع رواتب 200 ألف فلسطيني
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قدمت 10 نقابات دولية شكوى، اليوم الجمعة، ضد إسرائيل لدى منظمة العمل الدولية، وحضت حكومتها على دفع رواتب أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني.
وقالت النقابات الـ 10 وبينها الاتحاد الدولي لنقابات العمال، والمنظمة الدولية لعمال البناء والأخشاب والخدمات العامة الدولية، والتي تقول إنها متواجدة في 160 دولة، إنه "تم تقديم شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية، بشأن الانتهاكات الصارخة لاتفاقية حماية الأجور لمنظمة العمل الدولية".
وشددت النقابات على أن "اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تنتمي إليها إسرائيل، هي أدوات قانونية ملزمة"، مؤكدة أن إسرائيل صادقت على اتفاقية حماية الأجور عام 1959.
#Palestine????????: Global unions file @ilo complaint to recover wages of over 200,000 Palestinian workers in #Israel. Read more about the complaint filed by 10 global trade unions, with members in over 160 countries representing 207 million workers ⤵️ https://t.co/7uNhDKvU8z
— IFJ (@IFJGlobal) September 27, 2024ومنذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أعقبته حملة عسكرية إسرائيلية مدمرة، "لم يقبض" سكان غزة والضفة الغربية المحتلة الذين يعملون في إسرائيل، والبالغ عددهم "أكثر من 200 ألف" رواتبهم، بحسب النقابات.
وأضافت أنه "بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، بلغ متوسط الأجر اليومي للفلسطينيين العاملين بشكل قانوني في إسرائيل قبل النزاع، 297.3 شيكل (أي 72 يورو). أما العمال غير الرسميين، فتراوحت أجورهم الأسبوعية، بحسب المشتكين، بين 2100 شيكل (509 يورو)، و2600 شيكل (630 يورو)".
ويؤكد المدعون، أن التوقف المفاجئ عن دفع الرواتب تسبب في خسارة دخل بقيمة "عدة ملايين" من اليورو، للفلسطينيين العاملين في إسرائيل.
ويقولون إن "13 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة، كانوا يعملون في إسرائيل قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول)، شهدوا إلغاء تصاريحهم من قبل السلطات الإسرائيلية بعد هجوم حماس".
????Breaking news????
A complaint against the Israeli government for blatant violations of the @ilo Protection of Wages Convention has been filed by nine global trade unions, @ituc @BWIglobal @eduint @IndustriALL_GU @IFJGlobal @ITFglobalunion @IUFglobal @PSIglobalunion… pic.twitter.com/jpwvgJnRhf
وتطلب اتحادات النقابات من إسرائيل "ضمان تلقي هؤلاء العمال" رواتبهم عن شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، التي كان ينبغي صرفها كما جرت العادة في 9 أو 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأما بالنسبة للعمال المقيمين في الضفة الغربية المحتلة، البالغ عددهم 200 ألف شخص، فلم يتم بالضرورة إنهاء عقد عملهم، لكنهم منعوا من دخول الأراضي الإسرائيلية منذ سنة تقريباً. ونظراً لأن "علاقة العمل" مع أرباب عملهم لم تقطع رسمياً، فإن النقابات تطالب إسرائيل بضمان قيام الشركات المعنية بدفع الرواتب المستحقة عليها منذ سبتمبر (أيلول) 2023.
وتتهم النقابات السلطات الإسرائيلية، بعدم احترام بندين من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الأجور. الأول ينص على أن الرواتب تدفع "على فترات منتظمة" خلال مدة عقد العمل، والثاني ينص على أنه "عند انتهاء عقد العمل، سيتم الدفع النهائي لكامل الراتب المستحق خلال فترة زمنية معقولة".
وتم توجيه الشكوى التي قدمت، اليوم الجمعة، إلى مجلس إدارة المنظمة، الذي يمكنه أن يقرر تعيين لجنة مكلفة النظر في الطلب ورد الحكومة الإسرائيلية. وفي "الحالات الأكثر خطورة"، في نهاية الإجراء، يمكن لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية أن يشكل لجنة تحقيق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحكومة الإسرائيلية هجوم حماس الضفة الغربية غزة وإسرائيل إسرائيل الضفة الغربية منظمة العمل الدولیة تشرین الأول فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل