ارتفاع ضخم في حجم الدين العالمي.. خبراء يكشفون العواقب المحتملة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أعلن معهد التمويل الدولي «IIF» ارتفاع الدين العالمي بنحو 2.1 تريليون دولار، لـ312 تريليون دولار خلال النصف الأول لعام 2024، وهو سعر أقل كثيرا من الارتفاع البالغ 8.4 تريليون دولار خلال النصف الأول لعام 2023، لتكون الزيادة من نصيب الصين والولايات المتحدة، تلتها الهند ثم روسيا والسويد.
أما عن الدول الأوروبية واليابان، فقد شهدت انخفاضا ملحوظا في إجمالي الديون، بعد أن كان التراكم في الديون أكثر وضوحا لدى قطاع الحكومة العامة، تلاه الشركات غير المالية، حيث ظلت ديون القطاعين العائلي والمالي مستقرة على نطاق واسع في النصف الأول من العام، وفق ما ذكره معهد التمويل الدولي.
الدكتور محمد العطيفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، قال إن هناك زيادة كبيرة في الدين العالمي لكل الدول خلال النصف الأول من عام 2024 بقيمة زيادة 2.4%، مشيرا إلى أن هناك دولا شهدت زيادة في ديونها الخارجية وكان على رأسها الولايات المتحدة والصين وروسيا والسويد، لكن لا تزال هناك تخوفات من وصول الدين العام العالمي لـ145 تريليون دولار في 2030.
وأضاف «العطيفي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن زيادة الديون العالمية تؤثر على زيادة تكاليف أدوات الدين، ما يقلص الإنفاق الحكومي في الدول المستدانة على مواطنيها فيما يخص مجالات كالصحة والتعليم والبنية التحتية، كما يؤثر كذلك على النمو الاقتصادي لدول العالم.
العطيفي: بعض الدول تلجأ لطباعة النقود من أجل تسديد الديونوأوضح أن بعض الدول تلجأ لطباعة النقود من أجل تسديد الديون، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية، كما أن أحيانا يؤدي ذلك إلى هروب رؤوس الأموال وهو ما يضر بالاقتصاد العالمي ككل، لأن الاقتصاد العالمي مرتبط كله ببعضه.
وأكد أن أزمة زيادة حجم الدين العالمي هو أمر يجب أن تتكاتف من أجله كل الدول لتخفيض تلك الزيادة الكبرى التي باتت تعانيها الدول الكبرى والنامية، لتستطيع تلك الدول تحقيق المنشود منها تجاه مواطنيها.
من جانبه، قال ميكاتيكيسو كوبي، الخبير الاقتصادي من جوهانسبيرج بجنوب إفريقيا، إن هناك توقعات أخرى تفيد بزيادة الديون وفق تقارير معتمدة من جهات متعددة، مشيرا إلى أن البيانات والمؤشرات تشير إلى هذا الاتجاه بزيادة الدين العالمي قد ارتفع لمعدلات غير مسبوقة، وهو ما رأيناه بالفعل خلال السنوات الماضية، لكن الدين العام للدول زاد بشكل أكبر بكثير.
زيادة حجم الديون عالميا يلقي بظلاله على جميع الأفراد في مختلف المجتمعاتوأضاف «كوبي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن زيادة حجم الديون عالميا يلقي بظلاله على جميع الأفراد في مختلف المجتمعات، لأن ذلك يعطل حركة وأهداف التنمية المستدامة مع زيادة الديون العالمية، مع الحاجة والمتطلبات الكبرى فيما يخص البنية التحتية، لافتا إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات من قبل الدول النامية للحد من التضخم والديون.
وأوضح أن بعض الدول قد قررت تحرير سعر عملتها بشكل كامل من أجل تنظيم بعض الإجراءات المالية والنقدية، لكن بعض الدول الأخرى تحاول اتباع سياسات التشديد النقدي وغيرها من السياسات الأخرى المالية، وهناك نقاشات حادة بخصوص مدى فعالية تلك الإجراءات من غيره، لكن ومع مراقبة الوضع العام فالدول النامية في حاجة ماسة لتعزيز نظمها المالية والتمويلية حتى يكون هناك مصادر للتمويل مستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الديون الدين العالمي التمويل البنية التحتية الدین العالمی تریلیون دولار النصف الأول بعض الدول
إقرأ أيضاً:
لا يلبّي الطموح المنشود.. «مؤتمر المناخ» يتفق على تمويل بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في اليوم الأحد في باكو- أذربيجان، “باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ”.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن “الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، وصفت الاتفاق بأنه “إهانة” وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، “ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه”. ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه”.
وأضاف: “اتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ”.
وأشار أنطونيو غوتيريش، “إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل”.
وشدد على “ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر”، وقال: “التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد”.
وقال الأمين العام، “إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون”.
وأقر غوتيريش، “بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه”.
وأكد على عدة نقاط: “أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة”.
وقال إن “هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة”.
وقال غوتيريش: “إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة”.
وشدد غوتيريش، “ثانيا، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير”.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو، لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: “استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا”.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات