ارتفاع ضخم في حجم الدين العالمي.. خبراء يكشفون العواقب المحتملة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أعلن معهد التمويل الدولي «IIF» ارتفاع الدين العالمي بنحو 2.1 تريليون دولار، لـ312 تريليون دولار خلال النصف الأول لعام 2024، وهو سعر أقل كثيرا من الارتفاع البالغ 8.4 تريليون دولار خلال النصف الأول لعام 2023، لتكون الزيادة من نصيب الصين والولايات المتحدة، تلتها الهند ثم روسيا والسويد.
أما عن الدول الأوروبية واليابان، فقد شهدت انخفاضا ملحوظا في إجمالي الديون، بعد أن كان التراكم في الديون أكثر وضوحا لدى قطاع الحكومة العامة، تلاه الشركات غير المالية، حيث ظلت ديون القطاعين العائلي والمالي مستقرة على نطاق واسع في النصف الأول من العام، وفق ما ذكره معهد التمويل الدولي.
الدكتور محمد العطيفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، قال إن هناك زيادة كبيرة في الدين العالمي لكل الدول خلال النصف الأول من عام 2024 بقيمة زيادة 2.4%، مشيرا إلى أن هناك دولا شهدت زيادة في ديونها الخارجية وكان على رأسها الولايات المتحدة والصين وروسيا والسويد، لكن لا تزال هناك تخوفات من وصول الدين العام العالمي لـ145 تريليون دولار في 2030.
وأضاف «العطيفي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن زيادة الديون العالمية تؤثر على زيادة تكاليف أدوات الدين، ما يقلص الإنفاق الحكومي في الدول المستدانة على مواطنيها فيما يخص مجالات كالصحة والتعليم والبنية التحتية، كما يؤثر كذلك على النمو الاقتصادي لدول العالم.
العطيفي: بعض الدول تلجأ لطباعة النقود من أجل تسديد الديونوأوضح أن بعض الدول تلجأ لطباعة النقود من أجل تسديد الديون، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية، كما أن أحيانا يؤدي ذلك إلى هروب رؤوس الأموال وهو ما يضر بالاقتصاد العالمي ككل، لأن الاقتصاد العالمي مرتبط كله ببعضه.
وأكد أن أزمة زيادة حجم الدين العالمي هو أمر يجب أن تتكاتف من أجله كل الدول لتخفيض تلك الزيادة الكبرى التي باتت تعانيها الدول الكبرى والنامية، لتستطيع تلك الدول تحقيق المنشود منها تجاه مواطنيها.
من جانبه، قال ميكاتيكيسو كوبي، الخبير الاقتصادي من جوهانسبيرج بجنوب إفريقيا، إن هناك توقعات أخرى تفيد بزيادة الديون وفق تقارير معتمدة من جهات متعددة، مشيرا إلى أن البيانات والمؤشرات تشير إلى هذا الاتجاه بزيادة الدين العالمي قد ارتفع لمعدلات غير مسبوقة، وهو ما رأيناه بالفعل خلال السنوات الماضية، لكن الدين العام للدول زاد بشكل أكبر بكثير.
زيادة حجم الديون عالميا يلقي بظلاله على جميع الأفراد في مختلف المجتمعاتوأضاف «كوبي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن زيادة حجم الديون عالميا يلقي بظلاله على جميع الأفراد في مختلف المجتمعات، لأن ذلك يعطل حركة وأهداف التنمية المستدامة مع زيادة الديون العالمية، مع الحاجة والمتطلبات الكبرى فيما يخص البنية التحتية، لافتا إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات من قبل الدول النامية للحد من التضخم والديون.
وأوضح أن بعض الدول قد قررت تحرير سعر عملتها بشكل كامل من أجل تنظيم بعض الإجراءات المالية والنقدية، لكن بعض الدول الأخرى تحاول اتباع سياسات التشديد النقدي وغيرها من السياسات الأخرى المالية، وهناك نقاشات حادة بخصوص مدى فعالية تلك الإجراءات من غيره، لكن ومع مراقبة الوضع العام فالدول النامية في حاجة ماسة لتعزيز نظمها المالية والتمويلية حتى يكون هناك مصادر للتمويل مستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الديون الدين العالمي التمويل البنية التحتية الدین العالمی تریلیون دولار النصف الأول بعض الدول
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي في الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد؛ إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
إظهار أخبار متعلقة
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"؛ إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم؛ إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ؛ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي، و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
إظهار أخبار متعلقة
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة، ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حدّ بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية