المشاط: نعمل على جمع الأطراف ذات الصلة لدفع التعاون جنوب جنوب
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نظمها مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين دول الجنوب بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، بعنوان "تعزيز التحالفات الاستراتيجية: الاستفادة من قوة القطاع الخاص في دول الجنوب"، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية وقمة المستقبل في نيويورك.
حضر الجلسة ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين دول الجنوب، والدكتور عيسى فاي، المدير العام للممارسات العالمية والشراكات بالبنك الإسلامي للتنمية.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط أن الأزمات المتتالية منذ 2020 أثبتت ضرورة تبادل الخبرات بين دول الجنوب لبناء مؤسسات فعالة وتنمية القدرات وإيجاد حلول مستدامة تساهم في تحقيق النمو والمساواة. كما شددت على أهمية إيجاد طرق مبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
وأضافت أن التعاون بين دول الجنوب يمثل نموذجًا عالميًا للشراكات يقوم على تعزيز الاعتماد على الذات، مع التركيز على الشفافية والمساءلة. وأشارت إلى دور مصر في تفعيل التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال تبادل المعرفة وتعزيز التعاون الإقليمي لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أوضحت المشاط إطلاق مصر استراتيجيتها لتعزيز التعاون جنوب جنوب في 2023، والتي تعكس التزامها بتعزيز تبادل المعرفة مع شركاء التنمية. وأشارت إلى نجاح مصر في استضافة ورش عمل لتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية، مع التركيز على مجالات مثل دمج التكيف مع التغير المناخي في السياسات، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعربت الوزيرة عن تطلع مصر لتوسيع التعاون مع دول الجنوب العالمي، خاصة بعد انضمامها لمجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد، مؤكدة أهمية الشراكات الشاملة لتحقيق نمو مستدام وشامل.
واستعرضت المشاط جهود مصر في الإصلاح الهيكلي منذ 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرة إلى مشروعات رائدة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
كما تحدثت عن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي" التي تسعى لتسريع الاستثمار في المناخ باستخدام نهج التمويل المختلط لتقليل المخاطر وجذب استثمارات خاصة كبيرة. وأكدت أن منصة "نُوَفِّي" تعمل كجسر بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، مع هدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%.
في الختام، شددت المشاط على أهمية تكييف استثمارات المناخ مع السياقات الوطنية من خلال التعاون بين دول الجنوب، مؤكدة التزام مصر بتحقيق مستقبل مستدام ومنصف بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجي استضافة استدامة اقتصادية الاستثمار الاستراتيجي اقتصادي أطراف استراتيجية الاطراف الاسلامي الإستراتيجية الأسبوع سلام رانيا المشاط دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعم المشروعات الصغيرة دعم التنمية الإقتصادية بین دول الجنوب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
وزارة التجارة الأميركية تحظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية