المشاط: نعمل على جمع الأطراف ذات الصلة لدفع التعاون جنوب جنوب
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نظمها مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين دول الجنوب بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، بعنوان "تعزيز التحالفات الاستراتيجية: الاستفادة من قوة القطاع الخاص في دول الجنوب"، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية وقمة المستقبل في نيويورك.
حضر الجلسة ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين دول الجنوب، والدكتور عيسى فاي، المدير العام للممارسات العالمية والشراكات بالبنك الإسلامي للتنمية.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط أن الأزمات المتتالية منذ 2020 أثبتت ضرورة تبادل الخبرات بين دول الجنوب لبناء مؤسسات فعالة وتنمية القدرات وإيجاد حلول مستدامة تساهم في تحقيق النمو والمساواة. كما شددت على أهمية إيجاد طرق مبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
وأضافت أن التعاون بين دول الجنوب يمثل نموذجًا عالميًا للشراكات يقوم على تعزيز الاعتماد على الذات، مع التركيز على الشفافية والمساءلة. وأشارت إلى دور مصر في تفعيل التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال تبادل المعرفة وتعزيز التعاون الإقليمي لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أوضحت المشاط إطلاق مصر استراتيجيتها لتعزيز التعاون جنوب جنوب في 2023، والتي تعكس التزامها بتعزيز تبادل المعرفة مع شركاء التنمية. وأشارت إلى نجاح مصر في استضافة ورش عمل لتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية، مع التركيز على مجالات مثل دمج التكيف مع التغير المناخي في السياسات، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعربت الوزيرة عن تطلع مصر لتوسيع التعاون مع دول الجنوب العالمي، خاصة بعد انضمامها لمجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد، مؤكدة أهمية الشراكات الشاملة لتحقيق نمو مستدام وشامل.
واستعرضت المشاط جهود مصر في الإصلاح الهيكلي منذ 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرة إلى مشروعات رائدة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
كما تحدثت عن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي" التي تسعى لتسريع الاستثمار في المناخ باستخدام نهج التمويل المختلط لتقليل المخاطر وجذب استثمارات خاصة كبيرة. وأكدت أن منصة "نُوَفِّي" تعمل كجسر بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، مع هدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%.
في الختام، شددت المشاط على أهمية تكييف استثمارات المناخ مع السياقات الوطنية من خلال التعاون بين دول الجنوب، مؤكدة التزام مصر بتحقيق مستقبل مستدام ومنصف بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجي استضافة استدامة اقتصادية الاستثمار الاستراتيجي اقتصادي أطراف استراتيجية الاطراف الاسلامي الإستراتيجية الأسبوع سلام رانيا المشاط دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعم المشروعات الصغيرة دعم التنمية الإقتصادية بین دول الجنوب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
وفي كلمتها؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
كما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة