يو أس أيد: ساعون لدعم الانتخابات في ليبيا عبر “الناخبون من أجل التمثيل العادل”
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير إخباري نشرته “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” “يو أس أيد” جهود الأخيرة للمساعدة في التواصل مع الناخبين الليبيين بهدف تحقيق تمثيل عادل.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد تحدث عن إعاقة عدم الاستقرار والعنف انتقال ليبيا إلى حكومة موحدة قادرة على الحفاظ على الأمن وتقديم الخدمات الأساسية لشعبها مؤكدا دعم واشنطن لتطلعات الشعب الليبي للتصويت بشكل شفاف لاختيار سلطة تنفيذية شاملة وخاضعة للمساءلة.
ووفقا للتقرير تسعى الولايات المتحدة عبر إطلاق برنامج “الناخبون من أجل التمثيل العادل” إلى تحقيق إنجازات عبر البناء على ما تحقق عبر برنامج “الانتخابات وتعزيز التشريعات في ليبيا” الداعمة لمساعي البلاد لتحسين إدارة الانتخابات وتعزيز التثقيف المدني والناخبين وتشجيع المشاركة المدنية والسياسية.
وبحسب التقرير سيعمل برنامج “الناخبون من أجل التمثيل العادل” على تحسين فعالية مؤسسات الحكم الرئيسية وبناء قدرات الجهات الفاعلة الليبية على تعزيز الانتخابات ودعم انتقال البلاد الجاري إلى دولة مستقرة وديموقراطية خالية من النفوذ الأجنبي الخبيث.
وبين التقرير إن “يو أس أيد” ستواصل من خلال برنامج “الناخبون من أجل التمثيل العادل” الاستفادة من شراكاتها الراسخة مع الكيانات الوطنية ودون الوطنية وقادة الشباب ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الديموقراطية الشاملة على نطاق واسع لتعود بالنفع على جميع الليبيين.
وأشار التقرير إلى الأهدف المرجو تحققها والمتمثلة في تعزيز الأساس الانتخابي عبر العمل مع المؤسسات لدعم الإصلاحات الانتخابية المعززة للمشاركة العامة في الانتخابات والداعمة للقدرة الفنية للمؤسسات السيادية على تنظيم وإجراء الانتخابات بكفاءة.
وأضاف التقرير إنة “يو أس أيد” ستعمل على زيادة مشاركة المواطنين بإشراك المجموعات غير الممثلة بصفة مرشحين في الانتخابات المحلية والوطنية وتزويد القادة البلديين والوطنيين بالقدرة على خدمة الناخبين بشكل فعال فضلا عن تمكين منظمات المجتمع المدني.
وتابع التقرير إن الغرض من هذا التمكين هو تعزيز وتأسيس المشاركة المدنية في الحكم المحلي والوطني وبناء ثقافة المشاركة المدنية لضمان مساءلة الحكومة أمام الشعب الليبي متوقعا بناء قدرات مفوضية الانتخابات للتخطيط الاستراتيجي وإجراء انتخابات محلية ووطنية شفافة وشاملة.
وأوضح التقرير إن هذا الإجراء يتم بتطوير الأنظمة وتدريب الموظفين وتحسين الاتصالات الداخلية والخارجية ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الانتخابات المحلية والوطنية والمشاركة فيها وتسهيل التعاون بين المفوضية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المحليين والمؤسسات المستقلة مثل القضاء.
وأضاف التقرير إن الغرض من هذا كله هو جعل هذه الجهات تدافع عن الإصلاحات ومعالجة حقوق واحتياجات الناخبين في وقت سيتم فيه أيضا تعزيز قدرة آليات ومؤسسات حل نزاعات الانتخابات على تحسين الشفافية الانتخابية وتمهيد الطريق للتحولات الديموقراطية السلمية.
وتحدث التقرير عن التوقعات بشأن نحاج البرنامج في توفير بناء القدرات وتبادل المعرفة والمنح الصغيرة للشبكات الخاصة بالمرشحين المستقلين والمسؤولين المنتخبين حديثا من المجتمعات غير الممثلة بما في ذلك النساء والأقليات والشباب وذوي الإعاقة.
واختتم التقرير بالإشارة لتوقعاته في تمكن “الناخبون من أجل التمثيل العادل” من تزويد الناشطين المدنيين والقادة السياسيين الناشئين بالبيانات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة من خلال استطلاعات الرأي ومجموعات التركيز والتحليل فضل عن توفير المنح لمنظمات المجتمع المدني لتحسين المشاركة المدنية في العملية السياسية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المشارکة المدنیة المجتمع المدنی التقریر إن
إقرأ أيضاً:
9 دول تدشن “مجموعة لاهاي” لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة
فلسطين – دشنت 9 دول، امس الجمعة، تحالفا باسم “مجموعة لاهاي” بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين، ودعم حق شعبها في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
إعلان تأسيس المجموعة جرى خلال مؤتمر عُقد بمدينة لاهاي بهولندا، وفق بيان مشترك صادر عن ممثلي الدول التسع، وهي جنوب إفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز.
وفي بيانهم الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أوضح ممثلو الدول المؤسسة، التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي، أن عمل المجموعة “سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير”.
وأعربوا عن “حزنهم العميق لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وشددوا على رفضهم “الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الدولية”، مجددين التزامهم “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة”.
** 6 التزامات وتعهدات
وفي بيانهم، أعلن ممثلو الدول المؤسسة مجموعة التزامات أبرزها منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما تعهدوا بـ”منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئهم إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ولفتوا إلى التزامهم، كذلك، بـ”منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.
وشددوا على امتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون رقم “A/RES/ES-10/24” الصادر بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2024، والذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأكدوا دعمهم لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.
ومذكرات التوقيف المذكورة تخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وصدرت لاتهامهما بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة” خلال حرب الإبادة التي تواصلت بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، وخلّفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
فيما قصدت الدول في بيانها بالتدابير المؤقتة تلك التي أمرت محكمة العدل الدولية مرارا منذ يناير 2024 إسرائيل باتخاذها لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بغزة، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع المحاصر منذ 19 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وفي بيانهم، كذلك أكد ممثلو الدول المؤسسة لـ”مجموعة لاهاي” أنهم سيواصلون “اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.
ودعوا “جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة”.
كما حثوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي على “الانضمام إلى مجموعة لاهاي والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول”.
ووفق مراقبين، تعد مبادرة تأسيس هذه المجموعة “استثنائية وغير مسبوقة”، إذ يتشكل تحالف دولي للمرة الأولى، ويعلن بشكل واضح أن سيعمل لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها.
الأناضول
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت